چراغ سبز بهارستان به مشوق‌های مالیاتی 

یکی از مهم‌ترین موارد مطرحی در برنامه‌های توسعه‌ای، مشوق‌های مالیاتی است که سمت و سوی سرمایه گذاری در بخش خصوصی را طی سالیان اجرای برنامه پنج ساله توسعه مشخص خواهد کرد؛ با این وجود در لایحه ارسالی از سوی سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت شدید وزارتخانه‌های تولیدی، تمامی مشوق‌های مالیاتی با هدف درآمد بیشتر دولت حذف شده بود که این رویکرد مخرب در مجلس از سوی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اصلاح شد و نه تنها سازمان امور مالیاتی موظف شد مشوق‌های مالیاتی هدفمند تولید حذف نشوند، بلکه باید طی سالیان اجرای برنامه نیز تقویت شوند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین مشوق‌های مالیاتی هدفمند تولید یعنی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در طول برنامه هفتم توسعه به طور جدی حمایت خواهد شد و مجلس نیز بر قانون مصوب خود قانون جهش تولید دانش بنیان و بحث اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت ترغیب صنایع شبه توسعه زنجیره ارزش و توسعه فناوری در صنعت در برنامه هفتم توسعه نیز صحه گذاشت.  مشوق‌های مالیاتی نقشی حیاتی در تشویق رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در بخش صنعتی ایفا می‌کنند. مشوق‌های مالیاتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌توانند برای تحریک نوآوری، افزایش بهره‌وری و ترویج سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) استفاده شوند. این مشوق‌ها می‌توانند به ویژه در کشور‌های در حال توسعه مانند ایران که به دنبال تقویت پایه صنعتی خود و رقابت در بازار جهانی هستند، مؤثر باشند.  از آنجایی که ایران برای اجرای برنامه توسعه پنج ساله خود تلاش می‌کند، اولویت بندی سیاست‌ها و ابتکاراتی که از توسعه صنعتی حمایت می‌کنند، بسیار مهم است. این موضوع شامل توسعه و تقویت مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تولید، مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. با اعطای اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه، صنایع ایران به سرمایه گذاری در فناوری‌ها، فرآیند‌ها و محصولات نوآورانه تشویق می‌شوند که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی شود.  مزایای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به خوبی تثبیت شده است. تحقیقات نشان داده که این مشوق‌ها می‌توانند نوآوری را تحریک کنند و بهره‌وری را افزایش دهند و منجر به سود بیشتر و رقابت برای شرکت‌ها شوند. علاوه بر این، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند به جذب سرمایه گذاری و استعداد در یک کشور کمک کند، زیرا شرکت‌ها به دنبال مکان‌هایی با سیاست‌های مالیاتی مطلوب و محیط‌های تجاری حمایتی هستند. با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع ایران، کشور می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای سرمایه‌گذاری و رشد کسب و کار‌ها ایجاد کند.  علاوه بر این، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز می‌تواند توسعه زنجیره ارزش در صنایع ایران را تشویق کند. زنجیره ارزش مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که شرکت‌ها برای ایجاد یک محصول یا خدمات، از تحقیق و توسعه گرفته تا تولید، بازاریابی و توزیع، درگیر می‌کنند. با حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، صنایع ایران می‌توانند محصولات و فرآیند‌های جدیدی را توسعه دهند که پیشرفته‌تر و کارآمدتر باشند که به نوبه خود می‌تواند کل زنجیره ارزش را بهبود بخشد. این می‌تواند منجر به کارایی و رقابت بیشتر شود که در نهایت به نفع کل اقتصاد باشد.  علاوه بر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مشوق‌های مالیاتی دیگری نیز وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای حمایت از توسعه صنعتی در ایران استفاده کرد. به عنوان مثال، اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌تواند برای تشویق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌های جدید یا در حال گسترش استفاده شود، در حالی که مشوق‌های مالیاتی صادراتی می‌توانند برای ارتقای تجارت و رقابت بین‌المللی استفاده شوند. علاوه بر این، مشوق‌های مالیاتی را می‌توان برای هدف قرار دادن صنایع یا مناطق خاص، مانند صنایع با فناوری پیشرفته یا مناطق توسعه نیافته طراحی کرد.  