محسنی اژه‌ای در نشست خبری: مسئولی به عنوان متهم در رابطه با حادثه پلاسکو احضار نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در صد و هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه توضیحاتی درباره پیگیری‌های حادثه پلاسکو، رسیدگی به وضعیت کولبرها، مرخصی مهدی هاشمی و آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان پرداخت.سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مسئول یا مسئولانی در رابطه با حادثه پلاسکو به عنوان متهم دعوت نکرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده‌ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی ‌العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است. وی خاطرنشان کرد: بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی‌العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش‌سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش‌سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروریختن و تجهیزاتی که باید می‌بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می‌تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند. وی افزود: از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نکرده‌ایم و باید منتظر گزارش این هیات باشیم.
احضار و تحقیق از 180 نفر در
پرونده موسوم به املاک شهرداری


محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟ گفت:‌ خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است. بیش از 180 نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آن‌ها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آن‌ها بوده یا شاید هم هیچ‌کدام از آن‌ها نباشد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده‌ای عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی به آن‌ها ملک داده شده این خود یک بخشی است و از ناحیه شهرداری مستقیما ملکی داده نشده و از طریق تعاونی ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفیفاتی از تعاونی ملکی بگیرد یا ممکن است عضو تعاونی نبوده و شهرداری مستقیما به او ملک یا زمین داده باشد. ممکن است فرد شرایطی داشته که ملک به او داده شده یا ممکن است آن شرایط را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست به همه ملک بدهد. باید این موارد بررسی شود. در خصوص واگذاری هم باید دید ملک کارشناسی شده یا نشده، اینها در حال بررسی است. ممکن است گیرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. این موارد هم اکنون در دست بررسی است و توضیحات شهرداری شنیده شده و توضیحات بعدی شهرداری هم باید شنیده شود. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد ساختمان‌های دیگری مانند ساختمان پلاسکو که ایمنی لازم را ندارد چه کاری انجام می‌دهد تا ما دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم گفت: قوه قضاییه می‌تواند هشدار دهد اگر در جایی خطر جدی است اقداماتی را داشته باشد اما غیر از این هم شهرداری تکالیفی را دارد و هم وزارت کار مسئولیت دارد. وی افزود: اگر قوه قضاییه احساس کند که خطر جدی است به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به دستگاه‌های ذی ربط هشدار دهد. در مورد کارگاه‌ها وزارت کار باید اقدامات لازم را انجام دهد. اگر جاهایی که نیاز است و باید شهرداری کار کند باید اقداماتی را داشته باشد اما قوه قضاییه هم حاضر است که به آن‌ها کمک کند. همچنین در جایی که قوه قضاییه شناسایی کند که کجا خطر وجود دارد و میزان خطر چقدر است می‌تواند جزو وظایف  مدعی‌العموم هم باشد.
استفاده بیش از ۵ روز مرخصی،
فقط برای «مهدی هاشمی» نیست
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه، گفت: استفاده بیش از ۵ روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست؛ البته تمدید مرخصی و میزان آن با دادستان و قاضی پرونده است و مشابه این میزان مرخصی هم برای دیگران بوده و حتی در تعدادی از پرونده‌های  مالی بیش از دو یا سه ماه مرخصی داده شده است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره آیین‌نامه
قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده‌اند که قوه قضاییه این تبصره را قبول نداشته، سیاست قوه قضاییه در خصوص این ماده چیست؟ گفت:‌ این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده، ولی ما ملتزم به قانون هستیم و آنچه قانون است لازم الاجراست و ما به آن ملتزم هستیم. در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود با گذشت یک سال از اجرا اگر نیاز به اصلاح بود اصلاح شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه تیم کارشناسی را برای مواردی که از نگاه حقوقی نیاز به اصلاح دارد تشکیل داد که در نهایت به صورت لایحه یا طرح اصلاحاتی نسبت به آن صورت گیرد که خود این ماده از همان مواردی است که  امکان اصلاح دارد. هنوز این مورد به صورت طرح یا لایحه مطرح نشده، اما در آینده مطرح می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خبرها آمده بود که آیین نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده است، ساز و کار اجرایی این آیین‌نامه توسط قوه قضاییه به چه شکل است، گفت: این آیین‌نامه نهایی شده و البته به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده، مواردی تایید شده است. ۲۴ ماده از حدود ۲۶ یا ۲۷ ماده تائید شده و دو ماده باقی مانده که البته یک اشکال اساسی هم دارد که یک برداشتی از خود قانون است که اصلاح آن در دست بررسی است. این قانون همان اصل ۱۴۲ است که مقام معظم رهبری، روسای قوا، وزارتخانه‌ها و تعدادی دیگر که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود را شامل می‌شد. در قانون اساسی رسیدگی پیش‌بینی شده در این قانون هم مکانیزم رسیدگی وجود دارد و در خصوص سایرین خوداظهاری است. یعنی افراد ابتدا و انتهای دوره فعالیت اموال خود و اموال فرزندان تحت تکلف خود را اعلام کنند. وی ادامه داد: دولت و مجلس باید کمک کنند. این مورد حتما نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که به بودجه‌ای نیاز است. اگر بودجه فراهم نشود در سال ۹۶ شاید نشود به تمام قانون عمل شود. اگر بودجه ایجاد شود به صورت الکترونیکی زیرساخت‌ها نهایی خواهد شد و زمانی که نهایی و ابلاغ شد، شما و مردم را در جریان خواهیم گذاشت. محسنی‌اژه‌ای در خصوص اجرایی شدن این قانون در ماه های اولیه سال ۹۶ توضیح داد: فکر نمی‌کنم این قانون در ماه‌های اولیه سال ۹۶ یعنی فروردین و اردیبهشت که زمان انتخابات است نهایی شود، البته اصل ۱۴۲ به قوت خود باقی است، اما این قانون جدید که به خیلی از مسئولان دیگر توسعه داده شده مشخص نیست که در ماه‌های اولیه ۹۶ اجرایی شود.
