روزنامه جهان صنعت
1396/07/03
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
با فساد مالیعباس هشی*
سیف و کرباسیان (تمکین وزارت به قانون) در خصوص تعیین تکلیف صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه بانک‌ها سرانجام به توافق رسیده‌اند. بر اساس این توافق مشترک، بانک‌ها موظف شده‌اند صورت‌های مالی سال ۹۵ خود را براساس موارد مطرح‌شده تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارائه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند. در واقع این اقدام وزیر جدید اقتصاد روزنه امیدی به تمکین بدنه وزارت از شفافیت قانونی ابلاغی بانک مرکزی در راستای لزوم همراهی وزارت با برنامه‌های سردار شفافیت بود.
براساس ماده «20» پولی و بانکی و ماده «97» اصول مالی تدوین ترازنامه سود و زیان و نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها از اختیارات بانک مرکزی است. بر همین اساس از سال 52 تا 93 نمونه‌های مربوط به بانک‌ها را گزارش داده است. اما این گزارش‌ها یادداشت‌های ریسک را نداشتند و از آنجا که اشکالاتی هم در مورد عقود اسلامی و همخوانی با پذیرش این صورت‌های مالی در نظام بانکی جهانی IFRS نسبت به آن وارد بود، بانک مرکزی از سال 93 تدوین نمونه گزارشگری مالی شفاف و به روز نزدیک به IFRS را در دستور کار قرار داد و در بهمن‌ماه 1394 این نمونه ابلاغ شد تا بانک‌ها صورت‌های مالی سال 1394 را بر این اساس تهیه کنند.
اما از آنجا که سازمان حسابرسی همزمان مرجع تدوین استانداردها و حسابرسی اجرایی بود، از صدور گزارش حسابرس نسبت به صورت‌های مالی جدید اجتناب کرد و به همان روش قبلی به کار خود ادامه داد. بانک مرکزی نیز این روش را نپذیرفت و با توجه به محدودیت قانونی، صدور مجوز توسط بانک مرکزی و نتیجه آن افت سهام بانک‌ها و عدم تشکیل مجامع و همه مشکلات بعدی شد (سونامی ضرر و زیان مردم ناشی از تاخیر در مجامع بانک‌ها). این در حالی است که حسابرس‌های خصوصی از قوانین جدید بانک مرکزی پیروی کردند و گزارش حسابرسی را در این چارچوب صادر کردند اما به دلیل طولانی بودن این روش حسابرسی، مجامع با تاخیر برگزار شدند. اما سازمان حسابرسی معتقد است مرجع رسمی تدوین گزارش حسابرس در چارچوب استاندارد حسابرسی و گزارشگری است در حالی که این موضوع صحت ندارد. نمونه‌های جدید صورت‌های مالی شفاف و سود واقعی یا زیان واقعی در آن کاملا مشخص است و این موضوع با شفافیت به سهامدار گزارش میشود. امروز متاسفانه بانک‌ها کوهی از صورت‌های مالی 30 سال گذشته هستند. براساس قوانین جدید روشن شدن صورت‌های مالی موجب روشن شدن کسری و مردودی ترازنامه‌ها خواهد شد. این مردودی عدم اظهارنظر حسابرسی را نیز موجب خواهد شد.
مشکل اساسی حضور همزمانی دو مرجع حاکمیت تدوین استانداردها و حسابرس اجرایی در حال حاضر در سازمان حسابرسی است که مدیران آن نیز منصوب وزیر هستند. مدیران بانک هم منتخب/ منصوب وزیر هستند (در اختلاس سه هزار میلیاردی دو معاون وزیر وقت عضو هیات‌مدیره بانک‌ها بودند). سازمان بورس، نگرانی از EPS بانک‌ها و شاخص هم با وزیر است تا زمانی که همه مدیران و کارمندان از سوی وزیر منصوب شده‌اند. نمی‌توان گزارش روشنی را بیان کرد. تنها راه خروج، برقراری استقلال در زیرمجموعه وزارت بوده که انجام نشده است. بنابراین با این توافق اخیر می‌توان قدمی به سوی روشن شدن موقعیت حسابرسی برداشت.
