نخست‌وزیری احیا می‌شود؟

آرمان- احسان اسقایی: مقام معظم رهبری در سال90 در سفری که به کرمانشاه داشتند، از احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی ‌به پارلمانی‌ سخن گفتند؛ موضوعی که هرچند ایشان زمان تحقق آن را منوط به صلاح کشور و زمان آن را ‌احتمالا‌ در آینده دور دانستند، اما اکنون باگذشت شش سال از سخنان ایشان، مجددا احتمال بازنگری در قانون اساسی توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده‌ است. از این رو پس از گذشت 28 سال از بازنگری در قانون اساسی بار دیگر شاهد بر سر زبان افتادن این موضوع هستیم. به تازگی عزت‌ا... یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از احتمال ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری پیرامون بازنگری درقانون اساسی خبر داده است. همچنین جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این رابطه گفت: اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. هرچند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی در محدوده اختیارات نمایندگان مجلس نیست، اما به این بهانه می‌توان لزوم بازنگری در قانون اساسی را ارزیابی کرد.
تفاوت‌ها
در قانون اساسی، قانونگذار تشریفات خاصی برای تغییر در قانون اساسی در نظر گرفته است. در برخی از کشورها قانون اساسی با تصویب نمایندگان مجلس تغییر می‌کند اما براساس اصل 177 قانون اساسی، بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏‌شود: «مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می‏‌نماید». در بخش دیگری از این اصل آمده است: «محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است». از این رو تغییر نظام سیاسی ایران از جمهوریت به پارلمانی سوالات مختلفی را به وجود می‌آورد. از جمله اینکه اگر نظام ایران جمهوری‌است و رئیس‌جمهور نماد این جمهوریت است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، در صورت تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی وزنه تاثیرگذاری رئیس‌جمهور در مقابل نخست وزیر و رابطه این دو با یکدیگرچگونه خواهد بود؟
اصلاحات برپایه تحزب


جدا از نقدها و بررسی‌های حقوقدانان در این مورد به نظر می‌رسد حتی اگر نظام سیاسی ایران به پارلمانی تغییر کند و رئیس‌جمهور اختیاراتی همانند اختیارات قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 پیدا کند، مجددا اختلافاتی بین رئیس‌جمهور و رئیس حزب قدرتمند در پارلمان (نخست وزیر) را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر کاستن از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور می‌تواند در مغایرت با جمهوریت نظام تلقی شود. از این منظر بازنگری در قانون اساسی ایران امر دشواری به نظر می‌رسد. همچنین در صورت اجماع بر سر حل اختلاف رئیس‌جمهور و نخست وزیر بر سر اختیارات باز هم شاهد موارد دیگری از جمله عدم رشد و یا توسعه سیاسی متوازن در ایران خواهیم بود. واقعیت این است که موانع مختلفی بر سر راه رشد تحزب در ایران وجود دارد و احزاب در طول چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند به بالندگی واقعی دست یابند. در نتیجه به نظر می‌رسد قبل از تغییر نظام سیاسی به پارلمانتاریستی باید قانون انتخاب ایران همچنین قانون تحزب اصلاح‌گردد. به طوری که فعالان سیاسی بتوانند بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به گسترش فرهنگ تحزب پرداخت و احزاب بتوانند در مشکلات گوناگون کشور راهکارهای مختلف کارشناسی شده ارائه دهند و مردم با اقبال به سمت آنها میزان اجرای برنامه‌ها را ملاک عمل قرار دهند. در این صورت دولتی که به وعده‌های خود عمل نکرده است به راحتی در انتخاب بعدی پارلمانی از قدرت پایین کشیده شده و منتقدان و احزابی که توانایی بیشتری در اجرای برنامه‌ها حول محور منافع ملی دارند، در قدرت قرار می‌گیرند، اما در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های گوناگون بر سر راه احزاب در ایران تغییر نظام انتخاباتی در ایران آب در آسیاب کوفتن است.
کابینه سایه
اگر نظام پارلمانی در ایران در معنای واقعی کلمه اجرایی شود و بر سر راه احزاب در راهیابی به قدرت موانع ایجاد نشود، شاهد تحولات مختلفی در جامعه سیاسی ایران خواهیم بود. برای نمونه «دولت در سایه» که سال‌هاست اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در خارج قدرت در مورد آن بحث می‌کنند با در اقلیت قرار گرفتن آنها در پارلمان تحقق عینی و عملی پیدا می‌کند. به طوری که نگرش سیاسی مغلوب در جایگاه دولت در سایه می‌کوشد نقدهای واقعی به عملکرد تک تک اعضای کابینه از جمله نخست وزیر وارد کند، تا کلیت نظام سیاسی ایران در مسیر تحقق منافع ملی و توسعه متوازن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حرکت کند.