روزنامه قانون
1396/07/13
دولت زدگي شوراي پول و اعتبار
شوراي پول و اعتبار، يكي از اركان مهم بانك مركزي به شمار مي‌رود. از جمله وظايف اين شورا، بررسی و تصمیم‌گيري درباره سیاست‌های کلی بانک مركزي و نظارت بر امور پولی و بانکی است که مهم‌ترين وظايف آن را مي‌توان اظهارنظر درباره مسائل بانکی، پولی و اعتباری و رسمیت دادن به برخی مصوبات بانک‌مرکزی برشمرد. شورای پول و اعتبار در بسیاری از تصمیمات بانکی و پولی كشور به عنوان عامل موثري به شمار می‌رود. تركيب اعضاي اين شورا بر مبناي قوانین برنامه‌های توسعه، مشخص و تعیین میشود كه در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم تغييراتي در آن اعمال شد. در حال حاضر در ترکیب شورای پول و اعتبار ، حاکمیت اعضای دولت به‌طوركامل مشهود است و در واقع تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت آراي دولتی‌ها به تصویب می‌رسد؛ با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اين موضوع، استقلال بانک مرکزی و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پولی را به شدت تحت تاثير تصميمات دولتي قرار خواهد داد.دو انتصاب جديد
به تازگي رییس جمهور، دو انتصاب در شورای پول و اعتبار صورت داده است. طبق ماده (۱۵) قانون برنامه ششم توسعه، باید دو کارشناس پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی و تایید رییس جمهور به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار انتخاب شوند. براین اساس با حکم اخیر رییس جمهور، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور و مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی به عنوان كارشناسان پولي و بانكي در شوراي پول و اعتبار انتخاب شده‌اند.
حاكميت حق راي دولتي
با انجام اين دو انتصاب توسط رييس جمهور به عنوان کارشناسان پولی و بانکی حاضر در شورای پول و اعتبار، از ميان 13 نفر عضو اين شورا در واقع هشت نفر از بدنه دولت انتخاب شده‌اند و در اين ميان تنها دادستان کل کشور، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی ایران و دو نماینده مجلس غیردولتی محسوب می‌شوند. به اين ترتيب در ميان تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به نوعي مي‌توان گفت هشت حق راي به بدنه دولت اختصاص داده شده و نكته جالب توجه اين است كه در ميان نمايندگان بخش خصوصي دو نماينده مجلس نيز از حق راي برخوردار نيستند؛ بنابراين حاكميت دولت در اين شورا به وضو ح به چشم مي‌خورد.
تركيب شوراي پول و اعتبار
طبق قانون برنامه ششم توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک‌مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس یا متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون و همچنین نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات، هر کدام یک نفر که با انتخاب مجلس انجام میشود، هستند. براین اساس در حال حاضر، سیف (رییس کل بانک مرکزی)، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و همچنین آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) و حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) به عنوان دو وزیر انتخابی هیات وزیران، منتظری (دادستان کل کشور)، عبداللهی (رییس اتاق تعاون)، شافعی (رییس اتاق بازرگانی ایران) و نهاوندیان و نیلی که به عنوان کارشناس در تركيب اين شورا و همچنين حضرتی و تابش نیز به عنوان دو نماینده مجلس ناظر در شورای پول و اعتبار حضور دارند.از ديدگاه برخي كارشناسان، دولت همواره در شوراي پول و اعتبار نقش اساسي داشته است و بخش خصوصي به نوعي توانايي اعمال نظر و ايفاي نقش را در اين شورا نداشته است. با اين وجود انتصاب نيلي ونهاونديان به عنوان كارشناس پولي و بانكي در شوراي پول و اعتبار از ديدگاه بسياري از كارشناسان، انتصاب‌هاي بجا و درستي است اما به هيچ وجه نمي‌توان منكر حجم بزرگ دولت و حاكميت آن در اين شورا شد. در اين زمينه ديدگاه دو كارشناس ارشد بانكي را جويا شده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