اما دعوی اصلی سازمان حسابرسی با شفافیت ابلاغی بانک مرکزی، روی صورت مالی اضافه عملکرد سپرده‌ها و شفافیت‌ها و رو شدن کسری ذخیره م طالبات مشکوک بود و همچنین صورت گزارش حقوق صاحبان سهام. همچنین براساس عقود اسلامی کار بانک این است که به پول و سرمایه مردم تسهیلات ارائه دهد و در مقابل آن حق‌الوکاله دریافت کند. اما زمانی که سود تسهیلات بانک‌ها کم باشد، با مشکل مواجه خواهند شد. در این روش سود سپرده هم به وضوح روشن است، حتی در شرایطی که سود کم باشد، از اندوخته سهامدار کم خواهد شد.
از آنجا که گزارشگری مالی شفاف و گزارشگری شفاف حسابرسی موجب نشان دادن واقعیت‌ها بود، این روش برای بانک‌ها خوشایند نبود. متاسفانه طی یک سال گذشته مدیران سازمان حسابرسی در مقابل اجرای این حکم مقاومت کردند.
حال آنکه این مقاومت موجب سرگردانی سهامداران بانک‌ها شده بود. حتی در شرایطی بعد از مطالعه صورت‌های مالی، خواننده هم در مقابل آن گیج می‌شد. نگرانی و نقش‌گیری وزیر را شاهد بودم. آقای طیب‌نیا تا جایی پیش رفت که وزیر اذعان کرد مدیر دولتی یعنی گسترش فساد و رانت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نهایت غائله خودمختاری مدیران دولتی را که موجب سرگردانی سهامداران و اتلاف وقت مدیران مرکزی شده بود، خاتمه داد. خوشبختانه این اقدام مثبت نوید خوبی در بخش گزارشگری مالی و حسابرسی و استقلال حسابرسی کشور است که آغازگر آن وزیر جدید دارایی است که این کار را از زیرمجموعه خود آغاز کرد. در این شرایط باید دید که آیا وزیر آگاهانه متوجه ناکارآمدی و پیامدهای تقابل با قانون و عدم کاهش تصدی تضاد این مدیران با [اصل «44»] شده‌اند؟ به واقع می‌توان گفت اولین اقدام وزیر در برقراری قانون و خاتمه دادن به تصمیمات خودمختارانه مدیران زیرمجموعه دولتی این توافق بوده است. آیا زمان آن نیست که تغییراتی اساسی در بدنه سنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود. با ارائه صورت عملکردها معلوم میشود که سود واقعی سپرده‌گذاری پرداخت شده است یا اینکه برای راضی نگه داشتن سهامدار (پرداخت سود) و سپرده دست در جیب دیگری شود.
* کارشناس پولی و بانکی
abbashoshi@hotmail.com
سایر اخبار این روزنامه
کتاب‌های درسی ما دانش‌آموز را برای دیروز تربیت می‌کنند
شجریان 77 ساله شد؛
برندهای ملی همچنان دست‌و پا می‌زنند؛
شرط تداوم رونق بورس
هکرها در کمین سرقت بسته‌های شبکه؛
سکوت دولت در مورد پیشنهاد تسهیل شرایط دریافت وام مسکن؛
محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات و چهار ماه دوری طارمی از میادین؛
ما همه گناهکاریم!
تاسف برای ژاپنی‌ها!
بانکداری احمدی‌نژادی!
هرج و مرج بازار به دنبال حذف برچسب قیمت کالا؛
انتخابات پارلمانی آلمان تاریخ‌ساز میشود؛
تزریق سرمایه به بخش تولید
واکاوی دوباره یک معضل اجتماعی؛
آقای روحانی کاش این را هم گفته بودید!
زاویه اتحادیه اروپا با آلمان پس از انتخابات
جنگ‌سالار پشت سر خزانه‌دار
معاون اول رییس‌جمهور در گشایش نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست اعلام کرد؛
مطهری:بر اساس قانون اساسی حق اعتراض برای همه محفوظ است
رونمایی از جدیدترین راهکار دولت برای کاهش بیکاری؛
ورود انبوه‌سازان به بافت فرسوده در ابهام؛
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد:
آمار تکان‌دهنده کودک‌آزاری از سوی رییس اورژانس اجتماعی؛
بررسی برنامه های روز جهانی گردشگری؛
قرائت «گزارش ملی بررسی پلاسکو» در شورای شهر؛
دم همتون گرم!
خدا می‌رسونه!
صورت‌های مالی شفاف می شود
شرکت «ایرانی- چینی» در راه بورس
اپراتورهای فضای مجازی فقط امکانات مالی و بانکی می دهند؛
دلایل مخالفت ایران
رییس اقلیم کردستان با تاکید بر برگزاری رفراندوم:
دلایل مخالفت ایران
تمام‌قد در برابر استقلال اقلیم کردستان
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
