به نگاه نگارنده، آنچه در هفته‌‌های گذشته زمینه رشد ارزش پول ملی را فراهم کرد، نخست دستاورد‌های مثبت در عرصه سیاست خارجی و دوم سیاست‌‌گذاری‌های مشخص در مسأله تقویت انضباط پولی و مالی بوده است. سیاست‌هایی که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت نیز ادامه یابد. نگارنده با توجه به همین مهم نسبت به روند بهبود ارز در کشور امیدوار است.

این نکته حائز اهمیت است که در اقتصاد امروز دنیا، حل چالش‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی دولت‌ها در تعامل با یکدیگر حاصل خواهد شد، به همین منظور دولت سیزدهم با سیاست توسعه روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اقدام به تقویت این رابطه و تبدیل آن به استراژی راهبردی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کرده است. رویکردی که مجلس یازدهم  نیز از آن حمایت همه‌جانبه می‌کند.

از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز علاوه‌ بر خبرهای سیاسی، اصلاح برخی از سیاست‌های مهم ارزی در بانک مرکزی بوده است. دولت ضمن اینکه تلاش کرده‌ است با توسعه دیپلماسی، زمینه رشد صادرات را در کشور فراهم کند، در سیاست‌های اقتصادی نیز به سمت انضباط مالی و کاهش ناترازی در اقتصاد حرکت می‌کند. اصلاح ناترازی‌ها در بخش‌های بانکی، تجاری، حساب سرمایه و ناترازی‌های شکاف عرضه و تقاضا، راهکاری است که می‌توان با آن تورم و در نتیجه ارزش پولی ملی را کنترل کرد. سیاست ‌دیگری که دولت باید در راستای ساماندهی بازار ارز نسبت به آن اهتمام ورزد، حمایت از بازار سرمایه است، چراکه با رشد این بازار، بخشی از نقدینگی‌های جامعه به سمت آن هدایت خواهد شد.

به نگاه نگارنده، عزم و اراده دولت در بهبود وضعیت اقتصادی موضوع مثبتی است که می‌تواند پیش‌بینی‌ها را نسبت به سال آینده امیدبخش کند. اما همانطور که در آغاز مطرح کردم اثر‌بخش ‌بودن این سیاست‌ها با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت ممکن خواهد بود.