روزنامه آرمان امروز
1396/07/11
زمانی برای معرفی وزیر علوم
برخی رئیس‌جمهور را به‌دلیل تاخیر در معرفی وزیر علوم به قانون‌شکنی متهم می‌کنند و معتقدند رئیس‌جمهور در ابتدای امر قانون را زیر پا نگذاشته، اما اکنون با تاخیر خود قانون اساسی را زیر پا نهاده است. اصول133 و 135 به پیشنهاد وزرا از سوی رئیس‌جمهور و بررسی صلاحیت آنان پرداخته است. اصل133 قانون اساسی بیان می‌کند؛ «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.» و اصل135 اشعار می‌دارد: «وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم‌اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.» از منظر حقوق اساسی سه پرسش مهم درمورد اصل135 مطرح میشود. نخست، جمله پایانی این اصل ناظر به جمله اول است یا همه موارد؟ دوم، مهلت سه‌ماهه از روز تحلیف رئیس‌جمهور آغاز میشود یا روز رأی اعتماد به کابینه؟ سوم، پس از مهلت سه‌ماهه تصدی وزارتخانه برعهده کیست؟ پیش از هرچیز باید در نظر گرفت که رأی اعتماد به وزرا از دو جنبه سیاسی و حقوقی برخوردار است و نمی‌توان از یک منظر به این موضوع مهم نگریست. در مورد پاسخ پرسش نخست، هرچند در ابتدای اصل135 به موضوع شیوه‌های کنار گذاشتن وزرا پرداخته شده، اما دایره شمول جمله پایانی اصل فراتر از جمله آغازین و ناظر به همه مکان‌ها و زمان‌هاست، چراکه احتمال دارد رئیس‌جمهور نتواند در ابتدای فرایند معرفی وزرا، شخصی را برای وزارتخانه‌ای برگزیند، در این شرایط آن وزارتخانه با سرپرست به کار خود ادامه می‌دهد. در مورد دوم هم می‌توان گفت، آغاز مهلت اولتیماتوم برای تعیین وزرا نه روز آغازین دوره ریاست‌جمهوری، بلکه روز آغازبه‌کار هیات دولت، یعنی روز رأی اعتماد محسوب میشود، چراکه با وجود حضور رئیس‌جمهور جدید، تا روز رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی، دولت پیشین به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین رئیس‌جمهور تا 30آبان برای معرفی وزرای نیرو و علوم فرصت دارد. شاید این موضوع اخیر برای اهل فن بحث برانگیز و مبهم باشد، اما برای پیشبرد امور پاسخ بهتری وجود ندارد. در مورد پاسخ به پرسش سوم نیز می‌توان گفت، اگر رئیس‌جمهور ظرف سه ماه با مجلس بر سر انتخاب وزیر به توافق نرسید، قدرت رئیس قوه مجریه برای عزل و نصب وزیر بر سر جای خود باقی می‌ماند، اما اصل مسئولیت اهمیت پیدا می‌کند. اصل122 قانون اساسی اشعار می‌دارد: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»، بنابراین پس از پایان مهلت سه‌ماهه رئیس‌جمهور همچنان در خصوص عزل و نصب وزرا اختیار دارد، اما مجلس می‌تواند رئیس قوه مجریه را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد.* عضو هیات‌علمی دانشگاه و حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
شهردار، تنها در مبارزه با فساد
ديدار اميران در تهران
کار به انکار احکام امام و رهبری رسیده است!
روحانی با خطرامنیتی‌شدن مشکلات اقتصادی مواجه است
نخست‌وزیری احیا میشود؟
گل‌های ایرانی جای صادرات می‌خشکند
محکومیت ۷ اصلاح‌طلب به یک‌سال حبس
پایان سکوت بهزادنبوی!
هزینه های میلیونی برای موزیک هیات‌ها
اعلام عزای‌عمومی در‌آمریکا
نه چک‌سفید امضا و نه طلبکاری
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
فعالیت جریان‌های سیاسی با هویت واقعی
استرالیا یک زن ایرانی را تحویل آمریکا می‌دهد
زمانی برای معرفی وزیر علوم
رایزنی‌های ظریف در عمان و قطر
