روزنامه قانون
1396/07/13
شايعات ارزش پاسخگويي ندارد
ريیس قوه قضاییه با بیان اینکه «شایعات اخیر در باره اینجانب و خانواده‌ام هیچ‌گونه ارزش پاسخگویی ندارد»، هجمه‌ها به دستگاه قضایی و مسئولان قوه قضاییه را به دلیل اقدامات این دستگاه برای مقابله با حوادث 88 و سد کردن راه نفوذ دشمنان دانست.آیت‌ا...آملی لاریجانی در مراسم آغاز سال تحصیلی 97-96 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه قضایی و استادان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، تاکید کرد: شایعه‌پردازان به‌طوركامل شناسایی شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه 88 بوده و اجیر اجانب شده‌اند و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آن‌ها بدهیم اما به اربابان آن‌ها می گوییم که اگر تصور کرده‌اید با این قبیل اقدامات، مسئولان از راه خود که خدمت به مردم و حفظ نظام است عقب نشینی می‌کنند، سخت در اشتباهید.ثبت 15 ميليون پرونده قضايي در سال
وي با بیان اینکه «طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حدود 15 میلیون پرونده سالیانه در دستگاه قضایی ثبت می شود»، تصریح کرد: البته این آمار به‌دلیل آن است که یک پرونده به هر نقطه ای از قوه قضاییه که وارد میشود، شماره اي جداگانه برای آن در نظر می‌گیرند، اما به هر حال این رقم نشان می دهد که 15 میلیون نقطه در قوه قضاییه مشغول رسیدگی است و این عدد فوق العاده زیادی است. رييس قوه‌قضاييه افزود: بي‌شك بالا بودن آمار پرونده ها در دستگاه قضایی، امر مطلوبی نیست اما ناامیدکننده هم نیست، بلکه باید با تحلیلي صحیح در پی یافتن ریشه های آن باشیم. براي مثال، یکی از دلایل افزایش مراجعات به دستگاه قضایی این است که فرهنگ عفو و بخشش آن‌گونه که باید نهادینه نشده و شهروندان به محض وقوع دعوا و یا نزاعی هر چند کوچک به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.
یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است
آملی‌لاریجانی یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه بر اساس تصریح اصل 156 قانون اساسی را صیانت از حقوق عامه دانست و اظهار داشت: «متاسفانه حقوق عامه تا حدی مغفول واقع شده است. براي مثال مباحث مربوط به محیط زیست با اهمیت بالایی که در زندگی مردم دارد، در زمره حقوق عامه است. امروز فضای تنفسی شهری مانند تهران را می بینید. بي‌شك بخشی از این وضعیت مربوط به عملکرد بعضي از مدیران است؛ اقداماتی نظیر فروش طبقات در شهرداری‌ها و عملکرد نهادهایی مانند سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی و خود قوه قضاییه در این زمینه تاثیرگذار است. قوه قضاییه باید بابی ویژه در این زمینه و سایر مواردی که با حقوق عامه سر و کار دارند، بازکند و به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشد». وی با ذکر مثالی دیگر به موضوع وضعیت جاده ها و حوادث مرگبار جاده ای اشاره کرد و افزود: «ما نمی‌گوییم تصادفات می‌تواند صفر شود زیرا بسیاری از حوادث ناشی از خطای خود رانندگان است اما آیا وضعیت جاده‌ها در این میزان از کشته‌های حوادث جاده ای دخیل نیست؟ آیا وضعیت مهندسی و فیزیکی خودروها در وقوع این حوادث دخالت ندارد؟ بی تردید قوه قضاییه با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی نظیر سازمان بازرسی کل کشور می تواند به سراغ نهادهای مسئول مانند وزارت راه برود و از دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ جاده‌ای بازخواست کند.
نقش دستگاه قضایی در تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی
وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تامین امنیت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز تصریح کرد: امروز مساله اقتصاد مساله‌اي بسیار مهم و اساسی برای کشور است. گر چه عمده کار برعهده قوه مجریه است اما قوه قضاییه نیز نقشی جدی در این زمینه دارد.
تامین امنیت اقتصادی از سوي دستگاه قضایی واجد دو جنبه اصلی است که عبارتند از برخورد با فساد مدیران یا مردم و نيز حمایت از سرمایه گذاری سالم.
در این مسیر اگر بتوانیم موانع انسانی سرمایه گذاری را رفع کنیم ، بي‌شك به هدف خود در تحقق امنیت اقتصادی دست یافته ایم. گاهی همه تشریفات مربوط به سرمایه‌گذاری برای یک کسب و کار سالم طی شده است و در این میان یک مدیر یا مقام مسئول در مسیر کار سنگ اندازی می کند. قوه قضاییه همان‌گونه که در سال‌های اخیر نیز نشان داده است، با چنین موانعی برخورد قانونی خواهد کرد.ريیس قوه قضاییه افزود: چندین سال است که روسای کل دادگستری سراسر کشور بخش ویژه ای را برای حمایت از سرمایه گذاری های سالم تشکیل داده اند که البته باید میزان عملکرد این بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این در موضوعاتی نظیر معوقات بانکی، باید میان افراد متخلفی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از محل قانونی خود صرف کرده اند و صاحبان تولید و صنعت که به دلیل رکود نتوانسته‌اند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند، قايل به تفکیک باشیم تا در این میان اجحافی در حق فعالان اقتصادی صورت نگیرد.آملي لاريجاني با اشاره به موضوع «حقوق شهروندی»، این مقوله را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: گر چه ريیس جمهوري محترم نیز در سال‌های اخیر اقداماتی در این زمینه داشته است اما به هر حال پس از سال 83 و بخشنامه ريیس وقت قوه قضاییه درباره حقوق شهروندی، قانونی در این راستا به تصویب رسید که در حال حاضر اجرا می شود.