حکم پرونده «بابک زنجانی» اکنون در حال اجراست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال 95 اجرایی می شود، در حالی که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی‌توان به صرف محکوم علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش‌بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی توان گفت این هست یا نیست. محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم. نکته دیگر اینکه حکم دو متهم این پرونده نقض شده است. برای دو نفری که حکم شان نقض شده است امکان تعیین زمان وجود ندارد و کسی که ادعا کرده قبل از عید حکم انجام می‌شود، اگر منظورش کل حکم است که باید بگوییم در حال اجراست و اگر منظور سلب حیات است که حتما ایشان اطلاعات کافی ندارد و این مورد تاکنون انجام نشده است.
دست قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات برای کولبرها بسته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای کولبرها دارد؟ گفت:‌ قوه قضاییه نمی‌تواند کاری در این زمینه بکند. این افراد قاچاق را حمل می‌کنند و هزینه‌ای را می‌گیرند و سود اصلی را قاچاقچی می‌برد؛ لذا دولت باید به این افراد کمک کند یا با ایجاد شغل یا به طریق دیگر تا آن‌ها ابزار قاچاقچیان قرار نگیرند؛ چرا که سود اصلی را قاچاقچی می برد و زندان با آن‌ها است. وی یادآور شد: قوه قضاییه در ایجاد شغل و تسهیلات در این زمینه دستش بسته است.
پرونده اعضای باند تروریستی در مراجع قضایی البرز مطرح است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی و اینکه آیا این پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است، گفت: متاسفانه در این رابطه حضور ذهن ندارم، یادآوری کنید این موضوع را در جلسات بعد پیگیری کنم. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دستگیری اعضای باند تروریستی اظهار کرد: دستگیری افراد با حکم قاضی بوده است. حدود 8 نفر در استان البرز دستگیر شدند و تعدادی دیگر از سایر استان‌ها بوده‌اند و به دلیل اینکه اصل پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا عودت داده می‌شود. رسیدگی به پرونده ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقیقات هستیم. ممکن است تعداد بازداشتی‌ها بیشتر شود. وی در خصوص اینکه آیا این بازداشت‌شدگان از کشورهای دیگر هستند، گفت: در این خصوص اطلاع جدیدی به دستم نرسیده است.
واکنش قوه قضاییه به ماجرای شاهدان دروغین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت دکل نفتی گم شده گفت: این پرونده رسیدگی می‌شود. ناگفته نماند هر کسی که در رابطه با هر پرونده‌ای یا این پرونده اتهامی مورد توجه‌اش باشد، به عنوان متهم احضار می‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اطراف دادگاه‌ها افرادی هستند که مردم به آنها مراجعه کرده و آنها پولی را می‌گیرند و به عنوان شاهدین دروغین در دادگاه‌ها شهادت می‌دهند. آیا قوه قضائیه در این زمینه و برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها برنامه ای دارد؟ گفت: این اتفاقی که در اطراف دادگاه‌ها رخ می‌دهد کار صحیح نیست و کشف آن هم به این راحتی نیست. حفاظت قوه قضائیه مدتی موضوع را دنبال کرد و تاثیر هم داشت و تعداد معدودی را توانست دستگیر کند، ولی در خیلی از موارد به این صورت نیست. ممکن است کسی شبکه باشد و خط بدهد و کشف این موارد به این سادگی نیست. اگر ساده هم است شما در این گونه موارد کمک کنید که ما به این شاهدان دروغین پی ببریم. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی گفت: این موضوع در حال بررسی است. از سیستم اطلاعاتی و بازرسی کل و قوه قضائیه گزارش‌هایی بدست آمده و بحثی که الان مطرح است این است که برخی از وزارتخانه‌ها اعلام کردند که در رابطه با گزارش سازمان بازرسی حرف ها و اعتراضاتی دارند و حدود  چهار وزارتخانه هستند که بیشترین موارد را عنوان کرده اند و ما به آنها گفتیم اشکالی ندارد و شما بیایید توضیحات لازم را ارائه دهید. همچنین ما در پاسخ به آنها اعلام کردیم که ما نمی‌گوییم که همه شما مجرم هستید و این ادعاها در حال بررسی است. وی افزود: از ناحیه دولت پرونده‌ای در این زمینه به ما ارجاع نشده است.