علیرضا توکلی‌کاشی
کارشناس مسائل اقتصادی

سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو، با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، نگرانی‌هایی درباره تشدید تحریم‌ها وجود دارد؛ تحریم‌هایی که به احتمال زیاد دامنه وسیع‌تری خواهند یافت و دسترسی ایران به منابع ارزی، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، در داخل کشور همچنان مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری گرفته تا انحصارهای اقتصادی، مانع تحقق ثبات و رشد پایدار اقتصادی شده‌اند. تحریم‌های احتمالی جدید، به‌ویژه اگر صادرات پتروشیمی را نشانه روند، می‌توانند بازار ارز را تحت تأثیر مستقیم قرار دهند. افزایش فشار بر منابع ارزی و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات، به تضعیف ریال منجر خواهد شد؛ امری که به‌صورت زنجیروار قیمت کالاها و خدمات را نیز بالا خواهد برد. این افزایش هزینه‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های واردکننده مواد اولیه ملموس خواهد بود که به ناچار نیاز به منابع مالی بیشتری برای ادامه فعالیت خواهند داشت. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگرچه این سیاست تا حدی موفق بوده، اما در برخی مقاطع شاهد جهش‌های ناگهانی نقدینگی بوده‌ایم. مهم‌تر از نقدینگی، مسئله‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش «انتظارات تورمی» و «انحصار» در تداوم گرانی‌هاست. برخلاف نگاه سنتی که رشد نقدینگی را علت اصلی تورم می‌داند، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات و فضای روانی حاکم بر بازار نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. در اقتصادی که چشم‌انداز روشنی از آینده ندارد، فعالان اقتصادی برای احتیاط، بدترین سناریوها را در نظر می‌گیرند و این احتیاط به‌معنای افزایش خودخواسته قیمت‌هاست. علاوه بر آن، در بازارهایی که رقابت وجود ندارد و انحصار در دست چند بازیگر بزرگ است، امکان افزایش قیمت بدون واهمه از رقابت وجود دارد. برای مقابله با این چرخه معیوب، دو راهکار مکمل باید به صورت هم‌زمان اجرا شود: نخست، افزایش رقابت از طریق تسهیل صدور مجوزها و شکستن انحصارها؛ دوم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد با راه‌اندازی ابزارهایی مانند بازار آتی ارز. اگر فعالان اقتصادی بتوانند دورنمای نرخ ارز را ببینند، برنامه‌ریزی بهتری خواهند داشت و از حاشیه سودهای غیرمنطقی اجتناب خواهند کرد. ایجاد چنین ابزارهایی مانند بازار آتی ارز یا گواهی سپرده ارزی، به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که نوسانات ارزی آینده قابل پیش‌بینی و پوشش است و نیازی به قیمت‌گذاری بر اساس بدترین سناریوها نخواهد بود. متأسفانه، در مواجهه با بحران‌ها، مدیریت اقتصادی در ایران اغلب به سمت اقدامات دستوری می‌رود: سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت صادرات یا واردات. تجربه نشان داده که این روش‌ها نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه اغلب پیامدهای منفی گسترده‌تری دارند. به عنوان مثال، قیمت‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی باعث شده نه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش نیروگاهی صورت گیرد، نه تولیدکنندگان فعلی بتوانند به‌صرفه فعالیت کنند. در این شرایط، به جای آن‌که با ابزارهای قهری اقتصاد را اداره کنیم، باید با بهره‌گیری از سازوکارهای بازارمحور، کارآمدی را افزایش دهیم. برای کنترل انتظارات تورمی، باید به سمت توسعه ابزارهای مالی مدرن حرکت کرد. اوراق مصون از تورم (TIPS) نمونه‌ای از این ابزارهاست که می‌تواند اعتماد مردم را به برنامه‌های اقتصادی دولت بازگرداند. این اوراق، بازدهی را متناسب با نرخ واقعی تورم تنظیم می‌کنند و در نتیجه، افراد نگران کاهش ارزش پول خود نخواهند بود. همین امر سبب کاهش فشار بر بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز و طلا می‌شود. از سوی دیگر، فعال‌تر کردن بازار بدهی و بین‌بانکی، می‌تواند نرخ بهره را در سطحی نگه دارد که ضمن جلوگیری از جهش نقدینگی، به تولیدکنندگان امکان دسترسی به منابع مالی با نرخ منطقی را بدهد.