محمد ابراهيم مقدم نودهي در گفتگو با ايبِنا با اشاره به چالش‌هاي بازار پول در کشور افزود: بازار پول، سرمايه و صنعت بيمه طي سال‌هاي گذشته با بحران‌هاي عميقي روبرو بوده‌اند که ناشي از تورم، افزايش نقدينگي و رکود اقتصادي بود و به همين منظور دولت يازدهم با سياست انضباط و انقباض اقتصادي تصميم گرفت تا اوضاع را سروسامان داده و تنش‌هاي اقتصادي را از بين ببرد. وي افزود: در دولت يازدهم شاهد کاهش تورم از رقم ۴۵ درصد تا ۹ درصد، ثبات نسبي نرخ ارز و رشد اقتصادي چشمگير در مقايسه با سال‌هاي گذشته بوديم که با وجود اين توفيقات دولت دوازدهم در شروع کار خود با چالش‌هايي روبرو است. مديرعامل بانک تجارت با تاکيد بر اينکه رشد نقدينگي طي سال‌هاي اخيرو رسيدن به رقم ۱۳۰۰ ميليارد تومان فقط يکي از اين چالش‌هاست، گفت: رکود اقتصادي نيز سبب شد تا دولت نرخ سود بانکي را کاهش داده و به حدود ۱۵ درصد برساند. اين در حالي است که توليد و سرمايه‌گذاري در شرايطي قرار دارد که بتوان اين نقدينگي را به سوي آن حرکت داد. مقدم نودهي با اشاره به اينکه با تداوم شرايط رکودي و کاهش نرخ سود بانکي اين نگراني وجود دارد که ثبات موجود تغيير کند، تصريح کرد: گسترش احتمالي موسسات غيرمجاز، تمرکز شديد روي بانک‌ها براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، کاهش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها با توجه به انجماد دارايي‌هاي آنها و عدم بازگشت نسهيلات اعطايي و... را مي‌توان از جمله چالش‌هاي اصلي بازار پول ذکر کرد. وي با تاکيد بر اينکه برنامه‌هاي دولت براي اصلاح بازار پول بايد در چند محور به موازات هم دنبال شود، افزود: در کوتاه مدت دولت بايد بر تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي، سياست‌گذاري پولي، بهبود محيط کسب و کار بانکي و انضباط مالي تمرکز کند. مديرعامل بانک تجارت ادامه داد: افزايش قدرت وام‌دهي بانک‌ها که با سه هدف بهبود وضعيت جريان نقد، کاهش انجماد دارايي‌ها و افزايش پوشش ريسک دنبال مي‌شود، مي‌تواند گام ديگري در جهت اصلاح بازار پول تلقي شود. مقدم نودهي خاطرنشان کرد: اقدامات اخير بانک مرکزي در ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز از جمله بخشي از اقدامات براي بهبود محيط کسب و کار ارزيابي مي‌شود؛ منوط به اينکه تا انتها ادامه داشته باشد و از اين دستاورد محافظت لازم به عمل آيد. وي افزود: در گذشته موسسات مضاربه‌اي، ايجاد موسسات قرض‌الحسنه و بعد از آن شکل‌گيري تعاوني‌هاي اعتبار ترفندهايي بودند که عملا به بازار پول کشور آسيب‌هاي زيادي را وارد کردند و مراقبت‌هاي لازم براي جلوگيري از چنين معضلاتي بسيار مهم خواهد بود. مقدم نودهي تاکيد کرد: به موازات اين امر بايد سلامت بانک‌ها و موسسات مالي ارتقا يابد و رعايت شاخص‌هاي استاندارد بانکي بين‌المللي، بهره‌گيري از مديران با تجربه و آگاه در اداره بانک‌ها و موسسات پولي و مالي از جمله مسايل مهم ديگر در اين حوزه است. مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه بانک مرکزي ضمن نظارت بايد حمايت‌هاي لازم را در جهت سوق دادن بانک‌ها به رعايت استانداردهاي بين‌المللي بانکداري به عمل آورد، گفت: تک نرخي شدن ارز که از جمله برنامه‌هاي وزير اقتصاد و دارايي در دولت دوازدهم است، جزو اولويت‌هايي است که اجرا شدن آن در بهبود بازار پول بسيار موثر خواهد بود. اين در حالي است که بهبود روابط بانکي و روان شدن جريان نقل و انتقال ارز در اجراي موفقيت‌آميز تک نرخي شدن ارز مي‌تواند کمک کند. وي يادآور شد: تجربه ناموفق اين موضوع طي سال‌هاي گذشته توجه و مراقبت ويژه در اجراي اين برنامه را مي‌طلبد، در عين حال بسترسازي لازم براي استفاده از منابع مالي خارجي جهت اجراي طرح‌هاي عمراني بايد به عمل آيد. مقدم‌نودهي در پايان خاطرنشان کرد: قراردادهاي اخير برخي از بانک‌ها با اگزيم بانک کره جنوبي نمونه خوبي است که بايد با ساير کشورها نيز دنبال شود، چراکه به عقيده بسياري از صاحب نظران نظام بانکي اين اقدام از جمله اقداماتي است که جريان اصلاح بازار پول را تسريع خواهد کرد.