پاسخ دیوان محاسبات به اظهارات احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد چند روز پیش در گفت‌وگویی با سایت دولت بهار به بیان موضوعاتی پرداخته و آنها را به نهادهای مختلف نسبت داده بود؛ از جمله دیوان محاسبات کل کشور. بر همین اساس روز گذشته این دیوان با صدور جوابیه‌ای به اظهارات احمدی‌نژاد پاسخ داد که به این شرح است: اولا استناد صرف به قانون اساسی که در فرازی از اظهارات مصاحبه‌شونده مورد تاکید قرار گرفته، در تعیین دامنه اختیارات دادستان دیوان محاسبات کشور استناد صحیحی نیست و یقینا حقوقدانان و اهل فن می‌دانند اداره و تنسیق امور کشور بر اساس قوانین عادی و در دامنه کلی قانون اساسی شکل می‌گیرد. در همین راستا، با استناد به مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ و ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱دامنه اختیارات ایشان قابل احصا و تعریف است. با اتکا به همین مواد قانونی دادستان دیوان محاسبات کشور توسط رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود و هیچ‌وابستگی اداری و تشکیلاتی به مجلس شورای اسلامی ندارد. ثانیا در مصاحبه مذکور با طرح کلی یک پرونده و اقداماتی که در دولت وقت صورت پذیرفته، محتوی و روند رسیدگی به‌عنوان مبنایی جهت استنتاج سازمان‌یافته و سیاسی بودن اقدامات مطروحه در دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است که این موضوع خود از چند منظر قابل ارزیابی است: 1) برابر اطلاعات واصله از دادسرای دیوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه‌شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندی یارانه‌ها با پرونده مورد اشاره دادستان دیوان دو پرونده مجزای از هم بوده و صرفا از حیث مبلغ و دستگاه مورد رسیدگی، واجد مشابهت می‌باشند. 2) محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشور که پس از طی مراحل حسابرسی در هیات‌های حسابرسی، تنظیم دادخواست در دادسرا، رسیدگی و صدور رأی در هیات‌های مستشاری و مرجع تجدیدنظر صورت می‌پذیرد، الزاما به معنای تحقق رفتار مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشا نمی‌باشد، چرا که رسیدگی به اعمال مجرمانه در صلاحیت قوه قضائیه است. پس واضح است که دیوان محاسبات کشور صرفا به تخلفات مالی رسیدگی می‌کند که موضوعی جدای از جرایم مالی است و البته در این راستا چنانچه ضرر و زیانی به بیت‌المال وارد شده باشد، حکم به جبران یا استرداد آن صادر می‌شود که در پرونده‌های مذکور نیز چنین بوده است.
ادامه صفحه16