روزنامه شرق
1395/12/03
طرح تحول سلامت در آينه نقد
طرح تحول نظام سلامت براي سلامت کشور الزامي و لازم‌الاجراست، اما اين طرح ملاحظاتي دارد که مي‌بايست به موازات اجراي آن مدنظر قرار مي‌گرفت. متأسفانه از برخي از اين ملاحظات غفلت شده و به همين دليل، تأمين منابع اجراي طرح براي دولت و مجلس به‌سختي صورت مي‌گيرد. البته اگر اين روال ادامه يابد، اين احتمال وجود دارد که منابع مورد نياز طرح تحول نظام سلامت بيش از دو سال ديگر قابل‌تأمين نباشد و بعد از اين مدت تأمين اين منابع براي دولت و مجلس کمرشکن و امکان‌ناپذير خواهد بود. نكاتي بايد به موازات اجراي طرح از روزهاي اول مدنظر قرار مي‌گرفت.چه‌بسا بهتر بود قبل از اجراي طرح اجرا مي‌شد و بعد طرح کليد مي‌خورد، تدوين گايدلاين‌ها يا همان «راهنماهاي باليني» است. هرچند وزارت بهداشت با شروع طرح تحول نيز مي‌توانست تدوين آن را در دستور کار خود قرار دهد، اما چنين اقدامي صورت نگرفت. اين راهنماها بايد از سوی انجمن‌هاي تخصصي علمي که در سطح کشور از منتخبان جامعه پزشکي در رشته‌هاي تخصصي مختلف هستند تدوين مي‌شد که از جايگاه کاملا علمي و قابل دفاعی برخوردار باشد. اين انجمن‌ها در تخصص‌هاي مختلف از جمله انجمن تخصصي گروه داخلي، انجمن تخصصي گروه جراحي، انجمن تخصصي گروه ارتوپدي و ساير رشته‌ها، در حوزه پزشکي فعاليت مي‌کنند. اگر وزارت بهداشت تدوين گايدلاين‌هاي تخصصي در هر رشته را به انجمن‌هاي خاص در رشته‌هاي پزشکي محول و مطالبه مي‌کرد، انجمن‌ها با تدوين آنها که در اصل تعريف فرايندهاي لازم براي درمان هر بيماري است، مي‌توانستند مسير درمان را کاملا بر مبناي استانداردها و اصول علمي براي هر بيماري مشخص کنند. از سوي ديگر در تعامل بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در اصل متولي سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلي است، راهنماهاي باليني روي سيستم اتوماسيون قرار مي‌گرفت و پزشکان سراسر کشور موظف مي‌شدند در چارچوب و در مسير اين راهنماهاي باليني به درمان بيماران خود بپردازند. قطعا در اين وضعيت است که مي‌توان مدعي شد از هزينه‌هاي غيرضرور جلوگيري خواهد شد و هر پزشک صرفا در چارچوب تخصصي و تعريف‌شده براي هر بيماري، مجاز به درمان بيماران خواهد بود. اگر پزشکي خارج از اين چارچوب‌ها هزينه‌اي به بيمار تحميل مي‌کرد، قطعا آن پزشک با بيمه‌ها دچار مشکل مي‌شد و بيمه‌ها مي‌توانستند از پزشک سؤال کنند که به چه دليل خارج از چارچوب‌ها برنامه درمان را طراحي کرده است؟ از اين منظر اگر هزينه‌ها مديريت مي‌شد، قطعا وزارت بهداشت حداقل 50 درصد در منابع صرفه‌جويي مي‌کرد و مانع هزينه‌هاي غيرضرور براي طرح مي‌شد. متأسفانه شاهد هستيم در سه‌سالي که از اجراي طرح تحول گذشته است، هزينه‌هاي سربار زيادي وجود دارد که در پاره‌اي موارد غيرقابل‌تحمل شده و دولت و مجلس در تأمين آن دچار مشکل هستند، اما موضوع نگران‌کننده ديگر، برداشت از منابع سازمان تأمين اجتماعي در بخش درمان و تزريق اين منابع به وزارت بهداشت است که با توجه به آنچه بيان شد، مشکلي از اين وزارتخانه حل نخواهد کرد. مي‌دانيم منابع سازمان تأمين اجتماعي که بخش اصلي آن از حق بيمه