توسعه و تقویت مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای تولید، مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نقش کلیدی در ارتقای توسعه صنعتی در ایران ایفا می‌کند. با تشویق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ترویج توسعه زنجیره ارزش، این مشوق‌ها نوآوری را تحریک می‌کنند، بهره‌وری را افزایش می‌دهند و رقابت را بهبود می‌بخشند. با این حال، سازمان برنامه و بودجه در رویکردی بسیار خطرناک، به دنبال حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی با هدف درآمد بیشتر دولت بود که این رویکرد مخرب در مجلس از سوی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اصلاح شد و نه تنها سازمان امور مالیاتی موظف شد مشوق‌های مالیاتی هدفمند تولید حذف نشوند، بلکه باید طی سالیان اجرای برنامه نیز تقویت شوند.  در ادامه نظرات اقبال شاکری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس و همچنین آقای محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را در باره لزوم سوق دادن صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات و به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌خوانید.   جایگزین شدن مشوق‌های مالیاتی مرتبط با رشد اقتصادی کشور به جای حذف آن‌ها در برنامه هفتم  اقبال شاکری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس به «جوان» می‌گوید: «در برخی موارد در حال ارائه معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد هستیم و این امر درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد و امکان خدمت‌رسانی به مردم را کم می‌کند. در تلاش هستیم در مجلس این طور معافیت‌ها را ساماندهی کنیم و هیچ برنامه‌ای برای حذف مشوق‌های مالیاتی و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که برای رشد صنایع ضروری هستند، نداریم.» وی ادامه می‌دهد: «مشوق‌های مالیاتی هدفمند که زمینه‌ساز رشد و توسعه هستند، ادامه می‌یابد و تنها آن دسته از معافیت‌های مالیاتی که غیرضروری تشخیص داده شوند، حذف می‌شوند.» شاکری تصریح می‌کند: «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از نظر من یک سیاست درست و منطقی است. این قانون می‌تواند به عنوان یک مشوق و انگیزه برای صنایع عمل کند و آن‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان سوق دهد.» وی ادامه می‌دهد: «باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که آن دسته از صنایعی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌شان موجب رشد تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه می‌شوند، مورد حمایت قرار گیرند.» شاکری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس می‌گوید: «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ابزار مناسبی است و می‌تواند به ما در رسیدن به اهداف کلان‌مان کمک کند. مثلاً موضوع حمایت از دانش بنیان‌ها که طی سال‌های اخیر مورد توجه جدی در کشور قرار گرفته است، می‌تواند از طریق این سیاست پیگیری شود، زیرا گسترش تحقیق و توسعه در صنایع بستری برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان کشور به وجود می‌آورد و رونقی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.» وی تأیید می‌کند: «قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند در خدمت اهداف کلان کشور همچون خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش ارزبری آن به لحاظ واردات محصولات فناور باشد.» وی ادامه می‌دهد: «به ویژه اگر شرکت‌های دانش بنیان از این سیاست بهره‌مند شوند، افزایش کیفیت محصولات تولیدی کشور را خواهیم داشت و نیازمان به واردات محصولات فناور کاهش می‌یابد و در نتیجه کاهش ارزی‌بری کشور را شاهد خواهیم بود.» این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس خاطرنشان می‌کند: «تحقیق و توسعه جزء لاینفک تولید در هر کشوری است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. صنایع کشور برای اینکه بتوانند در گردونه رقابت بمانند نیاز به مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارند. اعمال نکردن چنین حمایت‌هایی در راستای گسترش تحقیق و توسعه باعث می‌شود شرکت‌ها در بخش خصوصی نتوانند به رقابت با سایرین بپردازند و در بخش دولتی نیز افزایش هزینه‌ها را شاهد هستیم.» شاکری در پایان با اشاره به رأی مهم کمیسیون تلفیق در جهت تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تأکید می‌کند: «در بررسی ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، نه تنها مشوق‌های حمایت‌کننده از رشد اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری تولید حذف نشدند، بلکه در حکم مصوب کمیسیون تلفیق نیز نظیر این مشوق‌ها مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه باید تقویت شوند و حجم اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در طول برنامه افزایش یابد.»  