گروه راه و مسکن: جمعیت اجاره نشین ایران به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. این آمار را معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: برآورد ما این است که ۶ میلیون خانوار مستاجر هستند و به عبارت دیگر ٢٠ میلیون نفر در ایران مستاجر هستند.
هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی این آمار را روز گذشته در مراسم رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن اعلام کرد و هدف از راه اندازی این سامانه را کاهش هزینه موجران و مستأجران دانست. او گفته است: تا امروز چنین سامانه ای وجود نداشته و در فاز اول این سامانه بحث اجاره مسکن مطرح بوده که با تکمیل آن، قراردادهای خرید و فروش و ساخت و ساز هم به آن اضافه خواهد شد.
به گزارش «تجارت» تعیین سقف اجاره و رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن دو اقدام اخیر دولت برای کنترل بازار اجاره در روزهای پرتنش فصل جابه جایی مستاجران است. امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان‌ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره‌ اضافه از مستاجران دریافت کنند. حال آیا این دو اقدام دولت برای کنترل بحران اجاره نشینی ٢٠ میلیون نفر کافی است؟

بازار مسکن در مسیر ثبات
در همین زمینه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان را بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دانسته و میگوید و در صورت اجرای کامل این روند بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود.

راه تعادل بازار اجاره تنها عرضه مسکن است
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر مصوبه اجاره بها در کنترل بازار مسکن به مهر گفته است: طبیعتاً دستورات و مصوبات اعلام شده اجرایی نمی‌شود مانند قیمت گذاری مرغ که وقتی تعیین می‌شود در میادین آن قیمت را خیلی کم می‌توان دید مصوبه اجاره بها نیز اجرایی نخواهد شد.
به گفته این کارشناس بخش مسکن به دلیل گرانی مصالح و تورم موجود هیچگاه اجاره بها کم نخواهد بود و دولت نیز نتوانست تا عرضه مسکن را با تقاضا همخوانی دهد بنابراین این مصوبه اجرایی نخواهد شد. این مصوبات فقط جنبه سیاسی دارد و اینکه دولت اعلام کرده باشد که به فکر مستأجران است در غیر این صورت تأثیر چندانی نخواهد داشت.
حق شناس تاکید دارد در یک صورت می‌توان توقع داشت که اجاره بها کاهش پیدا کند آن هم این است که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اجرایی شود چرا که با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه رشد نقدینگی در کشور از رشد اقتصادی بیشتر بوده است و این که اجاره بها طبق قانون نباشد امری طبیعی می‌باشد.

دیدگاه مشاوران املاک به سامانه املاک و اسکان
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفته است: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قراردادهای اجاره انجام می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می شود.
به گفته این فعال صنفی، کمیسیون های مشاوران املاک هزینه های چندانی را در سبد خانوارها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی‌شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.

اجاره بهای نجومی در کلانشهرها
گزارش‌های مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می‌دهد ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران‌ترین شهرهای کشور در
حوزه مسکن هستند. با توجه به این که بیشترین بازار کار به خصوص برای نیروهای متخصص یا تحصیلکرده نیز در شهرهای بزرگ قرار دارد، بسیاری از افراد چاره‌ای جز تن دادن به شرایط وخیم بازار مسکن این شهرها ندارند. افرادی که ابتدا ناچار به کاهش متراژ خانه‌های اجاره‌ای،
سپس پایین‌تر بردن محل زندگی خود می‌شوند و در نهایت مجبورند به حواشی شهر و یا حتی حلبی آبادها
پناه ببرند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که وضعیت صعود قیمت‌های رهن و اجاره مسکن در شهرهایی مثل تهران نیز غیرقابل مهار به نظر می‌رسد. با وجود وعده‌های گاه و بیگاه مسئولین و شعارهایی که اغلب بر محور باید و نباید می‌چرخند، همچنان، تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن رخ نمی‌دهد و فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش مستأجران است.

چاره مستاجران چیست؟
بر اساس این گزارش مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب می‌شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و بسیاری از کشورها با روش‌هایی توانسته‌اند بازار اجاره بها را کنترل کنند اما به گفته کارشناسان مربوطه، بحران اجاره نشینی با مصوبات دستوری و کاهش هزینه قرارداد اجاره التیام نمی‎یابد بلکه از آنجایی که مسکن همانند دیگر
بازارهای اقتصادی از نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد؛ دولت باید در گام نخست تورم را کنترل و در مرحله بعد روند ساخت مسکن را در کشور سرعت ببخشد و طرف عرضه مسکن را تقویت نماید .