«ابتکار» بررسی کرد بحران فساد سیستماتیک

معصومه معظمی
«فساد در کشور سازمان یافته شده است» این جمله‌ای است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر در سالن اجلاس سران مطرح کرد که البته این اولین بار نیست که موضوع سازماندهی بودن فساد از طرف یکی از مسئولان عالی‌رتبه نظام مطرح می شود.
پیش از این محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به سیستماتیک شدن فساد در همه دستگاه‌ها اشاره کرده بود. او در نامه ای که به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته بود، تاکید داشت: « متاسفانه به لحاظ پاره‌ای غفلت‌ها، سوء مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها، فساد اداری و مالی بگونه‌ای نگران کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. مقام معظم رهبری، بیش از دو دهه است که به انحاء مختلف تمام دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضا را به مبارزه جامع و ریشه‌ای با فساد فرا می‌خوانند. معظم له شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... را به عنوان سیاستی محوری برای مقاوم سازی اقتصاد اعلام کردند و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطه را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم تعیین کردند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها از جمله حضرتعالی در دستگاه قضایی و ما نمایندگان مردم در دستگاه قانونگذاری باشد...»
همه در برابر قانون برابرند


حالا سحاق جهانگیری، روز گذشته در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر در سالن اجلاس سران با بیان اینکه فساد در کشور سازمان یافته شده است با بیان اینکه «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست» تصریح کرد که هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد. او همچنین تاکید کرد: «امروز مدار اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی دانا، عاقل و آگاه است و با هر حرکت مسئولان می‌داند چقدر به حرف‌ها پایبند هستند و به آنها عمل می‌کنند. هیچ کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هر کس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد.» محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس درباره این بخش از صحبت های جهانگیری که هیچ خط قرمزی برای مقالبله با فساد نیست به «ابتکار» گفت:‌« برخی افراد هستند که ظاهرا از نظر حقوقی در برابر تخلفات مصونیت دارند در حالی که از نظرحقوقی و قانونی صریح‌ترین قوانین را در باره یکسانی همه مردم در برابر قانون داریم. اصل 107 قانون اساسی تاکید دارد که رهبر انقلاب هم از نظر قانون با مردم عادی در کشور برابر است و از نظرنظام حقوقی بین عالی‌ترین مقامات و عادی‌ترین شهروندان نباید تفاوتی در اجرای قانون وجود داشته باشد.» او به این بخش از صحبت‌های جهانگیری استناد کرد و گفت: « آقای جهانگیری هم ظاهرا در سوالی که درباره بازداشت برادرشان از ایشان پرسیده شده است به این نکته تاکید کرده اند که خط قرمزی ندارند و حتی اگر برادرشان هم مرتکب خطایی شده باشد باید با او هم برخورد شود. بنابراین انتخاب و مقام افراد نباید مانع از اجرای قانون و مصونیت آنها شود. رهبری هم بارها در اظهاراتشان گفته اند انتخاب من در بین افراد، خط قرمز نیست و هیچ کسی در هرجایگاهی در برابر قانون نباید مصونیت داشته باشد.» صادقی تاکید کرد: « بعضا شنیده می شود برخی افراد به طور گسترده‌ای حاشیه امنیتی دارند و مثلا مقامات دولت سابق بیشترین فسادها را مرتکب شدند ولی هنوز برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است. دیوان محاسبات ارقام بزرگی از تخلفات آنها در دولت سابق اعلام کرده ولی آنها همچنان در حاشیه امنی هستند و هنوز برخورد جدی با این فسادها صورت نگرفته است. این معضلی است که وجود دارد و شائبه برخورد جناحی و سیاسی همواره وجود داشته و دارد.»
