گروه صنعت، معدن و تجارت: بهبود روابط تجاري با کشورهاي منطقه يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم است. براي اين منظور مدت‌هاست براي بهبود کيفيت و استاندارد کالاهاي تجاري ايران و نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه هدف‌گذاري صورت گرفته است. بررسي گزارش‌هاي رسمي‌از گمرک و سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد که در تمام اين سال‌ها چين همچنان بزرگترين مقصد کالاهاي ايراني است. در اين ميان حضور عراق به‌عنوان دومين مقصد کالاهاي ايراني، اين کشور را به مهمترين هدف تجارت در منطقه تبديل کرده است.

براساس گزارش‌هاي رسمي‌در 6 ماه نخست امسال بيش از سه ميليارد و 277 ميليون دلار صادرات از ايران به عراق انجام شده است و توانسته‌ايم رکورد صادرات ماهانه 600 ميليون دلاري به اين کشور را حفظ کنيم. عراق دومين مقصد صادرات کالاها و خدمات ايراني با سه ميليارد و 200 ميليون دلار، پس از چين بوده است؛ اين در حالي است که کمتر از يک سوم صادرات به اقليم کردستان عراق انجام شده است. تا پايان شهريور امسال نزديک به يک ميليارد دلار صادرات به اقليم کردستان انجام شده که معادل صادرات کشورمان به ترکيه يا کشورهاي آسياي ميانه است و بر اين اساس حفظ اين بازار برايمان مهم است. مصالح ساختماني، سوخت‌هاي مايع، محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي‌و مواد غذايي عمده اقلام صادراتي ايران به مقصد عراق هستند. روز گذشته سالن اجلاس سران ميزبان همايش بزرگ تجارت ايران و عراق با مشارکت اتاق مشترک بازرگاني ايران بود. اين همايش روز گذشته با سخنان محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري، يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق و علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

ديروز محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري در همايش ايران و عراق اظهار کرد: اهميت زماني اين اجلاس بسيار بالا است. چراکه بعد از ناکامي‌تروريسم تکفيري و طراحي‌هايي که به نام داعش در عراق اتفاق افتاده، انجام مي‌شود. حاصل آن مجاهدت‌ها در دفاع از تماميت عراق بايد در شکوفايي و توسعه اقتصادي عراق ديده شود. نهاونديان تصريح کرد: ما در تجربه تحريم اقتصادي در ايران درس‌هاي بسيار گرانقدري آموختيم. آموختيم که با اتکا به خود و با ارتباط عزتمندانه با جهان، مي‌توانيم توسعه دشمنان را ناکام بگذاريم. امروز با افتخار در صحنه اقتصاد ايران شاهد هستيم که ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به کمترين ميزان رسيده است. شايد زماني يک خبر و يک تهديد تحريمي‌نگراني‌هايي را در بازارهاي ايران ايجاد مي‌کرد. اما ظرف يکي دو روز گذشته شاهد بوديم که با وجود تبليغات فراواني که در مورد سخنراني و تهديدات رئيس‌جمهور آمريکا صورت گرفته بود، صحبت‌هاي وي هيچ گونه التهابي در بازار ايران ايجاد نکرد و فعالان اقتصادي ايران پاسخ سخنراني سراسر لفاظي و بي‌ادبي آقاي ترامپ را دارند. وي افزود: اين نشان مي‌دهد که اين ايران است که در برجام پيروز شده است. اينکه بلافاصله بعد از سخنراني ترامپ اروپا حمايت خودش را از برجام اعلام کرده رويکرد عزتمندانه ايران است. يکي از علل توفيق ما در مذاکرات برجام پيامي‌بود که اقتصاد ايران در دو سه سال گذشته به دنيا داده است و جهان ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران را شناخته‌اند و از ايران به عنوان فرصت هزار ميليارد دلاري نام مي‌برند.