اصل قضا بر عدالت استوار است
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در مسیر فعالیت‌های دستگاه قضایی، توجه به موضوع «عدالت» است و «اصل قضا بر عدالت استوار است» پس بايد گفت جامعه‌ای که در آن ظلم وجود داشته باشد، استمرار نخواهد یافت. آملی‌لاریجانی در ادامه به موضوع «امنیت ملی» پرداخت و گفت: در اصل 156 قانون اساسی آن‌گونه که موضوعاتی نظیر رسیدگی به دعاوی، حفظ حقوق عامه و رسیدگی به امور حسبی مورد تصریح قرار گرفته است، حراست از امنیت ملی در زمره وظایف دستگاه قضایی ذکر نشده است اما نباید فراموش کرد که مقوله امنیت ملی به‌طور مستقيم با حفظ اصل نظام ارتباط دارد. همه مسئولان و مردم، به طور عقلي و شرعي و قانوني موظف به حفظ اصل نظام هستند. حتی اگر قانون را در نظر نگیریم اما همگی ما اعتقاد داریم که از جهت وجهه ایمانی باید حکومت و نظامی را که با خون شهدا و جهاد مجاهدان مستقر شده است ، حفظ کنیم. در این راستا قوه قضاییه یکی از ارکان اساسی حفظ اقتدار و امنیت ملی است و در این زمینه نقش پر رنگی دارد.رييس دستگاه قضا با بیان اینکه «دستگاه قضایی یکی از مولفه‌های مهم اقتدار نظام است»، خاطرنشان کرد: در تمام مباحث حقوق بشری که علیه جمهوری اسلامی مطرح می شود، می بینیم که به‌طورعمده علیه قوه قضاییه سخن به میان آمده است. براي مثال، مجازات شرعی قصاص را بهانه ای برای حمله به قوه قضاییه قرار می‌دهند در حالی‌که این مجازات برگرفته از نص صریح قرآن کریم و حق شخصی اولیای دم است. اگر قوه قضاییه هم حکم به قصاص می دهد، در واقع قانون را اجرا می کند. نه فقط در این مورد، در هر زمینه دیگر نيز قوه قضاییه مجری قانونی است که وضع شده است. گر چه ما قوانین مصوب در کشور را نیز صحیح می دانیم اما به هر حال مجری قانون هستیم.آملي لاريجاني با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: در مورد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر گفتند که ريیس قوه قضاییه مخالف لغو اعدام‌هاست که این خلاف است. بنده مخالف کاهش اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر نبوده ام اما تاکید داشته ام که همه جوانب امر را باید با هم دید و آثار زیان بخش توزیع مواد مخدر در جامعه را هم باید مورد توجه قرار داد و سپس تصمیمی عاقلانه در این زمینه اتخاذ کرد. ريیس قوه قضاییه افزود: دشمن با سیلی محکمی که در فتنه 88 و پروژه نفوذ از دستگاه قضایی خورده است، طبیعی است که علیه قوه قضاییه، مسئولان دستگاه قضایی و شخص ريیس قوه قضاییه شایعاتی را منتشر کند. به تازگي نیز شاهد انتشار برخی شایعات بودیم که عده ای به بنده گفتند به این شایعات پاسخ بدهید. به عقیده من این شایعات ارزش پاسخگویی ندارد. شایعه پردازان که به‌طوركامل شناسایی شده‌اند، از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه 88 هستند و اجیر بیگانگان شده‌اند و در ازای خباثت و سخافت کاری‌شان، پول دریافت می‌کنند حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آنان بدهیم. البته به اربابان آن‌ها می گوییم که اگر هدف تان عقب نشینی جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی از خدمت به مردم و حفظ نظام است، بسیار در اشتباهید. مومن همچون کوه استوار است. تاریخ از این مسائل زیاد دیده است. امیرمومنان، علی بن ابی‌طالب (ع) که امیر همه عوالم بود، به حدی علیه ایشان تبلیغات مسموم وجود داشت که وقتی در مسجد به شهادت رسیدند و خبر آن پیچید مردم شام از یکدیگر می پرسیدند مگر علی نماز هم می خواند؟ این تبلیغات سخیف همیشه بوده است و نباید در استواری و استقامت مومن خدشه‌ای وارد کند.
سایر اخبار این روزنامه
همه‌پرسي در كردستان عراق جنايت به منطقه و تهديد آينده آن است
سلفي جانيان
بحران باسوادان بي‌سواد!
وزرای بر جامی ترا مپ
مُهر ِ پایان بر حكومت چینی
دولت زدگي شوراي پول و اعتبار
شايعات ارزش پاسخگويي ندارد
روحاني هر چه زود تر وزير علوم را معر في كند
همه‌پرسي در كردستان عراق جنايت به منطقه و تهديد آينده آن است
شايعات ارزش پاسخگويي ندارد