باید جلوی فسادهای سیستماتیک گرفته شود
محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس در گفت وگو با «ابتکار» با تاکید بر سیستماتیک شدن فساد در بخش‌های مختلف معتقد است: «فساد مقوله‌ای است که بارها روی آن صحبت کرده‌ام. یکی از نکات مهم مبارزه با فساد شفافیت است و اگر همه روابط اداری، اقتصادی، مالی شفاف شوند جلوی فسادهای گسترده گرفته می‌شود. قوانین مختلفی هم در این باره وجود دارد واگر مواد قانونی را رعایت شود، تا حد زیادی از بروز فساد جلوگیری خواهد شد.» این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به موانع قانونی برای پیشگیری از فساد گسترده در دستگاه‌های مختلف افزود: «لایحه‌ای با عنوان لایحه «مدیریت تعارض منافع» در حال تدوین است و اگر در بخش دولتی دستگاه‌ها و دولت توجه داشته باشد و افرادی که در مناصب مختلف منصوب می‌شوند، درست انتخاب شوند تا حدی از فساد پیشگیری می‌کند.» صادقی ادامه داد: « مجلس فعال و پویا هم با بعد نظارتی می تواند در پیشگیری و برخورد با فساد نقش مهمی داشته باشد. دیوان محاسبات، نهادهای نظارتی هر کدام در جای خودشان اگر فعال باشند، می تواند کمک کننده باشد.» او همچنین بحث حاکمیتی قانون و بی طرفی قانون و دادگاه‌های بی‌طرف و همچنین استقلال قضات را در پیشگیری از فساد وخصوصا فساد سازماندهی شده که آقای جهانگیری اشاره کرده است، کمک کننده خواند. لازم به ذکر است که مبارزه با فساد نیازمند عزم جدی و مسامحه همه مسئولان است و تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد شفافیت می تواند مانع جدی برای بروز فساد در بخش های مختلف باشد و از سیستماتیک شدن آن در بخش‌های مختلف جلوگیری کند. بنابراین باید توجه داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به عزمی جدی و ملی دارد و در مبارزه با آن نباید مسائل سیاسی و جناحی را دخیل کنیم. به همین دلیل هم جهانگیری در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود که «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند. البته صادقی در این باره تاکید کرده است که «درباره وضعیت برادر آقای جهانگیری اطلاعی ندارم. ولی اگر تخلفی کرده نباید هیچ گونه ملاحظه‌ای در برخورد با آنها وجود داشته باشد. تفاوتی ندارد متخلف برادر رئیس جمهوری است یا برادر معاون اول رئیس جمهوری یا حتی برادر رهبری، قانون برای همه یکسان است و هر کسی که مرتکب تخلف شد باید با او قاطعانه برخورد شود.» صادقی همچنین با بیان اینکه من و تعدادی از همکارانم با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، مقابله با فساد را وجهه همت خود قرارداده‌ایم، افزود: «در تلاشیم با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلفی که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرارداده است، با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی کنیم.»
رقابتی نبودن اقتصاد مفسده انگیز است
البته فعالیت آزادانه بخش خصوصی و حفظ امنیت آن به نظر جهانگیری و محمود صادقی از مقولات بسیار مهمی است که می تواند زمینه سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی اقتصادی مجلس هم بر این باور است که فساد سازمان یافته یا فساد سیستماتیک مقوله پیچیده ای است که برای گریز از آن باید زحمت زیادی کشید. او تاکید دارد: « یکی از پیچیدگی های فساد سازمان یافته این است که هرچقدر آن را از در بیرون می کنی از پنجره وارد می شود. بنابراین برخورد و مقابله با آن پیچیده و سخت است و عزم ملی و همگانی می خواهد تا بتوانیم با آن مقابله کنیم.» او سیستم متمرکز دولتی و غیر رقابتی بودن اقتصاد را از زمینه‌های ایجاد فساد دانست که باید از آن برحذر بود. صادقی هم بر این نکته تاکید دارد و می گوید: «در بحث اقتصاد مقاومتی مدل‌هایی که در دنیا مطرح است و ضربه ناپذیری اقتصاد دربرابر شوک های بیرونی، وجود دادگاه های بی طرف است که امنیتی ایجاد می کند برای کسی که می خواهد بدون حاشیه فعالیت اقتصادی سالمی داشته باشد برای او ایجاد امنیت می‌کند و همچنین در نقطه مقابلش کسی که فعالیت محفلی دارد برای او ایجاد ناامنی می کند. ولی در کشور ما این روند برعکس است. کسانی که فعالیت سالمی دارند احساس ناامنی می کنند و کسانی که فعالیت ناسالم دارند در حاشیه امن قرار میگیرند و برخورد قضایی با آنها نمی شود.»
آنچه مصلم است اینکه مبارزه با فساد عزمی جدی و ملی و فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی می‌طلبد و برای ریشه کن کردن آن باید هم مجلس هم دولت و هم قوه قضائیه به طور جدی وارد عمل شوند و بدون هیچ چشم پوشی ای با متخلفان برخوردی قاطع و جدی کنند. شاید با این روش اقتصاد بیمار ایران هم جان تازه ای بگیرد و بتواند در فضایی متعادل تنفس کند.