تداوم نارضایتی‌ها و اعتراضات به اقدامات رئیس‌جمهور فرانسه


گروه سیاسی: با گذشت چند ماه از مطرح شدن طح امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای اصلاح قانون بازنشستگی در این کشور، همچنان اعتراضات علیه او در سطحی گسترده در جریان است. در جدیدترین نسخه اعتراضات شاهد هستیم که این قابلمه‌ها و ماهی تابه‌ها هستند که علیه ماکرون به صدا در آمده‌اند.
به گزارش تجارت، معترضان فرانسوی در اعتراض به قانون دولت امانوئل ماکرون مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سالگی، این بار با حمل قابلمه و ماهیتابه و ضربه بر روی آن‌ها اعتراض خود را به گوش دولت رساندند!
به گزارش خبرگزاری فرانس ۲۴، این حرکت اعتراضی مردم فرانسه چندی پیش در پی سخنرانی تلویزیونی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه آغاز شد. معترضان در بیش از ۴۰۰ مکان روبروی سالن‌های اصلی شهر و خیابان‌های پاریس، مارسی، تولوز و استراسبورگ تجمع کردند.
طی این تجمعات، معترضان فرانسوی نسبت به افزایش سن بازنشستگی این بار برای آنکه صدای اعتراض خود را به گوش دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه برسانند، از به صدا در آوردن قابلمه و ماهیتابه در خیابان‌ها و معابر اصلی شهر استفاده کردند. این حرکت اعتراضی باری دیگر روز دوشنبه ساعت ۸ شب به وقت محلی با حضور معترضان در خیابان‌ها انجام شد؛ اقدامی که ظاهرا صدای آن وزرا و سیاستمداران این کشور را مورد آزار و اذیت قرار داده است.



این معترضان به گفته خودشان قصد دارند با ضربه بر روی قابلمه و ماهیتابه‌ها، وزرای دولت را عصبی کنند که گویا در این مسیر به هدف خود رسیده‌اند. اگرچه شاید این شیوه اعتراض عجیب و غیرعادی به نظر برسد اما در فرانسه ریشه‌ای قدیمی دارد و تاریخچه آن به صدها سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که جمهوری‌خواهان این کشور می‌خواستند در سال ۱۸۳۰ شاه لوئی فیلیپ را برکنار کنند و بدین ترتیب برای ابراز مخالفت خود علیه دولت وقت، تجمعاتی را برگزار می‌کردند و همه یک صدا بر روی قابلمه‌ها و ظروف آشپزخانه می‌کوبیدند.
امانوئل ماکرون در واکنش به این شیوه از اعتراضات گفت: «این قابلمه‌ها نیستند که فرانسه را به جلو پیش می‌برند.» اما این درحالیست که یک تولیدکننده ظروف آشپزخانه فرانسوی در توییتر نوشت: «در حال ساخت ماهیتابه‌های فولادی ضدزنگ هستیم تا به‌طرز ویژه‌ای برای پیشرفت کشور از آن‌ها استفاده کنیم!» مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی "اجتماع ملی" که در انتخابات ریاست‌جمهوری در مقابل ماکرون شکست خورد، در مصاحبه با بی‌اف‌ام تی‌وی رئیس‌جمهوری فرانسه را به "ایجاد شکاف عمیق میان مردم فرانسه و ریاست‌جمهوری" متهم کرد و گفت: او (ماکرون) دیگر نمی‌تواند کاخ الیزه را بدون برانگیختن خشم مردمی که از شنیدن صدایشان خودداری می‌کند و به اراده آن‌ها احترام نمی‌گذارد، ترک کند. ماکرون سرچشمه همه بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌هایی است که این کشور را فراگرفته است.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند به دلیل ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، محبوبیت لوپن از ماکرون فراتر رفته است. در یکی از این نظرسنجی‌ها که اوایل ماه آوریل برای تلویزیون بی‌اف‌ام انجام شد، لوپن ۵۵ درصد و ماکرون ۴۵ درصد رای دریافت کردند.
تداوم اعتراضات در شرایطی است که بر اساس نظرسنجی موسسه مطالعات اندیشه و بازاریابی «Ifop» تنها حدود ۲۶ درصد از شرکت کنندگان از عملکرد امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ابراز رضایت کردند که نسبت به نظرسنجی مشابهی در ماه مارس، نشان دهنده کاهش ۲ درصدی محبوبیت اوست. این آمار نزدیک به بدترین میزان محبوبیت ماکرون است که در دسامبر ۲۰۱۸ و در اوج بحران جلیقه زردها ثبت شده بود.
این محبوبیت ۲۶ درصدی همچنین ۱۵ درصد کمتر از محبوبیت ماکرون در آوریل ۲۰۲۲ است، زمانی که او برای دومین بار توسط مردم کشورش به مقام ریاست جمهوری منصوب شد. همچنین از میان ۷۲ درصد از شرکت کنندگان که نسبت به عملکرد ماکرون اعلام نارضایتی کرده بودند، ۴۷ درصد از آنها در توصیف خود از عبارت «بسیار ناراضی» استفاده کردند که نسبت به نظرسنجی ماه گذشته میلادی هفت درصد افزایش یافته است. امانوئل ماکرون در ۱۵ آوریل دستور تصویب قانون اصلاحات بازنشستگی را صادر کرد و پارلمان این کشور را دور زد، زیرا اکثریت این مجلس با این اصلاحات موافق نبودند. از جمله مفاد قانون مذکور، افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است.
این نظرسنجی از ۱۴ تا ۲۱ آوریل و با شرکت ۱۹۵۵ شهروند بالای ۱۸ سال فرانسوی برگزار شده و ضریب خطای آن ۱ تا ۲.۳ درصد است.