دستور ویژه رئیسی درباره اینترنت

مصطفی عبدالهی –  ساعت 10:01 صبح پنج‌شنبه 27 بهمن ماه، نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رئیس جمهور، خطاب به وزیر ارتباطات امضا و ارسال شده که حالا بعد از هفت روز رسانه‌ای شده است؛ نامه‌ای که هرچند طبقه‌بندی آن «عادی» است، اما می‌تواند برای وضعیت «غیرعادی» اقتصاد دیجیتال و هزاران فعال بخش خصوصی آسیب‌دیده از اختلالات اینترنت، بسیار حیاتی باشد. ماجرای نامه چیست؟ 19 دی ماه بود که پس از حدود 110 روز از شروع اختلالات اینترنتی و فیلترشدن دو شبکه اجتماعی پرمخاطب اینستاگرام و واتس‌اپ، «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای مفصل به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، به خسارات سنگین اختلالات اینترنتی حاکم در کشور اشاره کرد و دو پیشنهاد مهم و کلیدی داد: «تشکیل صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور» و «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد». توانگر اقدام فوری و ضروری در این خصوص را از رئیس جمهور خواستار شده بود و حالا آن‌طور که خود او خبر داده، آن نامه توسط دفتر ریاست جمهوری پیگیری شده و آیت‌ا... رئیسی هم نسبت به آن اعلام موضع کرده است. طبق تصویر منتشرشده از نامه، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته است: «احتراما   نامه نماینده محترم مردم تهران و گزارش این دفتر درخصوص «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» به استحضار رسید؛ حسب نظر رئیس جمهور محترم، مقتضی است موضوع توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی، پیگیری و اعلام نتیجه شود». کدام اختلالات اینترنتی؟ همان طور که در نامه تفصیلی توانگر هم اشاره شده، اختلالات اینترنتی ماه‌های اخیر، صرفا محدود به فیلتر شدن دو شبکه اجتماعی نبوده است و ابعاد گسترده‌تری دارد: - اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن - اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات - اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن البته رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ هم برای رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مهم بوده و به همین دلیل تاکید کرده است: «با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرایندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع این‌ها خسارات زیادی را به کل زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است». خسارت های هزار میلیاردی و تعدیل نیروها   وضعیت چندماه اخیر اینترنت در کشور، خسارات واضح و روشنی هم داشته است که به هیچ وجه قابل انکار نیست، مگر آن‌که تصمیم وزارت ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال، چشم بستن روی گزارش‌های رسمی باشد که توسط نمایندگان رسمی بخش خصوصی همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی و همچنین رسانه‌های معتبر ارائه شده است: * ایجاد اختلال در فعالیت 500 تا 700 هزار کسب و کار آنلاین (گزارش نظام صنفی رایانه‌ای) * بسته شدن مسیر کسب درآمد حدود 9 میلیون هموطن با فیلترشدن اینستاگرام (تجارت نیوز) *  زیان ماهانه حدود 9.8 هزار میلیارد تومانی و در مجموع 39.2 هزار میلیارد تومانی طی مهر تا دی 1401 (دنیای اقتصاد) * ضرر و زیان 50 درصدی برای 70 درصد کسب و کارها (دنیای اقتصاد به استناد گزارش ایران تلنت) * به خطر افتادن امنیت شغلی 50 درصد فعالان کسب و کارهای گروه شغلی دیجیتال مارکتینگ و سئو (دیجیاتو – جامعه آمار 8 هزار نفری) مهاجرت تیم ها، شرکت ها و استارتاپ ها و شاید تلخ‌تر از همه این‌ها، این خبر تلخ بهرام صلواتی مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران باشد که اوایل بهمن ماه اعلام کرد: «در حالی که موضوع اینترنت در خیلی از کشورها، امری پیش ‌پا افتاده و ابتدایی‌ترین زیرساخت ارتباطی است اما به‌دلیل وضعیت اینترنت در ایران، میل مهاجرت افزایش یافته است، ضمن آن‌که موج مهاجرت، از افراد به تیم‌ها، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها رسیده است». افسوس ما از این روند وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم تلاش‌های چند سال اخیر برای شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق اقتصاد دیجیتال، تازه در حال نتیجه دادن بوده اما حالا با موج خسارت‌ها و مهاجرت‌ها مواجه شده است. وزیر: بررسی می کنیم و پاسخ می دهیم همه این دغدغه‌ها به خوبی مشخص می‌کند که چرا رسانه‌ای شدن نامه دفتر ریاست جمهوری به وزیر ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال، تا این اندازه اهمیت دارد. به همین دلیل بود که خبرنگاران هم دیروز، پس از جلسه هیئت دولت، موضوع را از وزیر ارتباطات پیگیری کردند و دکتر زارع پور هم اگرچه با کنایه، از رسانه‌ای شدن این نامه‌ها توسط مجتبی توانگر انتقاد کرد، اما این وعده را داد که «موضوع دارد بررسی می شود تا جواب ایشان را بدهیم». در انتظار ارائه گزارش واقعی مهم این است که نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و دغدغه‌های مطرح شده در آن، که مشخص است حاصل یک کار کارشناسی دقیق بوده، حالا توجه رئیس جمهور را که ریاست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را هم برعهده دارد، جلب کرده و سبب شده است کارگروه اقتصاد دیجیتال را مامور بررسی آن کند؛ کارگروهی که اگرچه ترکیبی کاملا دولتی دارد (عضویت وزرای ارتباطات، اقتصاد، صمت، تعاون، دفاع، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی) اما امیدواریم تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراموش نکند. طبیعی است که رئیس جمهور شخصا نمی‌تواند جزئیات همه موضوعات کشور را رصد کند و به همین دلیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و کارگروه‌های تخصصی ذیل دولت تشکیل شده، پس حداقل انتظار این است که وزارت ارتباطات و کارگروه اقتصاد دیجیتال، گزارشی کاملا واقعی و منصفانه درباره خسارات ناشی از اختلالات اینترنت و تبعات عادی نشدن وضعیت آن به رئیس جمهور ارائه کنند. ارائه اینترنت طبقاتی، راهکار درست نیست البته یک تصور تلخ، آزاردهنده و نگران‌کننده این است که گزارش کارگروه اقتصاد دیجیتال به رئیس جمهور، همانند اظهارنظرها و گزارش‌های چند ماه گذشته وزارت ارتباطات، صرفا شامل اشاره به اقدامات خوبی مانند «ارائه تسهیلات برای مهاجرت کسب و کارها به پلتفرم‌های داخلی»، ادعاهایی همچون «وارد شدن بیش از 60 درصد کسب و کارهای مردم به پیام‌رسان‌های بومی» و یا تاکید دوباره بر اجرای طرح‌های غیرکارشناسی مثل «ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروه‌های خاص – بخوانید اینترنت طبقاتی –» باشد که حتی کمیته تخصصی مجلس هم با این طرح مخالف است، در حالی که همه خوب می دانیم، این همه واقعیت نیست.        بخش خصوصی: لطفا کارگروه واقعیت ها را گزارش کند  «رضا الفت نسب»، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب و کارهای مجازی، با اشاره به ماموریت رئیس جمهور به کارگروه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: انتظار فعالان بخش خصوصی و فعالان کسب  و کارهای مجازی این است که این کارگروه، یک گزارش واقعی و دقیق درباره خسارات و تبعات اختلالات اینترنتی و فیلترینگ اعمال شده به رئیس جمهور ارائه کند. او می‌افزاید: ما معتقدیم حتی برای قطعی کوتاه مدت اینترنت در زمان برگزاری کنکور که اقتصاد بسیاری از افراد از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به مخاطره انداخت هم باید گزارش دقیق ارائه و خسارت پرداخت شود، چه برسد به مشکلات چند ماهه اخیر اینترنت که صد درصد نیازمند بررسی دقیق و گزارش کارشناسی منصفانه است.