کارگران به دست مي‌آيد، وقتي وارد صندوق تأمين اجتماعي مي‌شود، به‌جز مسيري که از سوی قانون‌گذار تعريف شده، در هيچ راه ديگري مجاز به هزينه‌شدن نيست. قطعا در گذشته اين منابع به سمت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور و طرف‌هاي قرارداد اعم از بخش دولتي و خصوصي هدايت و پرداخت‌ها به آنها انجام مي‌شد. اگر اين منابع در اختيار وزارت بهداشت قرار بگيرد، تغييري در افزايش منابع رخ نخواهد داد، اين همان منابعي است که در گذشته هم تأمين مي‌شد. چه‌بسا اگر اين رفتارها از سوي بخش‌‌هايي از دولت با بدنه پرسنلي و کارشناسي سازمان تأمين اجتماعي ادامه يابد، بر ميزان تأمين درآمدها اثر منفي داشته باشد و وزارت بهداشت را که مدعي پرداخت‌نشدن تعهدات تأمين اجتماعي است با چالش جدي نيز روبه‌رو کند. بنابراين به نظر مي‌رسد رفتارهايي از اين قبيل مشکل‌گشا نيست و حتي مي‌تواند به ضرر خود وزارت بهداشت تمام شود. در چنين مواقعي وقتي که يک سازمان يا دستگاه اجرائي مثل وزارت بهداشت دچار مشکل مي‌شود، در اولين گام بايد تأمين منابع صورت پذيرد. اگر با تأمين منابع مشکل حل شد، اقدام بعدي مورد نياز نيست، اما همان‌طور که اشاره شد، بازکردن ساير گره‌هاي طرح تحول نيز اقدامي الزامي است.
*مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي و رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران
بودجه ٩٦ و قیر رایگان
٩- صدها شرکت مدیریت صادرات و ده‌ها واحد تولیدی و صادراتی، صاحبان مخازن و ترمینال در بنادر ایران و کشورهای بازار هدف و صاحبان کشتی‌های حمل‌کننده قیر صادراتی ایران در این شرایط باید چه کنند؟ خریداران قیر صادراتی ایران با شرایط جدید چگونه باید نیازهای خود را تأمین کنند؟
١٠- نهایتا چرا کشورهای منطقه مصرف سالانه قیرشان بین ٤٠٠ هزار تا یک میلیون تن است و مصرف ما چهار میلیون تن؟ چرا استرالیا که از لحاظ وسعت، شرایط اقتصادی و تعداد بزرگراه با ایران مشابهت دارد فقط ٨٠٠ هزار تن قیر مصرف می‌کند و ما چهار میلیون تن؟
١١- بالاخره چه کسی پاسخ‌گوی اشتغال پرسنل شرکت‌های صادراتی کشور است و دفاتر بازاریابی این شرکت‌ها در خارج از کشور چه سرنوشتی خواهند یافت؟
امید است نمایندگان مجلس در صحن علنی با این مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کنند و اجازه دهند قیر مورد نیاز بازار داخل و صادراتی کشور مانند سایر اقلام در بورس عرضه و معامله شود و از مداخله دستوری در بازار خودداری کنند.
*عضو هیئت‌مدیره صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی
سایر اخبار این روزنامه
درخواست اعاده دادرسي هاشمي رد شد
پرواز فقط با اجازه قرارگاه‌ثار‌الله
احمدی‌نژاد را باید در «پردیس» دادگاهی کنند
چاره مقابله با تحریم‌ها «اقتصاد مقاومتی» است
وظیفه قطعی حکومت‌هاست که به فکر مردم باشند
شايعه با سد «خيالي»
گم‌شدن زیارت در‌غوغای داد‌وستد
شکایت لشگري قوچانی از کیمیایی
چرا حمايت از روحاني اقدامي عقلاني است
طرح تحول سلامت در آينه نقد
اندر ضرورت جابه‌جایی نقش‌ها
معترضان عليه اسلام‌ستيزي ترامپ
در جست‌وجوي هواي تازه براي خوزستان
اثر سیاست‌های ترامپ بر ایران
بودجه ٩٦ و قیر رایگان
