روزنامه جوان
1402/10/03
تعزیر مردم از سوی سازمان تعزیرات!
جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین ایرادات بازرسی تعزیرات و محکومیت گران‌فروشان این است که جریمه گران‌فروشی به جیب متضرران نمی‌رود. تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف اعم از صنایع لبنی، خوراکی و حتی خودروسازان اگر شاکی خصوصی نداشته باشند، وجه جریمه‌شان فقط به حساب دولت واریز میشود. سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این مطالبه مردمی اعلام کرده است باید متضرران شکایت کنند و پرونده تشکیل شود تا گران‌فروشان اضافه وجه دریافتی از مردم را پس دهند. اکنون این سؤال مطرح میشود، اگر قرار باشد تک‌تک کسانی که متضرر شده‌اند، طرح دعوی کنند و پرونده تشکیل دهند، آیا قوه قضائیه یا تعزیرات توان رسیدگی به انبوهی از پرونده‌ها را دارند؟ بهتر نیست به جای بهانه‌جویی سازمان تعزیرات و تعزیر و گوشمالی‌کردن مردم، ایراد و خلأ قانونی این سازمان رفع شود؟هفته گذشته سازمان تعزیرات از جریمه ۵ هزارمیلیارد تومانی شرکت بهمن‌خودرو خبر داد. در پی گزارش این سازمان، «جوان» در گزارشی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و عدم‌واریز جریمه گران‌فروشی به حساب متضرران انتقاد کرد.
در همین رابطه محمد اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به این موضوع در گفتگو با فارس می‌گوید: تمام کسانی که به نوعی نسبت به آن‌ها گران‌فروشی صورت گرفته و متضرر شده‌اند، می‌توانند دادخواست مطالبه اضافه پرداختی بدهند.
وی می‌افزاید: کسانی که گران‌فروشی می‌کنند هم به لحاظ قانونی باید جریمه پرداخت کنند و هم اضافه دریافتی به کسانی که اضافه پرداخت کرده‌اند، مسترد شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید می‌کند: به عنوان مثال پرونده بهمن‌خودرو از طریق شکایت شاکی تشکیل نشد بلکه سازمان حمایت تخلف این شرکت را گزارش داده بود، از این رو برای شعبه رسیدگی‌کننده امکان اینکه مشخص کند به چه کسانی اضافه دریافتی را پرداخت کند، وجود نداشت. اسفنانی می‌گوید: در یکی از پرونده‌ها ۲هزارو۲۰۰شاکی وجود دارد که این شاکیان طرح دعوی و اعلام شکایت کرده‌اند. به یکایک این پرونده‌ها رسیدگی میشود و در نهایت حکم هم به جریمه و هم به استرداد اضافه دریافتی صادر خواهد شد.
با توجه به توجیهات سخنگوی این سازمان ذکر مواردی ضروری به نظر می‌رسد:
گران‌فروشی در تمام کالا‌ها و حتی خدمات اتفاق می‌افتد؛ از مواد غذایی و ضروری مردم گرفته تا خودرو و سایر کالا‌ها و خدماتی که مردم با آن ارتباط دارند. اینکه سخنگوی تعزیرات از پرداخت جریمه و استرداد اضافه وجه مشتریان سخن می‌گوید، غیرمنطقی و غیرواقعی است. آیا گران‌فروشی‌ای که در صنایع لبنی (شیر، ماست، بستنی و خامه) صورت می‌گیرد و از هزار تا ۴۰ هزار تومان است، قابل پیگیری است؟ به استثنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سایر عرضه کنندگان کالا هیچ فاکتوری در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند، چگونه می‌توان اضافه دریافتی از مشتری را به وی برگرداند؟ به عنوان مثال، روز گذشته از تخلف «گران‌فروشی، کم‌فروشی و کاهش تولید لبنیات» در تولید و توزیع لبنیات یارانه‌ای توسط دو شرکت خبر رسید این متخلفان در استان تهران محکوم به واریز ۸۷ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. با این میزان جریمه می‌توان به ۵/۴ میلیون نفر، هر کدام یک لیتر شیر داد. آیا این وجه قابل برگشت به حساب متضرران است؟ حقی که از مردم در بخش فروش و توزیع لبنیات یارانه‌ای ضایع شده است، چگونه جبران میشود؟ بگذریم از اینکه همین متخلفان برای وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار نیز شاخ و شانه می‌کشند و از تولید چهار قلم کالای لبنی یارانه‌ای خودداری می‌کنند.
علاوه بر موارد فوق، سخنگوی تعزیرات اعلام می‌کند در صورت شکایت متضرران و تشکیل پرونده در محاکم قضایی، امکان استرداد وجه دریافتی وجود دارد. با این حجم گران‌فروشی که روزانه در کشور اتفاق می‌افتد، اگر قرار باشد مردم برای هر گران‌فروشی شکایت کنند و پرونده تشکیل دهند، هزاران پرونده روی دست قوه قضائیه می‌ماند که رسیدگی به آن‌ها و احقاق حقوق متضرران به صد‌ها ساعت و پرسنل اضافی نیاز دارد؛ موضوعی که نه در توان تعزیرات و نه قوه قضائیه است.
بهتر است به جای طفره‌رفتن و بهانه‌جویی بازرسی‌ها را بیشتر کنیم و در زمان کوتاه‌تری به تخلفات کم‌فروشی و گران‌فروشی رسیدگی شود. اینکه سخنگوی یک نهاد نظارتی اعلام می‌کند، چون گران‌فروشی بهمن‌خودرو شاکی خصوصی نداشت، نتوانستیم اضافه دریافتی را به مشتریان برگردانیم، غیرمنطقی و غیرقابل باور است، زیرا خرید خودرو از سامانه یکپارچه که شیر و ماست نیست جایی ثبت نشود. اگر قانون این سازمان محکم‌تر بود و به اصطلاح گپ نداشت، قطعاً می‌شد در کنار واریز جریمه به حساب دولت، اضافه وجه دریافتی را به مشتریان برگرداند.
اینکه مردم برای گرفتن حق و حقوق‌شان مدام به مراجع قانونی مراجعه کنند و چند برابر وجهی که ضرر کرده‌اند در همین راه برای ثبت شکایت، تمبر باطل کردن و پرداخت مالیات هزینه کنند، قطعاً مورد تأیید دولتمردان و دستگاه اداری نیست. اگر می‌خواهید به معنای واقعی از حقوق مردم دفاع کنید و بابت آن ساختمان و تشکیلات به راه انداخته‌اید، قبل از هر چیز ایرادات قانونی آن را برطرف کنید تا سودجویان با سوءاستفاده از همین ایرادات پول‌های کلانی به جیب نزنند.
سایر اخبار این روزنامه
دست امریکا و غرب رو شد آن‌ها یک طرف جنگ غزه هستند
فروش «مدارک واقعی با تبلیغ افراد مشهور» دروغ است!
میدان رقابت واقعی را در انتخابات باز کنید
مشارکت بالا حل مشکلات را آسان‌تر می‌کند
اتحادی دروغین!
زمزمه فرار اسرائیل از غزه
تعزیر مردم از سوی سازمان تعزیرات!
خودروی لوکس برای شادی دل مردم!
به‌کارگیری سرمایه فرهنگی برای کاهش جرائم و سوانح
همه باید مراقب اعتماد و امید مردم باشیم
جمهوریت و اسلامیت نظام وابسته انتخابات