نهاونديان در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره چگونگي روابط اقتصادي ايران و عراق توضيح داد: در روابط ايران و عراق مي‌توانيم رويکرد تجاري و رويکرد توسعه‌اي را با يکديگر داشته‌ باشيم. با اين تفاوت که رويکرد تجاري مي‌توانست سريع انجام شود و سريع هم قطع شود. اما رويکرد توسعه‌اي ماندگاري بيشتري دارد. بين کشورهاي منطقه به خصوص بين ايران و عراق بايد رويکرد توسعه‌اي مشترک اتخاذ شود. چرا که بين دو کشور شاخص‌هاي مکمل بودن اقتصادي بالا است. توسعه مشترک نياز به نهادسازي دارد. کار تجاري را با مذاکراتي کوتاه مي‌توان آغاز کرد، اما کار توسعه‌اي نياز به سرمايه‌گذاري و توليد مشترک دارد. معاون اقتصادي رئيس‌جمهوري با اشاره به برخي موانع در روابط اقتصادي ايران و عراق ادامه داد: در روابط دو کشور شاهد برخي موانع هستيم. مانع شماره يک روابط بانکي است که به‌اندازه روابط تجاري جلو نرفته است. ما در اين زمينه با بعضي از همسايگان و حتي با برخي از کشورهاي اروپايي گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم که بايد اين اتفاق با عراق نيز رخ دهد. ارتباط اتاق‌ها و تشکل‌ها بايد به شکل منظمي‌رخ دهند. چرا که نظم در روابط هميشه به سرعت در کار کمک مي‌کند.

در بخش ديگري از همايش روز گذشته يحيي آل اسحاق، رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با تاکيد بر اهميت رشد توسعه روابط اقتصادي دو کشور، رابطه ايران و عراق را يک رابطه تاريخي و استراتژيک دانست که به حال و آينده مربوط است. وي گفت: عزم مسئولان در رده‌هاي مختلف دو کشور رشد همه جانبه در اين حوزه‌ است، به ويژه در مسائل نظامي‌و امنيتي و دو کشور ايران و عراق همچون دو برادر هستند که در سنگرهاي مختلف فعالند. رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: عزم دو ملت در همه حوزه‌ها بر اين است که در اولين فرصت مسائل اقتصادي دو کشور بالاتر از سطح فعلي رشد کند، چراکه قسمت عمده پايداري روابط به رشد و توسعه اقتصادي مربوط است. اگر بتوانيم روابط اقتصادي و مشکلات ايران و عراق را حل کنيم و راه‌هاي توسعه عملي اقتصادي را براي دو کشور فراهم کنيم حتما اين روابط پايدارتر خواهد شد. آل اسحاق از مسئولان دو کشور خواست که به روابط اقتصادي توجه بيشتري داشته باشند و همچنين اظهار کرد: احساس مي‌شود فضايي که براي توسعه اقتصادي است سرعت رشدي به‌اندازه ساير حوزه‌ها ندارد لذا از فعالان اقتصادي و مسئولان انتظار داريم به آهنگ رشد اقتصادي و حل مسائل آن توجه کنند تا اين مسائل سريع‌تر حل شود. رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق مشکلات و مسائل بين دو کشور را در زمينه‌هاي بانکي، حمل‌ونقل و گمرک دانست و اظهار کرد: اين مسائل در اين همايش مطرح و رسيدگي خواهد شد. هدف ۲۰ ميليارد دلاري براي روابط ايران و عراق در نظر گرفته‌ايم که شدني است.

