مانع مهم تداوم رشد اقتصاد مثبت

  مهدی حسن زاده  - economic@khorasannews.com  انتشار جزئیات گزارش رشد اقتصادی در تابستان امسال توسط مرکز آمار، نکات مهمی را درباره وضعیت اقتصادی کشور نشان داد که توجه به آن ها برای تحلیل وضعیت پیش روی اقتصاد ایران ضروری است. براساس اعلام مرکز آماردر نیمه نخست امسال رشد اقتصادی با نفت 7.5 و بدون نفت 5.1 درصد بود. اگرچه باید توجه داشت که اساسا اثر نفت بر رشد اقتصاد ایران فراتر از فاصله 2.4 واحد درصدی است. رشد درآمد نفتی یکی، دو ساله اخیر که به دلیل افزایش نسبی صادرات نفت و جهش قیمت نفت رقم خورده است، علاوه بر تاثیر مستقیم زنجیره فعالیت های نفتی در رشد اقتصادی کشور، تاثیر غیرمستقیم از طریق تزریق درآمدهای نفتی بیشتر به بخش های مختلف اقتصاد ایفا می کند. در هر حال رشد اقتصادی مثبت خبر خوبی است و نشان می دهد حداقل بخشی از اقتصاد کشور راه افتاده است، اما چرا فقط بخشی؟ در حقیقت مسئله اصلی رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال، وابستگی آن به درآمد نفت است. اگرچه تلاش های دولت سیزدهم در افزایش نسبی فروش نفت با وجود تحریم ها، در کنار سایر عوامل جهانی موثر بر افزایش فروش نفت ایران، قابل تقدیر است اما جزئیات این نرخ رشد نشان می دهد که پایداری رشد اقتصادی متکی به درآمد نفت است و همچنان بخش هایی از اقتصاد به دلایل مختلف توان جهش اقتصادی و رشد مداوم ندارند. به طور خاص رشد 3.7- درصدی بخش کشاورزی و صفر درصدی بخش صنعت و معدن بدون احتساب نفت نشان می دهد که بخشی از اقتصاد ایران به دلایلی که بعضا (حداقل در کوتاه مدت) ارتباطی به عملکرد دولت فعلی ندارد منفی است. بخش کشاورزی همچنان از تازیانه سنگین خشکسالی آزرده است و بخش صنعت و معدن به دلیل ناترازی برقی و گازی و سایر عوامل ساختاری مخرب فضای کسب و کار در رکود به سر می برد. در حقیقت رشد اقتصادی در بخش کشاورزی با مانع خشکسالی و کمبود منابع آب رو به روست و رشد اقتصادی در بخش صنعت به سد کمبود برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان برخورد می کند. لذا باید نتیجه گرفت که مهم ترین مانع بر سر راه تداوم رشد اقتصادی بالا، ناترازی انرژی است. با این توضیحات باید سراغ این مسئله رفت که برنامه جامع دولت سیزدهم برای ناترازی انرژی چیست؟ مجموعه طرح ها و ایده هایی که در حوزه اقتصاد در دولت سیزدهم پیگیری می شود نشان می دهد که برنامه چندان جدی برای جبران ناترازی انرژی در دست نیست. اگرچه نمی توان انتظار رفع این معضل را در کوتاه مدت داشت اما برنامه های افزایش ظرفیت استخراج گاز و ساخت نیروگاه های جدید در کنار برنامه های جدی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی نیاز به مجموعه ای از اقدامات غیرقیمتی و بعضا قیمتی دارد. به ویژه اقدامات غیرقیمتی از قبیل سرمایه گذاری در کاهش مصرف انرژی با بازگشت سرمایه از محل صرفه جویی که سال هاست روی میز دستگاه ها و در جلسات مختلف دولت ها دست به دست می شود، باید در محوریت کار قرار گیرد. لذا انتظار می رود که مجموعه اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی با هدف کاستن از محدودیت های پیش پای رشد اقتصادی کشور، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.