محمدعلی وکیلی با گلایه از نبود مرجع نهایی حوزه فرهنگ: پیوست فرهنگی لوایح اقتصادی ضروری است

عضوهیات رئیسه مجلس گفت: اعتقاد و اراده‌ای در دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پیوست فرهنگی پروژه‌ها وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، محمدعلی وکیلی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن «پیوست‌‌ فرهنگی» طرح‌ها و لوایح مختلف به ویژه لوایح اقتصادی و صنعتی، گفت: پیوست فرهنگی در قالب یک الزام برای تکمیل طرح‌ها و لوایح در قانون آمده بنابراین خلاء قانونی دراین خصوص وجود ندارد اما خلاء اعتقادی سبب عدم اجرایی شدن این پیوست‌ها شده؛ لذا اجرای پیوست‌های فرهنگی برای مسئولان دستگاه‌های مختلف باید به باور تبدیل شود تا ابعاد و پیامدهای فرهنگی برای طرح‌ها و لوایح بزرگ ملی در نظر گرفته شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح‌های توسعه بدون لحاظ ابعاد انسانی و فرهنگی به‌یقین ناکارآمد بوده و به رضایتمندی منتهی نخواهد شد، تمایز توسعه در ایران با غرب را در میزان توجه به پیامدهای فرهنگی و معرفتی دانست و افزود: طرح‌های ملی باید علاوه بر پیوست‌های فرهنگی، پیوست‌های اجتماعی نیز داشته باشند چراکه به طورمثال اگر ابعاد فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و... در قانونگذاری لحاظ نشود این امر به ضدعدالت تبدیل شده و پیامدهای ناخوشایندی برای مردم به همراه خواهد داشت.
اجرای پروژه‌های کلان بدون پیوست فرهنگی
وکیلی افزود: اکنون نیز از این نوع طرح‌ها که با هزینه‌های بالا اما بدون توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی اجرا شده‌اند، کم نداریم و متاسفانه باید گفت؛ بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پیامد این طرح‌های کلان هستند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عدم اجرای صحیح پیوست‌های فرهنگی پروژه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: الزامات فرهنگی صرفا با دستور قابل اجرا نمی‌شوند؛ درواقع دستگاه‌های اجرایی به شکل فرمالیته، برای رفع تکلیف و فرار از الزام قانونی، با آوردن دو خط پیوست فرهنگی در طرح‌های خود، تشریفات ظاهری را برای اخذ مجوز انجام می‌دهند و البته پیوست‌های مطالعه شده و جدی فرهنگی نیز به دلیل آنکه اراده‌ای برای اجرای آن نیست به بایگانی می‌روند. وکیلی دلیل این همه بی‌مهری به پیوست‌های فرهنگی را نبود دستگاه نظارتی و مطالبه‌گر دانست و با بیان اینکه مرجع نهایی حوزه فرهنگ هنوز مشخص نیست، گفت: خلاء بررسی تخصصی پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در مجلس وجود دارد چراکه اگر قرار است پیوست‌های فرهنگی طرح‌ها به طورجدی مورد بررسی قرار گیرد باید ابتدا توسط کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی بررسی و سپس به کمیسیون تخصصی و صحن ارسال شوند. حتی اگر طرح‌ها از رهگذار کمیسیون‌های فرهنگی هم بگذرد، مادامی‌که اراده عمل در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشود ره به جایی نخواهیم برد؛ هرچند تحقق اراده عمل به اعتقاد و باور معطوف است و باید این اعتقاد در نظام فکری ایجاد شود تا اراده عمل دیده شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بودجه پیوست‌ فرهنگی پروژه‌ها صرف امور دیگری می‌شود چراکه حوزه فرهنگ به دلیل تکثر مرجع به حوزه بی‌صاحبی مبدل شده است، تاکید کرد: برای اجرای پیوست‌های فرهنگی به پیوست‌باوری در نظام فکری کشور نیاز داریم چراکه تا این پیوست مهم وجود نداشته باشد پیوست‌های فرهنگی بر روی کاغذ باقی می‌مانند.


پیوست فرهنگی طرح‌ها و لوایح فرمالیته است
پیش از این هم غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی «پیوست‌ فرهنگی» طرح‌ها و لوایح مختلف به ویژه لوایح اقتصادی و صنعتی را فرمالیته خوانده بود. او گفت: اگرچه نمایندگان دولت و مجلس با ضمیمه پیوست‌های فرهنگی، محیط زیست و... در طرح‌ها و لوایح پیشنهادی‌شان سعی بر تعهد به این الزام قانونی دارند و حتی در زمان تصویب طرح‌ها و لوایح برای این پیوست‌ها بودجه در نظر گرفته می‌شود اما ان‌قلت‌های بسیاری در کارکرد فرهنگی و نحوه هزینه‌کرد بودجه آن‌ها وجود دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجا که دولت آیین‌نامه اجرایی پیوست‌های فرهنگی را مبنی بر اینکه چه مسائلی ذیل پیوست‌های فرهنگی تعریف می‌شوند، تدوین نکرده و مرجع صالحی برای تشخیص کارکرد فرهنگی این پیوست‌ها وجود ندارد لذا بهتر است کمیسیون فرهنگی در این خصوص وارد میدان شود و با طراحی مکانیزمی در قانون پیوست‌ها را صرفا از کارکرد رفع مسئولیت و اخذ مجوز خارج و به برای آن‌ها کارکرد اجرایی تعریف کنند.
وی ادامه داد: اگرچه سازمان برنامه و بودجه برای این پیوست‌های فرهنگی بودجه در نظر می‌گیرد اما از آنجا که مرجع نظارتی در این مورد وجود ندارد این بودجه‌ها عموما صرف امور فرهنگی نمی‌شوند لذا باید کارگروهی بر کارکرد فرهنگی پیوست‌ها و چگونگی هزینه‌کرد بودجه تخصیص یافته شده، نظارت کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نمی‌توان پروژه‌ای را پیدا کرد که پیوست فرهنگی نداشته باشد لذا مسئله اصلی خروج این پیوست‌ها از فرمالیته بودن و رفتن به سمت اجرای آن‌ها است، اضافه کرد: معتقدم باید هیات ژوری در وزارتخانه‌ها و استان‌ها برای تشخیص اینکه پیوست‌های ارائه شده ظرفیت و کارکرد اجرایی دارند یا خیر تشکیل شوند.