انصاف در عالم سياست

آيا در حوزه سياست که به نظر مي‌رسد اخلاق در آن اعتبار چنداني ندارد و بنا به مصلحت مي‌توان تمام حقيقت را نگفت، مفهومي به نام «انصاف» را مي‌توان به‌کار برد؟ آيا مي‌توان به يک مورد از مجموعه اقدامات گروهي از سياست‌گذاران و دولت‌مردان که پس از پايان دولت عاجلشان برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي‌شان پيامد‌هايي جز خسران براي کشور به بار نياورده بود، نظري افکند و منصفانه اذعان کرد که شايد در يک مورد -فقط همين يک مورد- نمره قبولي مي‌گيرند؟ مديران دولت‌هاي نهم و دهم به‌گونه‌اي عمل کردند که دولت بعدي به‌درستي مي‌گويد سال‌ها بايد از ميراث آنها آواربرداري کند. اما آيا به عملکرد همين گروه در حوزه زنان نيم‌نگاهي شده تا بتوان قضاوت منصفانه‌تري درباره آنان داشت؟ اولين وزير زن در گسترده‌ترين و دشوارترين وزارتخانه در آن دولت منصوب شد و همين زن در اعتراض به اقدامات ناصحيح و در راستاي مخالفت با دخالت‌هاي منصوب‌کننده خود استعفا داد. در همين دوران مرکز امور زنان ارتقای پايگاه يافت و تبديل به معاونت امور زنان و خانواده شد که رئيس آن توانست به‌عنوان معاون رئيس‌جمهور در هيئت‌دولت حضور يابد. اگرچه، همه بر اساس اسناد و به تجربه دريافته‌ايم که سياست‌هاي طراحي‌شده آن دوران، بيشتر در جهت خانه‌نشين‌کردن زنان و دورماندن زنان از عرصه عمومي پيش مي‌رفته و براساس آمار‌ها تا اندازه‌اي هم در اجرائي‌کردن آن موفق عمل کردند. گفته شده ديدگاه‌هاي سنتي، عمده‌ترين دليل انتخاب‌نکردن زنان براي مقام وزارت از سوي مسئولان دولت دوازدهم اعلام شده است (نقل‌قول ازخانم سياوشي، نماينده محترم مجلس در سايت مهرخانه). پس مديران دولت دهم چگونه توانستند در سايه همين ديدگاه، وزير زن منصوب کنند؟ آيا نبايد با رعايت انصاف، فقط در اين مورد به آنها نمره قبولي داد؟