روزنامه اعتماد
1402/03/28
منابع آزاد شده باید صرف اصلاح ناترازی های اقتصاد کلان شود
گروه اقتصادي| كارنامه تجارت خارجي ايران در دومين ماه سال 1402 نسبت به سال مدت مشابه كاهش يك ميليون و 530 هزار دلاري داشته كه با اين شرايط شاهد افت تجارت خارجي در اين بازه زماني بوده‌ايم. براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك مي‌توان گفت تجارت خارجي كشور در دوماهه امسال به ۲۵ ميليون و ۷۳۲ هزار تن و به ارزش ۱۵ ميليارد و ۴۵۴ ميليون دلار رسيده است كه از اين ميزان ۲۱ ميليون تن به ارزش ۷ ميليارد و ۵۱۳ ميليون دلار به صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد و تجارت چمداني صادر شده كه به لحاظ وزني ۱۲/۲۶ درصد افزايش و از حيث ارزش ۱۳/۷۲ درصد كاهش داشته است. براساس گزارش منتشر شده در بازه زماني مورد بررسي ۴ ميليون و ۷۳۲ هزار تن به ارزش ۷ ميليارد و ۹۴۱ ميليون دلار به واردات اختصاص داشت كه اين ميزان به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۸/۷۰ درصد و ۴/۷۹ درصد كاهش يافته است. براي بررسي وضعيت تجارت خارجي كشور كه به شدت تحت تاثير تحريم قرار دارد با حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس سابق اتاق ايران گفت‌وگو كوتاهي انجام داديم. سلاح‌ورزي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد دارد: سياست‌هایي همچون تهاتر نمي‌تواند به صورت گسترده مشكل تجارت خارجي ايران را حل كند. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره شكل بهينه مصرف پول‌هاي بلوكه شده ايران گفت: شيوه درست هزينه كردن منابع ارزي آزاد شده، اصلاح ناترازي‌ها در اقتصاد كلان است.در يكي، دو هفته گذشته، اخبار زيادي درباره آزادسازي منابع ايران در كشورهاي ديگر منتشرشد كه حالا با انتشار جزييات بيشتر مشخص شده كه اين آزادسازي براي خريد كالاي خاص بوده است. از نظر شما چنين چيزي چقدر به تقويت روند واردات ايران كمك مي‌كند و چه عايدي براي كشور مي‌تواند داشته باشد؟
يك بخش از مطالبات بحق ما در جاهايي به ناحق بلوكه شده است. در رابطه با اينكه هر توافق و هر اقدامي كه منجر به آزاد شدن اين دارايي‌هاي ضبط شده شود هم بايد باعث خوشحالي ما شود و هم بايد تشويق كنيم و هم قدردان باشيم. حال اگر اين منابع ارزي و درآمدها را كه به سختي به دست مي‌آوريم صرف اصلاح ناترازي‌ها در اقتصاد كلان كنيم يك اقدام پسنديده و با ارزش است . ولي به نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي ناشي از محل مصرف اين منابع از يك سمت و شرايط كنوني و برخي نيازهاي استراتژيك كشور الزام و ايجاب مي‌كند دولت و سياستگذار بر مبناي آن تصميم‌گيري كنند. در واقع حالت بهينه اين است كه اين منابع در مصارف مرتبط با ناترازي اقتصاد كلان صرف شود. ولي گاهي اين اتفاق خارج از حوزه اختيارات ماست، چون مرجع تحريم‌كننده و مرجع مجوز‌دهنده، مصارف خاصي را در نظر مي‌گيرد يا اينكه شرايط ايجاب مي‌كند براي اداره امور كشور، سياستگذار از اين منابع در محل ديگري استفاده كند كه نيازهاي استراتژيك تامين شود.
