روزنامه شرق

معامله بی‌سود

ناکارآمدی عملکرد سیستم بیمه، اقتصاد داروخانه‌ها را در سال‌های گذشته به یک نابسامانی مزمن و توجیه‌نشدنی سوق داده، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، علاوه‌ بر استهلاک سود مترتب بر دارو که درآمد اصلی داروخانه محسوب می‌شود، سرمایه شخصی مؤسسه داروخانه‌ها نیز به‌نوعی در اختیار سازمان‌های بیمه قرار گرفته است. انتظار داروسازان این است که دولت دوزادهم یک بار برای همیشه این موضوع را بر ریل صحیح قرار دهد. واقعیت این است که رابطه خرید خدمت از داروخانه‌ها بر یک قرارداد غیرعادلانه و تحمیلی استوار است و ساختار سیستم توزیع دارویی ما هم به‌گونه‌ای است که داروخانه‌ها ناچارند به این قرارداد تن بدهند. تقریبا بالغ بر 90 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه‌های مختلف عمدتا تحت پوشش سه بیمه اصلی (بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) هستند که ادامه حیات اقتصادی یک مؤسسه پزشکی، مخصوصا داروخانه‌ها بدون عقد قرارداد با مراکز نامبرده غیرممکن است. بنابراین حضور مؤسسه‌های پزشکی به‌ویژه داروخانه‌ها در مجموعه ارائه‌دهندگان خدمت به سازمان‌های بیمه، امری الزامی است. سازمان‌های بیمه با اطلاع از این ضرورت اجتناب‌ناپذیر، به تحمیل شرایط غیرعادلانه خود به داروخانه‌ها ادامه می‌دهند و این بنگاه‌های کوچک آسیب‌پذیر، تن به قراردادهایی می‌دهند که در صورت سرپیچی بیمه‌گر از تعهدات خود و تضییع حقوق داروخانه، به‌هیچ‌عنوان امکان پیگیری قانونی از سوی داروخانه وجود ندارد. در سال‌های اخیر انجمن داروسازان ایران تلاش گسترده‌ای را برای بازبینی قراردارد به‌شکل مرضی‌الطرفین انجام داده است که باوجود موفقیت‌هایی در این زمینه و ایجاد تغییرات شایان توجه در مفاد قرارداد، باز هم بند اصلی، یعنی تعیین چگونگی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و همچنین نحوه اقدامات جبرانی در زمان تأخیر پرداخت مطالبات، باوجود تصحیح خود قرارداد و قوانین بیمه همگانی و همچنین قوانین بودجه سالانه، بدون کوچک‌ترین بازخورد قانونی بلا اجرا مانده است. داروخانه‌ها جهت تأمین داروی مورد نیاز خود از شرکت‌های توزیعی، سرمایه در گردش چشمگیری از دارایی شخصی خود را با توجه به کمیت فروش هر داروخانه به جریان می‌اندازند و عمده خریدهای دارویی نیز با فرجه یک تا دو ماهه از طریق شرکت‌های توزیعی دارو انجام می‌شود. به‌موجب قراردادهای فی‌مابین، داروخانه‌ها باید 60 درصد مطالبات خود را در دو هفته و 40 درصد باقی‌مانده را دو ماه پس از تحویل اسناد و رسیدگی آنها دریافت کنند اما پرداخت‌های سازمان‌های بیمه اغلب با پنج ماه بلوکه‌شدن سرمایه در گردش داروخانه‌ها نزد آنان همراه بوده است. گاهی تأخیرها از شش ماه نیز بیشتر شده است. با توجه به اینکه سرمایه در گردش داروخانه‌ها، ضرورت همیشگی تأمین داروی مورد نیاز آنهاست، به ناچار داروخانه‌ها برای جبران نقدینگی لازم به‌سوی اخذ وام، با سودهای بالا از بانک‌ها هدایت می‌شوند؛ اینجاست که معنی ویرانگر تأخیر پرداخت‌ها خود را نمایان می‌کند.  اگر سود داروهای ایرانی را به‌طور متوسط 16 الی 20 درصد در نظر بگیریم و متوسط داروهای خارجی نیز 4 الی 10 درصد تصور شود، راهگشایی جدیدی که به ما پیشنهاد شده، اخذ وام‌هایی با بهره 25 تا 30 درصد است تا سرمایه خصوصی‌ای که بیمه‌ها مصادره کرده‌اند، التیام یابد. عمیق‌شدن در این وضعیت بی‌سابقه که استهلاک سود دارو، یعنی درآمد اصلی داروخانه‌ها را به‌دنبال دارد و پیگیری روند این تعاملات، کراهت وجودی خود را نشان می‌دهد. درحال‌حاضر داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه وارد معامله‌ای شده‌اند که نه‌تنها سود نمی‌برند بلکه دارایی شخصی خود آنها نیز به‌گونه‌ای به سرمایه در گردش سازمان‌های بیمه تبدیل شده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
2 روايت از رد صلاحيت سيد حسن ما «ژنِ‌خوب» نداريم ماجراي 2بار استيضاح آخوندي روحانی در سرزمین ترامپ مرتضوی دوباره در دادگاه کهریزک پیرمردهایی مثل بنده میدان‌دار نشوند خیانت به بازنشستگان بعید می‌دانم مراجع و علما مشکلی با وزارت زنان داشته باشند حتی شما هم نيايید عضو عزیز گزینه‌های اقدامی ایران علیه آمریکا معامله بی‌سود