گروه راه و مسکن: بازار مسکن در سال های اخیر، رشد قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ این در حالی است که از زمستان سال گذشته هیچ‌گونه آمار رسمی از بخش املاک منتشر نشده و متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران از 60 میلیون تومان نیز عبور کرده است. در این میان کارشناسان اقتصاد مسکن، عامل دیگر گرانی ها را در سایه سکوت اماری فعالیت محتکرانه بانک‌ها در بازار مسکن می‌دانند و بر این باورند که این نهادها نقش پررنگی در رشد قیمت مسکن داشته‌اند.
به گزارش«تجارت»، ورود بانک‌ها به بازار مسکن و انباشت ملک از سوی آنها یکی از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است. این نهادها واحدهای مسکونی بسیاری را به منظور سرمایه‌گذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشته‌اند. در واقع خانه‌ها را به عنوان یک کالای سرمایه ای احتکار کرده تا با کمبود در بازار گران‌تر بفروش برسانند؛ به طوری که نام ۳ بانک در فهرست مالکان بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور قرار گرفته است. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۳هزارملک خالی شناسایی شده که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه دارند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.

دارایی های سمی بانک‌ها در بازار املاک
فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن نیز گفته است: حجم بسیار زیادی از املاک توسط بانک‌ها احتکار شده‌ است که در افزایش اقیمت مسکن و اجاره‌بها تاثیر بسیاری گذاشته است. فرهاد بیضایی در مورد نقش احتکار بانک ها در گرانی های اخیر بازار مسکن به فارس گفته است: اکنون حجم قابل توجهی از خانه ها در دست شخصیت های حقوقی و نهادها مثل بانک ها هستند که علیرغم گوشزدهای کارشناسان به دولت ها، این بحران خیلی جدی گرفته نشده تا جایی که حجم احتکار بانکها در بازار املاک و مستغلات به مرز هشدار رسیده و این دارایی های سمی موجب بحران در بازار مصرفی مسکن شده است. این کارشناس همچنین با بیتن اینکه وجود برخی ابلاغیه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منجر به حضور محتکارانه بانک‌ها در بازار مسکن شده است، می‌گوید: متاسفانه وجود قوانینی در حوزه املاک و مستغلات این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد که به بازار مصرفی مسکن ورود کنند.
ردپای بانک‌ها در سکوت آماری مسکن

عامل گرانی مسکن؛ مشاوران املاک یا بانک‌ها؟
به گفته بیضایی، دومین سیاست اشتباه دولت در بازار مسکن، مبارزه با مشاوران املاک است در حالی که آنچه که بازار مسکن نیاز دارد ساماندهی هدفمند و با برنامه مشاوران املاک است چراکه دولت عامل گرانی را مشاوران املاک می‌داند. درست است که برخی از فعالان این صنف اقدامات غیر قانونی را انجام دادند اما بانکها بیشترین سهم را در گرانی های اخیر بازار مسکن دارند.این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر سیاست ساماندهی مشاوران املاک به جای مبارزه با این صنف، گفته است: دولت برای ساماندهی مشاوران املاک باید اپراتورهای اجاره داری را در سیستم بخش خصوصی به وجود اورد و دولت امکان رگولاتوری را برای انها ایجاد کند. او با اشاره به امار احتکار مسکن توسط بانک ها می‌افزاید: این امار از دوره ریاست اقای سیف در بانک مرکزی اعلام شده است که حجم دارایی‌های سمی بانک ها به صورت دوره‌ای در ترازنامه بانک‌ها اعلام می‌شود که با اجرای قانون مالیات بر مسکن، باید بانک‌ها نیز این مالیات را پرداخت کنند. اما متاسفانه حوزه نظارتی بانک مرزی نسبت به دارایی های سمی بانک‌ها ضعیف است کمااینکه بانک‌ها نیز مشغول تبدیل دارایی‌های خود به دلار هستند.

بانک‌ها اَبرمالکان بازار مسکن
همچنین فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بانک‌ها در کشور اَبرمالک هستند، گفته است: سازمان ثبت اسناد ۱۴ سال است که با سامانه کد رهگیری همکاری نمی‌کند. ایلاتی به تسنیم گفته است:‌ تا سامانه املاک و اسکان به‌وجود نیاید آمار و ارقام مربوط به بازار مسکن از جمله خانه‌های خالی قابل استناد نیست و محل سئوال است. به گفته این کارشناس مسکن، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان سال 1394 تصویب شد، البته قبل از این سامانه،‌ باید سامانه کاداستر را درست کنیم. کاداستر 50 سال است که در کشور اجرا نشده است.‌ سازمان ثبت اطلاعات مربوط به مالکان را تهیه می‌کند؛ اطلاعات وضعیت مالکیت (چه عادی چه سندی) مربوط به کاداستر است. در بهترین حالت می‌رسیم 50 تا 60 هزار واحد که سند رسمی دارند می‌دانیم صاحب آنها کیست.کارشناس اقتصاد مسکن خیلی از املاک کشور قولنامه‌ای است و آمار در این رابطه نداریم، اضافه کرد: چندی قبل وزیر اقتصاد در نامه‌‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای شده بود. ایلاتی با بیان این‌که این کار تبعاتی را به‌همراه دارد، گفت: این کار را باید سازمان ثبت انجام دهد،‌کار وزارت راه و شهرسازی این نیست. نقشه کشور را تصور کنید می‌گویند فقط سراغ جاهایی می‌رویم که سند رسمی دارند و تکلیفی برای املاک قولنامه‌ای نداریم.

آمار مسکن قابل استناد نیست
وی با بیان اینکه تا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشود آمار و ارقام مربوط به بازار مسکن از جمله خانه‌های خالی قابل استناد نیست ،تصریح کرد:‌ اسناد عادی و قولنامه‌ای که داخل شهرها،‌ حواشی شهرها و ... وجود دارند باید در سامانه جانمایی شوند. یعنی همان سامانه‌های که اسناد رسمی بارگذای، جانمایی و ... می‌شود. پس از آن باید اعلام کنیم هر کسی قولنامه‌ای دارد بیاید تا برای آنها پیش سند صادر شوند. این الان محل فساد، کلاهبرداری و .. شده و ملک به چندین نفر فروخته شده است. وی با بیان این‌که صدور کد رهگیری نمی‌تواند فروش ملک به چندین نفر را قفل کند، اظهار کرد:‌ سازمان ثبت اسناد از سال 1388 با سامانه کد رهگیری نکرده است. فردی که دفتر املاک می‌رود باید استعلام پلاک ثبتی گرفته و قفل شود. یعنی این‌‌که املاک به سازمان ثبت اعلام کند برای پلاک ثبتی معامله‌ای ثبت شده و اطلاعات آنرا را در سازمان ثبت اسناد، ثبت شود.