به گزارش ايسنا حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در يکصدوپانزدهمين نشست خبري درباره اظهارات حميد بقايي پس از آزادي از زندان گفت: اگر لازم باشد، دادستان اقدام مي‌کند و من فقط به دوستان قضايي خود توصيه دارم، زبان نامهربان برخي افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شويم. وي گفت: اين‌که افرادي که متهم به فساد مالي مي‌شوند بخواهند با غوغا سالاري مسير پرونده را تغيير دهند، هيچ بعيد نيست. اين‌که بخواهند احيانا فشار بياورند، بعيد نيست. اين‌ها تصور مي‌کنند موقعيتي در جامعه دارند و مي‌خواهند با برخي حرف‌ها و کارها، تست بزنند. کما اينکه مدتي قبل در انتخابات يک تستي کردند؛ لذا نبايد خيلي به آن‌ها بها داد.سخنگوي قوه‌قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون گفت: پرونده مسير خودش را طي مي‌کند و مانند ساير پرونده‌ها در مرحله تحقيقات است. تحقيقات به صدور قرار رسيد. زماني مي‌توان قرار صادر کرد که توجه اتهام با قراين و شواهد و دلايل وجود داشته باشد. به اين مرحله که رسيد قرار صادر شد. قرار را که تامين کردند، از زندان آزاد شد و رسيدگي ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکميل، نهايتا بازپرس اظهارنظر مي‌کند.محسني اژه اي درباره اقدام قوه قضاييه در مقابل بازداشت ايرانيان در آمريکا گفت: آمريکا نه از کودتاي سال 1332 بلکه در همين ماه‌هاي اخير، خوي سلطه‌جويي خود را نشان داده و هر کسي منصف باشد، به اين خوي آمريکا پي برده و به همين خاطر به هيچ چيز آمريکايي نمي‌شود اعتماد کرد. به قرارداد کتبي و قول آمريکا نمي‌شود دل خوش و اعتماد کرد. قوه قضاييه قوه مستقلي است و به هيچ‌وجه به‌امريکا و امثال آمريکا اجازه دخالت نمي‌دهد و طبق قانون فرد ايراني محاکمه مي‌شود و اگر فرد غيرايراني هم در قلمرو ايران مرتکب جرم شود، رسيدگي مي‌شود.وي افزود: در ارتباط با افراد دو تابعيتي، ما دو تابعيتي را قبول نداريم، ثانيا طبق قانون محاکمه مي‌شوند. آمريکا زبان تهديد دارد. امروز زبان تهديد آمريکا کارآيي ندارد. کارهايي که‌امريکا مي‌کند مطمئن باشيد بي‌پاسخ نمي‌ماند. متاسفانه بسياري از ايرانيان تحت فشار ظالمانه‌امريکا هستند که مي‌خواهيم آن‌ها را آزاد کنند و ثانيا طبق قانون برخورد شود و زور نگويند و چون دستشان به جمهوري اسلامي‌نمي‌رسد، به اتباع ايراني ظلم نکنند. سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به اينکه ايالات متحده‌امريکا از کشور عمان براي آزادي اتباع خود درخواست ميانجي گري کرده است، گفت: چيزي به قوه قضاييه منعکس نشده و قوه قضاييه هم در خصوص اين موضوعات مستقلا وارد نمي‌شود. پرونده قضايي است برخي محکوم شدند و در حال طي محکوميت هستند و يک مورد نيز هنوز پرونده اصلا به دادگاه نرفته است.محسني‌اژه‌اي ، درباره صحت دستگيري دو مداح معروف کشور و اين‌که چند روز بعد اين افراد در يک مراسم ختم ديده شدند، گفت: پرونده در دادسراي ويژه روحانيت مطرح است و اطلاعي ندارم اما مي‌دانم چند نفر دستگير شدند. مي‌دانم دو نفر بازداشت شده بودند و يک نفر با قرار آزاد شده بود. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌که در دادگاه متهم رديف دوم پرونده فساد نفتي گفته شده بابک زنجاني را بانک مرکزي تاييد کرده، آيا به اين ادعا رسيدگي شده است؟ گفت: چندين بار توضيح دادم. يک پرونده که مفتوح مي‌شود، افراد متهم و دستگاه‌هاي نظارتي يک سري صحبت‌هايي را مطرح مي‌کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراين و شواهد، موضوع را دنبال مي‌کند. در اين پرونده از ده‌ها نفر تاکنون تحقيق شده است. کساني که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت يا تامين مناسب صادر شده است. در خصوص کساني که اتهام‌شان ثابت نشده، قراري صادر نشده است. از برخي مسئولان وزارت نفت سابق يا بانک مرکزي و افرادي از اين قبيل، تحقيق شده‌اما وزارت نفت سابق و بانک مرکزي سابق غير از شرکت نيکو که ثابت شد و مدت‌ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقيب قرار نگرفتند. اين پرونده بيش از سه متهم دارد و به پرونده ساير افراد بايد رسيدگي شود.وي درباره آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه و دستگيري تعدادي افراد جديد در اين پرونده، گفت: بعد از دستگيري مديرعامل سابق يا اسبق بانک سرمايه، کسي بازداشت نشده‌اما تحقيقات ادامه دارد و افرادي در رفت و آمد هستند؛ بنابراين بازداشتي جديد فعلا نداريم اما تحقيقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسي در خصوص زمين‌هايي است که به صورت صوري به بانک واگذار شده بود. مثلا ملک 35 ميلياردي را 300 ميليارد به بانک واگذار کرده بودند.معاون اول قوه‌قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر مبني بر اين‌که با توجه به موضوع موسسه جديدي که به موسسات مالي ديگر که داراي مشکلاتي بوده‌اند به نام آرمان اضافه شده و گويا براي يک آقازاده است، آخرين وضعيت رسيدگي به اين موسسات را توضيح دهيد، گفت: موضوعي را که گفتيد اخيرا موضوعي جديد نيست. عمدتا متولي اين موضوع بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ذيربط آن هستند.در مواردي که قوه‌قضائيه رسيدگي مي‌کند اين است که افراد از آن‌ها شکايت کرده باشند. اين موضوع هم درباره هشت تعاوني بود که منحل شده بود که قرار بود مواردشان به کاسپين انتقال داده شود. بانک مرکزي هم به کاسپين مجوز داد بدون اين‌که تعهدات آن هشت تعاوني بررسي شود اين مجوز داده شد. در اينجا غفلتي صورت گرفت و بدون اين‌که از حساب اين هشت تعاوني موجودي آن‌ها حساب شود اين کار انجام شد و کاسپين مجوز گرفت.وي ادامه داد: بعد از آن معلوم شد که بدهي‌ها سنگين است و موجودي کافي کفاف تمام آن سپرده‌ها را نمي‌دهد. بانک مرکزي، ساير مسئولين و دادستاني در مقام رفع رجوع آن هشت تعاوني اقداماتي انجام دادند. نه اين‌که تمام آن هشت تعاوني مشکل داشتند. سه تا از آن‌ها داراي مشکل بودند. امروز هم شنيدم که اعلام کردند که از آخر هفته افرادي که از فرشتگان تا 200 ميليون طلب دارند پرداخت طلب آن‌ها از 12 مرداد ماه يعني پنجشنبه آغاز مي‌شود. اميدوارم بانک مرکزي بتواند به گونه‌اي تدبير کند که حق مردم از بين نرود. موسسات غيرمجاز ايجاد نشود و موسسات مجاز هم مورد نظارت باشند. مهم اين است که به مشکلات رسيدگي شود و مهمتر از آن اين است که پس از رفع رجوع ديگر اينگونه موارد تکرار نشود. اميدواريم شاهد باشيم موسسات غيرمجاز تاسيس نشوند يا اگر با جواز تاسيس مي‌شوند بر آن‌ها نظارت باشد.