رشد صادرات ايران به عراق از ابتداي سال

روز گذشته همچنين علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش تجارت ايران و عراق اظهار کرد: قرابت اقتصادي و فرهنگي ميان دو کشور بسيار زياد است و امروز روابط تجاري دو کشور به صورت چشمگيري هويداست. مردم کشور ما علاقه ويژه‌اي به حرم ائمه اطهار در عراق دارند و مردم عراق رغبت زيادي نسبت به تعامل با ايران و استفاده از کالاهاي ايراني دارند. وي افزود: مردم و مسئولان عراقي از حضور شرکت‌هاي ايراني در عراق استقبال ويژه‌اي مي‌کنند و در حال حاضر امنيت براي حضور شرکت‌هاي ايراني در عراق بسيار بيشتر شده است و از طرفي مناسب بودن قيمت تمام شده کالاهاي ايراني در عراق زمينه را براي همکاري‌ها بيشتر کرده است. رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ واردات کشور عراق به کمتر از ۴۸ ميليارد دلار رسيده است و به عنوان مثال واردات عراق از ترکيه ۳۷ درصد و واردات از چين ۱۶ درصد کاهش پيدا کرده است اما با وجود اينکه ۱۰ درصد از صادرات ايران به عراق را ايران تشکيل مي‌داد و عراق صادرات سيمان را ممنوع کرده بود، باز هم در شش ماهه اول امسال صادرات ايران به عراق پنج درصد افزايش پيدا کرده است.

همچنين وليد عيدي عبدالنبي، مشاور عالي رئيس کل بانک مرکزي عراق در همايش بزرگ تجارت ايران و عراق که با همکاري اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق برگزار شد اظهار داشت: فرهنگ و تمدن ايران و عراق زبان‌زد عام و خاص است و باتوجه به پيوندهاي مشترک ديني و فرهنگي و ترکيب جمعيتي دو کشور، مي‌توان بر اراده و خواست ميان دو کشور براي ارتباطات بيشتر تاکيد داشت. وي با اشاره به تراز تجاري بين دو کشور گفت: تراز تجاري ايران و عراق 7 ميليارد دلار است و کشور عراق طي سال‌هاي آينده درصدد اصلاح ساختارهاي زيربنايي خود است که در اثر جنگ بين دو کشور از بين رفت و نابود شد. مشاور رئيس کل بانک مرکزي عراق خاطرنشان کرد: در طي اين سال‌ها تفاهم‌نامه‌هاي مشترکي بين بانک مرکزي دو کشور به‌امضا رسيده و پيش‌بيني مي‌شود جهش خوبي طي سال‌هاي آينده در زمينه روابط بانکي حاصل شود. مشاور رئيس بانک مرکزي عراق افزود: در تلاشيم تا زمينه مناسبي براي گشايش شعب بانک‌هاي ايراني در عراق فراهم شود. البته بانک‌هاي ايراني در اين مدت وام‌هاي خوبي با بهره کم در اختيار مردم و شرکت‌هاي خود قرار داده‌اند و ما مي‌توانيم به پروژه‌هاي مشترک در اين زمينه خوشبين باشيم. وي گفت: با استفاده از روش‌هاي نوين بانکداري و سيستم‌هاي الکترونيک و جلوگيري از پولشويي مي‌توان مبادلات بين دو کشور را افزايش داد. وي گفت: مي‌توان با ايجاد بانکي مشترک بين ايران و عراق مشخص کرد که هر کشور چه سهمي‌دراين بانک داشته باشد تا بتوان در زمينه‌هاي اقتصادي دو کشور کليه اهداف را پيش برد.

ديروز همچنين دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق گفت: ظرفيت صدور خدمات فني - مهندسي ايران سالانه ۲۵ ميليارد دلار است و ظرفيت خدمات فني در عراق به خصوص در دوره پساداعش ۵۰۰ ميليارد دلار است. اين ميان چرا بايد صدور خدمات فني - مهندسي از ايران به عراق حداکثر يک ميليارد دلار باشد؟! اوحدي از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي عراق و نمايشگاه توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران خبر داد و گفت: جمهوري اسلامي‌ايران در نمايشگاه بين‌المللي عراق بزرگ‌ترين غرفه را خواهد داشت و ما شاهد حضور فعال شرکت‌هاي بزرگ و برندهاي مطرح ايراني خواهيم بود. دبير ستاد توسعه اقتصادي ايران و عراق در پايان گفت: مشکلات بانکي و گمرکي بايد به صورت واقع‌بينانه‌اي مطرح شود. توسعه فقط توسعه اقتصادي نيست، توسعه پايدار يک جريان مستمر تدريجي با نگاه به منافع آيندگان است.