روزنامه تفاهم
1396/04/26
دولت تحول ساز و لزوم صبر و بردباری
دکتر علی تابش*دولت دوازدهم باید دولتی تحول ساز باشد و با ریشه کن کردن نرخ های نجومی سود و رهاندن جامعه از چنگال سلطنت خوش
سرمایه های راکد، تحولی عظیم در اقتصاد کشور ایجاد کند و امید کسانی که بی صبرانه انتظار واماندگی و شکست این دولت در مواجهه با بحران اقتصادی کنونی را دارند نا امید کند.
اکنون که رهبری به تأکید آقای روحانی را مسئول باید ها و نبایدهای درخواستی ایشان برای حل معضلات اقتصادی معرفی کردند، دولت باید با شجاعت این مسئولیت خطیر را تصدی کند و با ابتکار عمل گامهای بزرگی در جهت نابودی ریشه های بحران بردارد.
دولت برای انجام این مهم بیش از 90 درصد ابزار لازم را در اختیار دارد و نمی تواند سایر نهاد ها را مقصر عدم ایجاد این تحول معرفی کند، مگر اینکه در عمل با سیاست های تحول ساز وی مخالفت و ممانعتی صورت پذیرد. دولت تحول ساز می تواند با ریشه کنی نرخ های نجومی بهره که بیش از 30 سال است گلوی اقتصاد ایران را
می فشارد نامی نیکو از خود باقی بگذارد و تحسین حتی لجوج ترین منتقدین را برانگیزد. اگر رئیس جمهوری و قوه مجریه مسئول باید و نباید های اقتصاد است پس چه باک؟ بگذار رئیس جمهوری محترم پاشنه ها را بالا کشد و 3 علت ریشه ای بحران یعنی 1- غیر واقعی بودن ارزش پول، 2- نرخ های نجومی بهره، و 3- بیکاری را مستقیماً مورد حمله قرار دهد. در این راستا دولت قطعاً با مخالفت های زیادی بخصوص از سوی گروه هایی که منافع کثیرشان به تداوم وضعیت آشفته کنونی گره خورده روبرو خواهد شد، اما تأکیدات رهبری نشان داد که شخص آقای روحانی در مواجهه با این گروه ها از پشتیبانی رهبری برخوردار خواهد بود.
در اولین قدم دولت که بزرگترین عرضه کننده ارز به بازار است باید سیاست 20 ساله ارزان فروشی ارزهای بیت المال را خاتمه دهد و نرخ ارز را واقعی کند. این ارزان فروشی یارانه بسیار پر هزینه است که دولت های چپ و راست ما داده اند و منافع زیادی برای قشرهای مختلف جامعه داشته است اما اشکالش این است که مردم متناسب با ثروت شان از آن بهره می برند که به معنی توزیع ناعادلانه ثروت ملی متناسب با ثروت آحاد جامعه و
علت العلل توسعه سریع اختلاف طبقاتی در کشور است.
بنا به برآورد محتاطانه ما ارزش واقعی دلار در حال حاضر بیش از 11000 تومان است با این حال دولت می تواند با استفاده از آمار دقیقی که در مورد تورم کشور طی 20 سال گذشته و عوامل متعدد دیگر دارد، این نرخ را دقیقاً تعیین نماید.در گام دوم دولت باید نرخ بهره را در کشور به کمتر از 5 درصد در سال برساند و در این جهت نباید به هیچ وجه از اینکه کسانی پول های خود را از بانک ها خارج کنند و یا بانک های کشور ورشکست شوند بهراسد. ما چه کم از پاکستان و عراق و ترکیه داریم که بخواهیم همچنان زیر یوغ نرخهای نجومی بیست و اندی درصدی دست و پا بزنیم؟
اما اتخاذ دو گام گذشته خود بخود گام سوم را هم که همانا ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است بشدت تسهیل می کند. ادامه در صفحه 2
سایر اخبار این روزنامه
۷میلیون بیکاری که نه مدرک دارند نه مهارت
انتقاد دوباره آخوندی از فرآیند خصوصی‌سازی
دولت تحول ساز و لزوم صبر و بردباری
انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از سیاست فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی
ای کاش که این سقف کوتاه نبود !
طیب نیا و حجتی موفق‌ترین سیف و نعمت زاده ضعیف ترین
حسین فریدون بازداشت شد
آگهی های تبلیغاتی همسو با سبک زندگی ایرانی - اسلامی نیست
حال صنعت نساجی خوب نیست
توقف ساخت ۵۰ سد در کشور
۷۱ درصد اشتغال سال ۹۵ فاقد بیمه اجتماعی است
تامین اجتماعی پیشگام در پاسخگویی و مشتری مداری
نقش تئاتر در ارتقای سبد فرهنگی کانون های اجتماعی