تصميمات شوراي پول و اعتبار براي بخش خصوصي مزيت دارد
كاظم دوست حسيني/ كارشناس ارشد بانكي
تركيب شوراي پول و اعتبار بر مبناي قانون انتخاب مي‌شود. افرادي كه از بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار حضور دارند، رييس اتاق بازرگاني و دو نفر به انتخاب رييس جمهور به عنوان كارشناس مطلع هستند.مبناي حضور افرادي كه در شوراي پول و اعتبار انتخاب‌مي‌شوند و حكم براي آن‌ها صادر مي‌شود، در قانون پيش‌بيني شده است،يعني در واقع به اين صورت نيست كه دولت تلاش بيشتري براي حضور افراد دولتي در اين شورا داشته باشد. مساله اين است كه دو كارشناس خبره‌اي كه توسط رييس‌جمهور از ميان افراد مطلع به امور بانكي و پولي انتخاب مي‌شوند، مي‌تواند از بخش خصوصي باشند. يعني منع قانوني براي انتخاب افراد از بخش خصوصي وجود ندارد ولي در حال حاضر آقاي نيلي و نهاونديان براي اين منظور انتخاب شده‌اند كه از نظر من كارشناسان مطلع و خوبي براي اين منظور هستند. اما اتفاقي كه در واقع افتاده، اينكه وزنه دولت در شوراي پول و اعتبار بسيار سنگين شده است زيرا اين افراد هر دو مشاور و معاون رييس جمهور هستند.بنابراين تركيب شوراي پول و اعتبار در حال حاضر يك تركيب دولتي محسوب مي‌شود؛ هرچند منعي از سوي قانون براي حضور افراد دولتي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد بخش خصوصي در اين زمينه به اندازه لازم لابي انجام نداده يا تلاش لازم را نكرده و به نتيجه‌اي نيزنرسيده است. البته به نظر من اين مساله آسيبي به تركيب شوراي پول و اعتبار وارد نكرده است زيرا بخش‌خصوصي در دولت فعلي و همچنين دولت پيشين روحاني نفوذ مناسبي داشته و دارد، با اين ميزان نفوذ، حتي اگر در شوراي پول و اعتبار نيز حضور نداشته باشند، مشكلي ايجاد نخواهد شد و از راه‌هاي ديگر نفوذ خود را اعمال خواهند كرد. با مصوباتي كه شوراي پول و اعتبار دارد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها، تخصيص يك و نيم ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي با نرخ 11درصد براي بخش خصوصي است كه مصوبه مجمع صندوق توسعه ملي نيز هست، نشان‌دهنده اين است كه تصميمات شوراي پول و اعتبار و افرادي كه در آن هستند، به نوعي براي بخش خصوصي مزيت دارد. در حال حاضر حمايتي كه از بخش خصوصي در حوزه پولي و مالي صورت مي‌گيرد، حمايت كمي محسوب‌نمي‌شود؛ يعني اين‌گونه نيست كه اگر حضور بخش‌خصوصي در ميان اعضاي شوراي پول و اعتبار پررنگ‌تر باشد، بتواند امتيازهاي بيشتري بگيرد. با تمام اين اوصاف اين امكان وجود دارد كه در آينده بازنگري در تركيب اين اعضا صورت بگيرد و قانون شوراي پول و اعتبار به نحوي بشود كه امكان حضور بخش‌خصوصي در اين شورا نسبت به قبل بيشتر باشد. خوشبختانه تا به امروز مصوباتي كه در دولت فعلي از سوي شوراي پول و اعتبار صادر شده، در جهت حمايت از بخش خصوصي بوده است. شايد با تركيب شوراي پول و اعتبار به طور كامل موافق نباشيم ولي خروجي اين شورا تاكنون در دولت فعلي، قابل قبول و به نظر من به نفع بخش‌خصوصي بوده است.
بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار نقشي ندارد
احمد حاتمي يزد/ كارشناس ارشد بانكي
تغيير چنداني در تركيب جديد شوراي پول و اعتبار ، حاصل نشده است و پيش از اين نيز تركيب افراد دولتي در شوراي پول و اعتبار، تركيب بزرگي محسوب مي‌شد. ما دركشوري زندگي مي‌كنيم كه بخش عمده اقتصاد آن، دولتي به شمار مي‌رود و بانك مركزي نيز در كشور ما مانند بانك‌هاي مركزي كشورهاي پيشرفته، به طور مثال آلمان، استقلال لازم و كافي ندارد و تا وقتي كه استقلال كافي نداشته باشد، هدف اصلي اين بانك كه حفظ ارزش پول ملي و كاهش نرخ تورم است، به دست نخواهد آمد زيرا بخش‌هاي دولتي به طور معمول خواستار دريافت تسهيلات براي پروژه‌هاي عمراني يا مخارج جاري خود هستند. وقتي بانك مركزي استقلال كافي نداشته باشد، تحت فشار بخش دولتي مجبور به چاپ پول مي‌شود و نقدينگي نيز به اين ترتيب افزايش پيدا مي‌كند و اين افزايش حجم نقدينگي تحت فشار دولت، براي اقتصاد كشور بسيار مضر است. اما متاسفانه در 40 سال گذشته، وضعيت به همين صورت بوده است و تا وقتي كه دولتمردان كشور ما در اين زمينه تصميم جدي نگيرند، اين وضعيت ادامه پيدا خواهد كرد. از سال‌هاي گذشته تاكنون بخش‌خصوصي هرگز در شوراي پول و اعتبار، نقش مهمي نداشته است. اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه حضور افرادي مانند نيلي و نهاونديان براي شوراي پول و اعتبار، مفيد است زيرا اين دو نفر از افراد خبره در علم اقتصاد هستند. آنچه در اين ميان اهميت دارد، اين است كه بخش خصوصي حتي اگر براي ورود به اين نهادها تلاش زيادي نيز به خرج بدهد، ابزاري براي پيروزي در اختيار ندارد؛ با اين وجود اين بخش، نمايندگاني را در اين شورا در اختيار دارد. تركيبي كه در حال حاضر در شوراي پول و اعتبار وجود دارد، همان تركيب قبلي است كه در زمان آقاي نوربخش نيز به همين صورت بوده است. در واقع مهم بودن دولت در شوراي پول و اعتبار، مساله جديدي محسوب نمي‌شود و از قبل نيز وجود داشته است و به نظر مي‌رسد دولتمردان ما در فكر اين نيستند كه به اين زودي، اقتصاد را از حاكميت دولت خارج كنند. به همين علت بود كه وقتي بحث اصل 44 قانون اساسي به‌ميان آمد، براي اينكه نفوذ بخش‌خصوصي زياد نشود، مساله سهام عدالت مطرح شد، همان‌‌گونه كه مي‌دانيد سهام عدالت، سهامي است كه توسط دولت به مردم اعطا مي‌شود؛ يعني مديريت و نمايندگي سهام عدالت در دست دولت است حتي اگر گفته‌مي‌شود مالكيت آن متعلق به مردم است. با تمام اين اوصاف به دليل تسلط و اشراف آقاي نيلي و نهاونديان به مسائل مربوط به اقتصاد كشور، شايد بتوان گفت حضور اين دو نفر به نوعي به شوراي پول و اعتبار، اعتبار بيشتري خواهد بخشيد.
سایر اخبار این روزنامه
همه‌پرسي در كردستان عراق جنايت به منطقه و تهديد آينده آن است
سلفي جانيان
بحران باسوادان بي‌سواد!
وزرای بر جامی ترا مپ
مُهر ِ پایان بر حكومت چینی
دولت زدگي شوراي پول و اعتبار
شايعات ارزش پاسخگويي ندارد
روحاني هر چه زود تر وزير علوم را معر في كند
همه‌پرسي در كردستان عراق جنايت به منطقه و تهديد آينده آن است
شايعات ارزش پاسخگويي ندارد