فعالان بخش خصوصي مي‌گويند فرآيند تخصيص ارز با مشكلات بسياري روبه‌رو شده و گويا بانك مركزي مشكل تامين ارز دارد. اين موضوع چقدر درست است؟
بله همين‌طور است. هم‌اكنون هم فرآيند تخصيص ارز و هم فرآيند تمديد آن و هم سپرده‌اي كه از واردكنندگان دريافت مي‌شود، بسيار محل اعتراض واردكنندگان است. اين فرآيند از لحاظ زمان بسيار طولاني شده است. گذشته از اينكه بلوكه كردن سپرده‌ها فشارهاي زيادي به واردكنندگان تحميل مي‌كند. ما در آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصي يك جلسه كامل را به انعكاس مسائل و مشكلات و راه‌حل‌هايي كه در دبيرخانه ديده شده بود، اختصاص داديم . در آن نشست وزير اقتصاد، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس و رييس كميسيون برنامه و بودجه هم حاضر بودند و قرار شد در روزهاي پاياني خرداد ماه يك جلسه با حضور رييس كل بانك مركزي در راستاي طرح و اصلاح اين موضوع برگزار شود.
شرايط تجارت خارجي ايران را چطور مي‌بينيد؟ در شرايط فعلي كه بخش بزرگي از واردات كالاها منوط به صادرات كالا شده و در واقع مكانيسم تامين ارز به اين شكل درآمده اين روند چقدر به زيان تجارت خارجي ماست؟ اصلا سياست واردات در مقابل صادرات به ما لطمه مي‌زند؟
بانك مركزي به عنوان سياستگذار حوزه ارز به دنبال اتخاذ تدابيري براي كنترل يا به تعبيري مديريت منابع ارزي است. بر همين اساس براي تامين نيازهاي ارزي كشور از سازوكار پيمان‌سپاري استفاده كرده است. در ضمن براي رفع تعهد ارزي هم روش‌هاي مختلفي ديده است.يكي از روش‌هاي رفع تعهد ارزي واردات در مقابل صادرات است؛ حال اگر از اين منظر به اين روش نگاه كنيم، پديده بدي نيست و مي‌تواند مثبت تلقي شود.
آيا آن‌گونه كه در اخبار برخي رسانه‌ها ديده مي‌شود فضاي تجارت خارجي ايران با تهاتر كالا گره خورده است؟ از اين منظر اين موضوع را مطرح مي‌كنم كه حتي برخي مسوولان ديپلماسي اقتصادي ايران نظير معاون اقتصادي وزارت خارجه از شرايط تهاتر كالا دفاع مي‌كنند.
در حوزه تجارت خارجي روش‌هاي مختلفي به عنوان سازوكارهاي خنثي كردن تحريم‌ها مطرح مي‌شوند. يكي از اين روش‌ها تهاتر و بارترينگ است. يكي ديگر بحث پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه است، يك روش ديگر هم استفاده از ارزهاي محلي است و روش‌هايي از اين دست پيشنهاد مي‌شوند. روش‌هايي كه خيلي جزيي و موردي مي‌توانند كاركرد داشته باشند. اساسا زماني شما مي‌توانيد از تهاتر استفاده كنيد كه يك ميزان از صادرات و واردات نسبتا متوازني داشته باشيد. به عبارتي در قبال صادراتي كه انجام مي‌دهيد، بايد يكسري نيازهاي شما را كشور مقابل تامين كند. اين سياست در مواردي تجربه و انجام شده است ولي بعيد مي‌دانم به صورت گسترده اين روش بتواند مشكلات ما را حل كند.
سایر اخبار این روزنامه
شروع دوباره
كار ادبيات باز كردن چشم و گوش‌هاست
فرار از بازار خودرو
روايت مشروح از جريان عزل آيت‌الله منتظري از قائم‌مقامي
منابع آزاد شده باید صرف اصلاح ناترازی های اقتصاد کلان شود
قلعه‌نویي از ترس منتقدانش با تركيب اصلي برابر افغانستان بازي كرد!
مرگ با طعم «متانول»
هریک از ما ۵۰ كيسه پلاستيكي در سال می‌خوريم
نيازمند نوآوري در اصلاح‌گري هستیم
در چيستي حاكميت قانون
سراشيب هبوط
سنجش صلاحيت و رتبه‌بندي معلمان
در حاشيه يك مصاحبه تناقض حرف و عمل
سيلاب و زمين لغزش جاده چالوس و قطع آب تهران