اقدام مهم کمیسیون تلفیق در اصلاح و تقویت مشوق‌های مالیاتی مرتبط با رشد اقتصادی در اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه بهروز محبی نجم‌آبادی در گفتگو با «جوان» درباره مخالفت دولت با مشوق‌های مالیاتی هدفمند تولید در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «تولید برای ما مسئله مهمی است. امروز هم اگر وزارت بازرگانی را حمایت می‌کنیم برای این است که می‌خواهیم واردات‌مان را به درستی ببینیم و صادرات‌مان را به درستی طراحی کنیم و تنظیم بازارمان را در کنار این‌ها ببینیم و همه این‌ها ساماندهی شود که به تولید کمک کند. از همین رو تولید برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تقویت تولید باید مشوق‌ها را افزایش دهیم، ولی در لایحه برنامه هفتم دولت، به غلط رویکردی عکس این موضوع انتخاب شده است که موجب ضربه خوردن تولید و بخش مولد اقتصاد خواهد شد.» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می‌افزاید: «پایه همه مشوق‌ها تولید در پنج سال آینده کشور در برنامه هفتم توسعه باید روشن باشد، ولی در عین حال شاهد یک رویکرد غلط در حذف تمامی مشوق‌های تولید هستیم که کاملاً بر خلاف نظر رهبری در تقویت تولید و بخش مردمی اقتصاد است. مخاطب اصلی این مشوق‌های هدفمند تولیدی مردم هستند و با حذف آن نیز اقتصاد مردم محور تخریب خواهد شد. برآیند همه تفکرات خاص پژوهشی، علمی و تحقیقی در شعار سال مقام معظم رهبری متجلی می‌شود و چهار سال است کلمه جهش تولید را مطرح می‌کنند، بنابراین تولید و تحقیق و توسعه در این زمینه برای ما فوق‌العاده مهم است.» وی تصریح می‌کند: «وقتی موضوعی با این اهمیت برای ما وجود دارد چه اشکالی دارد که در مباحث توسعه‌ای مشوق‌های مالیاتی در نظر بگیریم و باید هم این موضوع را تقویت کنیم. دولت نباید در لایحه برنامه هفتم توسعه با این موضوع مخالفت می‌کرد و این رویکرد غلط در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اصلاح شد و واقعاً مخالفت با مشوق‌های هدفمند تولید هیچ توجیه کارشناسی ندارد جز اینکه دنبال گرفتن مالیات بیشتر از تولید باشیم. از همین رو نیز مجلس به درستی بند مذکور را اصلاح کرد.» محبی تأکید می‌کند: «مجلس بالعکس دولت به دنبال حمایت واقعی از تولید است و، چون تولید را ملاک می‌داند در لایحه برنامه هفتم توسعه این بند را اصلاح کرد و با حمایت مجلس این بند یعنی تعیین مشوق‌های مالیاتی برای طرح‌های توسعه‌ای تولید و تقویت مشوق‌های این حوزه قید شد. این رویکرد مجلس کاملاً درست است و دفاع از این حکم لازم است. ما در قانون جهش تولید حمایت مالیاتی هدفمندی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را تعریف کردیم، چراکه معتقدیم باید برای تولید مشوق‌های مالیاتی هدفمند و برای تحقق، ارزشی خاص در تولید در نظر گرفته شود. وقتی مجموعه‌های صنعتی ببینند هزینه کردن صنایع در این بخش متأثر از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از طرف دولت حمایت خواهد شد، باعث می‌شود هزینه خوبی در بحث توسعه زنجیره ارزش کنند و خود به خود به سمت طرح‌های تحقیقی و توسعه‌ای روند.» وی خاطرنشان می‌کند: «اقدام کمیسیون تلفیق در تقویت مشوق‌های هدفمند تولید با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی کار کاملاً درستی بوده است و از این اقدام قطعاً دفاع خواهم کرد. کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در اصلاح و تقویت مشوق‌های مالیاتی مرتبط با رشد اقتصادی در اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه، کار بسیار مهم و درستی انجام داده است.»  جمع‌بندی  به‌نظر می‌رسد اقدام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حفظ مشوق‌های هدفمند، بستری برای رشد اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان است.