ذبح پول ملی در قربانگاه مدیریت‌ها!

تقویت ارزش پول ملی به زعم خبرگان، راهکار اصلی تقویت قدرت خرید مردم است، چه آنکه خوب یا بد، در عصر حاضر «پول» زبان برتر شده است و مصرف‌کنندگان که تقریباً شامل همه آحاد یک جامعه می‌شود، تلاش دارند ارزش پول خود را حداقل حفظ کنند تا شاید از این رهگذر، قدرت خرید بیشتری داشته باشند؛ چیزی که این روز‌ها غایب بزرگ اقتصاد کشور ماست! طبعاً در چنین شرایطی، پول مرکز ثقل زندگی روزمره مردم به شمار می‌رود و تغییرات ریز و درشت آن، ارتباط مستقیمی با زندگی یک ملت خواهد داشت که دارد. شاید به دلیل همین جایگاه ویژه «پول» در زندگی روزمره مردم، به ابزار خوبی برای «فشار رقبا» تبدیل شده است. خانم «نائومی کلاین» در کتاب «دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه» نقل می‌کند که «جفری ساکس» علاقه داشت این هشدار [جان مینارد]کینز را نقل کند که «برای زیر و رو کردن یک جامعه، راهی زیرکانه‌تر و مطمئن‌تر از ضایع‌کردن پول کشور وجود ندارد. این روند همه نیرو‌های پنهان قانون اقتصاد را در جهت تخریب به کار می‌گیرد» (ص۲۱۸). ماجرای سفر جفری ساکس به ایران در سال ۱۳۹۵ یکی از ماجرا‌های پرحاشیه آن سال بود. این نظریه‌پرداز نئولیبرال امریکایی در شوک‌درمانی روسیه در زمان «بوریس یلتسین» نقش داشت. حال با استناد به نقل‌قول «نائومی کلاین» می‌شود متوجه جایگاه ارزش پول ملی در کشور در ساحت‌های مختلف از جمله سیاست نیز شد؛ جایگاهی که این روز‌ها به دلایل گوناگون متزلزل شده و تحقیقاً «تعطیلی نسبی» اقتصاد یک دهه گذشته در این امر بی‌تأثیر نبوده است، اما آنچه مهم است اینکه باید دولت تمام تلاش خود را برای بهبود افزایش ارزش پول ملی انجام دهد تا مانع از آن چیزی شود که «زیرورو کردن یک جامعه» نامیده می‌شود.
دولت فعلی معتقد است تمام تلاش خود را برای برون‌رفت از وضع فعلی اقتصاد به کار گرفته است، اما آنچه روی زمین نشان داده می‌شود، با آنچه آمار‌ها از آن سخن می‌گویند، متفاوت است. برخی کارشناسان معتقدند شاخص بیکاری به کمترین میزان خود در طول ۱۸ سال گذشته (مشارکت اقتصادی ۴۱‌درصدی) و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت به ۴/۳ درصد رسیده است. تجارت خارجی کشور ۴۰‌درصد رشد داشته و صادرات غیرنفتی با رشد دو برابری از مرز ۵۰‌میلیارد دلار عبور کرده و حساب جاری مثبت ۳۲میلیارددلاری در ۱۰ماهه امسال (سومین رکورد تاریخ ایران) ثبت شده است، اما آنچه باعث می‌شود چنین ارقام مهمی دیده و به عبارت بهتری «لمس» نشوند، به زعم کارشناسان، جهش ارز است که «انتظارات منفی را فرسنگ‌ها جلوتر برده است، ‏نرخ ارز نه تنها لنگر تورم که لنگر انتظارات مردم و سایر عاملان اقتصادی نسبت به همه متغیر‌های دیگر اقتصادی است، از بیکاری و صادرات و رشد تولید گرفته تا حتی عرضه و تقاضای پول. کاش این مهم توسط دولتی که حقیقتاً در کوشش برای این ملت کم‌نظیر است، به خوبی فهم شود.»
متغیر‌های مؤثر رشد قیمت دلار
دلار در حالی به لنگر اقتصاد ایران تبدیل شده است که قیمت آن در ابتدای شهریور۱۴۰۱ در کانال ۲۹‌هزار تومان بود و فقط ۲‌هزار تومان نسبت به شهریور۱۴۰۰ رشد داشت، ولی تحولات شش ماه گذشته بازار ارز نشان می‌دهد نرخ ارز در بازار آزاد بیش از آنکه متأثر از مؤلفه‌های واقعی اقتصاد باشد، نتیجه عملیات مشترک داخلی- خارجی است که با کاشتن بذر ناآرامی‌ها شروع شد. اما در حالی اغتشاشات پاییز، شوک اول را به قیمت ارز وارد کرد که نمودار به وضوح نشان می‌دهد پس از تخلیه ظرفیت آشوب خیابانی و شکست فراخوان‌های آبان و آذر، جهش قیمتی و شوک دوم با شیب تند شروع شده است. این مقطع، منطبق با تشدید اقدامات خصمانه علیه منابع و شبکه‌های انتقال ارزی ایران به وسیله خزانه‌داری امریکاست. پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور پاسخ به نیاز ارزی واقعی مصرف‌کنندگان، اخبار‌ها از قیمت ۶۰‌هزار تومانی دلار در بازار‌های غیررسمی حکایت داشت که به واسطه حضور بانک مرکزی، همان قیمت‌ها به حوالی ۵۰‌هزار تومان تنزل کرده و از طرفی قیمت دلار در مرکز مبادله نیز حوالی ۴۳‌هزار تومان در نوسان است.

جمع‌بندی
تقویت ارزش پول ملی در گرو متغیر‌های مهمی همچون کنترل انتظارات و هیجانات اقتصادی، علاج «پایه پولی و حجم نقدینگی»، جذب سرمایه‌خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه، تقویت تولید، بهبود روابط بین‌الملل و مقابله با فساد اقتصادی است، اما شاید هیچ کدام به اندازه درمان بلای تورم مهم نباشند. اینکه میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳‌درصد و در ایران طی حداقل سه دهه گذشته دو رقمی بوده است، نشان از بیماری ریشه‌ای اقتصاد ایران دارد که در یک دهه گذشته تشدید شده است و باید دولت نسبت به بهبودی این عارضه علاج عاجل کند. تولید که قائمه اقتصاد کشور است، یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش ارزش پولی ملی به شمار می‌رود که خود این روز‌ها متأثر از نرخ ارز است. اگر این حرف مسئولان دولتی را بپذیریم که مشکلی در تأمین ارز کالا‌های اساسی و واسطه‌ای و سایر نیاز‌های ارزی وجود ندارد که قابل پذیرش هم است، مشکل اصلی فعلی به نوع حکمرانی و مدیریت برمی‌گردد که ظاهراً دولت به یک مدیریت قوی‌تری نیاز دارد. به نظر می‌رسد باید در ترکیب تیم اقتصادی دولت از جمله در وزارتخانه‌های معیشتی تجدیدنظر شود که عرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند.