روزنامه قانون
1396/07/25
پايان باز!
وحيده كريمي - ظهر ديروز ختم رسيدگي به اتهامات متهمان رديف دوم و سوم پرونده ميليادری نفتي اعلام شد كه فاصله بابك زنجاني، متهم رديف اول پرونده تا اجراي حكم اعدام، فقط يك‌گام باشد. اين در حالي است كه بسياري از جمله خود زنجاني معتقد هستند تا زماني كه دارايي‌هاي خارج از كشور او شناسايي و به ايران منتقل نشوند، حكم اعدام اجرا نخواهد شد. اگر نگاهي به پرونده فساد سه‌هزارميلياردي كه ركورددار فساد اقتصادي پیش از پرونده بابك زنجاني بيندازيم، به‌خاطر مي‌آوريم كه مه‌آفريد اميرخسروي قبل از پايان رد مال اعدام شد. از سوي ديگر قاضي مقيسه، در پايان جلسه ديروز در جمع خبرنگار با بيان اينكه بابك زنجاني اعلام كرده است که پول دارد اما قصد پرداخت ندارد، نشان داد که دستگاه قضا اجراي حكم را منوط به بازگشت پول‌هاي فروش نفت نخواهد كرد. شاید برخی بگویند که زنجانی از ابتدا یک‌مفسد اقتصادی بوده است اما با بازخوانی پرونده او، باید قدری با احتیاط مبادرت به صدور چنین حکمی کرد. نام بابك زنجاني، بازرگان ميلياردر ايراني، زماني بر زبان‌ها افتاد که محمود احمدي‌نژاد در جريان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فيلمي را با خود به مجلس شوراي اسلامي برد كه با پخش آن در صحن مجلس، پرده از رابطه سعيدمرتضوي، فاضل لاريجاني و بابك زنجاني برداشت. در آن‌زمان بابك‌زنجاني يك‌تاجر مورد اعتماد براي دولت احمدي‌نژاد بود و بيش از ۷۰شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، نخستين بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان، برخی دارایی‌های او معرفي شده بود. خود زنجانی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی‌اش گفته بود:«در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷هزار پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستم». روي ناخوش دنيا كم‌كم زندگي بابك‌زنجاني را فرارگرفت و او در دسامبر۲۰۱۲ به علت آنچه «کمک به‌دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به اين كشور خوانده شد»، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.در ادامه برخورد با افرادي كه در جهت دورزدن تحريم‌ها به ايران كمك كرده بودند، زنجاني در آوریل۲۰۱۳ توسط آمریکا به‌پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اِعمال‌شده علیه ایران متهم شد. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. کوهن گفت: «ما در رسوا و خنثیکردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هرشریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی‌رحمانه اقدام خواهیم کرد». در داخل كشور نيز نام بابك زنجاني به‌عنوان بدهكار نفتي كه پول فروش نفت را به كشور بازنگردانده، به رسانه‌ها باز شده بود و متهمي معرفي مي‌شد كه به بهانه دورزدن تحریم‌های بین‌المللی، مرتكب فساد اقتصادی كلان در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد شده است.
يكي از افشاگري‌ها از تخلفات زنجاني، به سخنان وزير نفت باز مي‌گردد؛ بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه۱۹شهریور1392،(۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳) گفت: «بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند». جلیل‌جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نيز در پنج‌شنبه۲۱شهریور۱۳۹۲، در رابطه با بدهي‌هاي بابك زنجاني توضيح داد: «بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت ، دومیلیارد دلار نیست بلکه دومیلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است». موج خبري از انواع تخلفات زنجاني به‌راه افتاد تا اينكه در نهايت متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران سه‌قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹دی۱۳۹۲ بازداشت شد. دستگیری زنجانی یک‌روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که گفته بود با فساد اقتصادی به‌خصوص در مورد کسانی که برای پرکردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه شود. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد اما بلافاصله بعد از این اظهارات این بدهكار نفتي بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای نيز دراین باره گفت: «بابک‌زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر، از سوی مراجع قضایی بازداشت شد».
واكنش‌ها به بازداشت بابك زنجاني متفاوت بود و بسياري معتقد بودند و هستند، آنچه كه در مطالبه مجازات بابك زنجاني نبايد فراموش شود، تلاش براي بازگرداندن بيت‌المال و شناسايي و مجازات افرادي است كه فضا را براي چنين تخلف بزرگي فراهم كرده و حامي بابك زنجاني بوده‌اند امري كه تا كنون محقق نشده است. در همين ارتباط امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی، ماه‌ها بعد از بازداشت او در مهر۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر(وزیر دارایی، ريیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نيز در تاريخ26آذر92 گفته بود: «بابک‌زنجانی مهره سوخته یک جریان است؛ جریانی که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند».
البته سال گذشته به يكباره خبر آمد كه يكي از مهم‌ترين همدستان بابك زنجاني در خارج از كشور دستگير و به داخل كشور منتقل شده است كه نويد بازشدن گره‌هاي كور باقي مانده در اين پرونده بود. در سال95، «ع،ح،م» یکی از همدستان زنجاني که به‌دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیر شده بود، توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاش‌ها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. از جزييات اتهامات و اعترافات او اطلاعاتي تاكنون منتشر نشده است اما جلسات رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني و همدستانش تا حدودي علني برگزار شد، جز مواردي كه خود متهمان خواستار غيرعلني برگزار شدن آن بودند. در نهايت نيز محسنی اژه‌ای روز یک‌شنبه۱۶اسفند۱۳۹۴ شمسی، اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دومتهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه‌متهم به رد مال مربوط به شاکی(که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه۱۶فروردین۱۳۹5، حکم اعدام بابک زنجانی در دادگاه بدوي به وي ابلاغ و در روز شنبه۱۳آذر۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی در ديوان عالي كشور تایید شد. با نقض راي دادگاه بدوي در رابطه با متهمان رديف دوم و سوم پرونده، رسيدگي مجدد در دادگاه هم‌عرض برگزار و عصر ديروز ختم رسيدگي اعلام شد تا در يك‌هفته آينده راي قاضي مقيسه براي اين متهمان صادر شود. با توجه به پايان جلسات تجديدنظرخواهي متهمان نفتي، احتمال اجراي حكم اعدام بابك زنجاني در روزهاي آينده بسيار افزايش يافته است؛ هرچند بابك‌زنجاني در حال سپری‌كردن لحظات سختي است اما همچنان از بازپس‌دادن بدهي‌هاي خود سر باز مي‌زند و دليل اين سرپيچي از قانون همچنان مشخص نيست. زنجاني اعلام کرده است: پول دارم اما نمی‌دهم
پانزدهمین و آخرين جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح ديروز در شعبه28دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض)، به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. به گفته قاضي مقيسه با ختم رسيدگي، در يك هفته حكم را صادر خواهد كرد.قاضی مقیسه در ابتداي دادگاه، خطاب به وکلا گفت: شما مسلمان هستید، خداوند را در نظر بگیرید. پانزدهمین جلسه این دادگاه در حال برگزاری است و هر جلسه، در دو‌تا‌سه ساعت برگزار شده است، این درست نیست که دادگاه را متهم کنید که اجازه دفاع نداده است. این‌ها سخناني واهی است و در شأن وکیل نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و امیدواریم وکلا در لایحه و در مدافعاتی که انجام می‌دهند، این موضوع را رعایت کنند.قاضی مقیسه پس از قرائت اتهامات متهم ردیف سوم پرونده از او خواست تا از خود دفاع کند. حمید فلاح هروی گفت که در حال حاضر وکلایم دفاعیات را ارائه می دهند و خودم در انتهای دادگاه مطالبی را مطرح می کنم.
دفاعيات متهم گم نشده است
میرسجاد سعیدمهر، وکیل حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی، در جایگاه حاضر شد و گفت: دفاعیات خود را به اتفاق آقایان مهرشاد و فلاحتی تنظیم کرده‌ام که در آخر لایحه‌ای ارائه میشود. پس از مطالعه دقیق پرونده و استماع دفاعیات مشخص شد که موکلم از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبراست و به استناد اسناد پرونده ثابت می‌کنم آنچه که در اتهامات موکلم بیان شده، با استناد و اتکای به مستندات پرونده است و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته و در جریان رسیدگی دادسرا از این مساله مهم غفلت شده است. نتیجه‌گیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارائه کردیم ،گم شده است.
قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: دفاعیات موکل‌تان در پرونده موجود است و گم نشده است، ضمن اینکه در دادگاه قبلی قاضی محترم پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس آن حکم اعدام صادر کرده است.وی افزود: در لایحه وکیل شمس جز یک‌سری اتهامات به دادگاه، نکته دیگری وجود ندارد و با این حرف شما که می‌گویید اطلاعات گم شده است متوجه می‌شویم که وکلا پرونده را مطالعه نکرده‌اند.قاضی مقیسه گفت: اوراق گم نشده و یک خط هم جایی نرفته است. شما باید در دادگاه نظام اسلامی درست صحبت کنید؛ این حرف‌ها به منزله متهم کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است. اقرار کنید که اشتباه کردید.
وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: در کیفرخواست موکلم سه عنوان اتهامی مشارکت درکلاهبرداری اچ کی و تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی آمده است که مستندات قانونی کیفرخواست تاریخ وقوع جرایم را سال ۹۱ اعلام کرده است. وی گفت: نخست اتهامات مربوط به جعل‌های گسترده است که به متهم اصلی نسبت داده شده بود حتی یک مورد هم به موکلم نسبت داده نشده بلکه متهم ردیف اول در بیشتر اتهامات به تنهایی متهم شناخته شده است. به موکلم کلاهبرداری از شرکت نیکو نسبت داده نشده و اتهامات پولشویی موکلم براساس اسناد دفتری ثبت شده است که به بازنگری مجدد نیاز دارد.
در جلسات قبلي خواب بوديد!
قاضی مقیسه خطاب به وکیل فلاح هروی گفت: آقای وکیل، در جلسات گذشته دادگاه خواب بودید. سعیدمهر خطاب به قاضی گفت: من در جلسات گذشته خواب نبودم و حتی در 26 جلسه دادگاه گذشته حضور داشتم و آنچه می‌گویم براساس مندرجات کیفرخواست و در دفاع از موکلم است.
مقیسه خطاب به وی گفت: موکل شما برای چه در تاسیس بانک fiib نقش داشته و پول نفت را کجا برده است؟ وکیل مدافع فلاح هروی در ادامه دفاع از موکل خود گفت: آقای زنجانی در تحقیقات بازپرسی اعلام کرده است که امضاهای اسکن شده فلاح به این دليل بوده که فلاح در مسافرت بوده است. در صورتی که موکل من به‌هيچ‌وجه این موضوع را نپذیرفته است. چون بحث اسکن‌کردن امضاهای آقای فلاح، ادعايي از سوي زنجانی است ، بنابراين دادگاه باید از او دلیل بخواهد و فقط نباید به اظهارات او توجه کند.
قاضی مقیسه در واکنش به این دفاعیات گفت: جناب آقای وکیل، براساس اظهارات خودِ آقای فلاح، او این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها را اسکن کند ، بنابراين درپای همه قراردادها امضای این فرد وجود دارد.
زنجاني اسناد جعلي درست كرده است
وکیل متهم ردیف سوم گفت: حسب تحقیقات یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی این اقدام ازسوي زنجانی صورت گرفته است و نشان می‌دهد که بسیاری از قراردادهای بانکی منعقد شده، تاریخ‌هایي غیرواقعی دارند؛ یعنی در یک روز 11 سند جعلی درست کرده است که همگی به‌دست زنجانی بوده و همه این سندها تاریخ‌های متفاوتي داشتند.وی افزود: اگر آقای فلاح به آقای زنجانی اجازه استفاده از امضا داده است برای چه چیزی بابک زنجانی در یک روز 11 سند با 11 تاریخ متفاوت جعل کرده است و این نشان می‌دهد که موکل من از اسکن شدن و استفاده از امضاهایش اطلاع نداشته است.سعیدی‌مهر در ادامه دفاع از متهم ردیف سوم گفت: یکی‌دیگر از اتهامات موکل من کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی بوده است. وی گفت: برحسب اظهارات زنجانی، او قصد داشته است که با خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به داخل كشور ارز وارد کند. وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که موکل من نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی توسط زنجانی نداشته است.قاضی مقیسه،ريیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، در پاسخ به دفاع این وکیل گفت: آقای وکیل موکل شما برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده است و به زنجانی می‌گفته که کدام شرکت‌ها سودآور هستند. حتی پای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده است. در جریان خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی موکل شما شبانه و به‌دستور زنجانی از مشهد به تهران می‌آید و چک‌های صادر شده توسط مرتضوی را از وی تحویل می‌گیرد. وی گفت: جناب آقای وکیل، بنابراین نگویید که او در خرید شرکت‌ها نقشی نداشته است. لطفا به اظهارات موکل خود در جلسات قبلی توجه کنید.وکیل متهم در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: موکل من به دليل اینکه عضو هیات مدیره شرکت هولدینگ بوده، پای تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده است و امضا کردن یک تفاهم‌نامه به تنهایی جرم نیست. قاضی مقیسه گفت: اگر موکل شما شریک زنجانی نبود و در کلاهبرداری‌ها شرکت نداشته پس چرا رفته است چک‌ها را از مرتضوی گرفته است و به‌عنوان تسویه بدهی به شرکت نفت داده است.
موكلم چک‌ها را به دستور زنجانی گرفته است
سعیدی‌مهر پاسخ داد: موکل من چک‌ها را به دستور زنجانی گرفته است. موکل من هیچ‌گونه آگاهی‌ای از نیت آقای زنجانی نداشته است. او حتی نمی‌دانست که حواله‌های بانکی زنجانی جعلی است. همچنین حتی کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله‌ها نشده بودند.قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل، تاکنون 14جلسه به اتهامات این دو متهم برگزار شده است و گویا شما از محتویات جلسات قبل بی‌خبرید. چون در جلسات قبل موکل شما به‌شخصه اقرار کرده است که در جلسات خرید و فروش شرکت‌ها حضور داشته است و حتی پای تفاهم نامه‌های منعقده را امضا کرده است. وکیل متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود به اتهام کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: جناب آقای قاضی در جرم کلاهبرداری باید دو رکن وجود داشته باشد؛ یک رکن آن فریب‌دادن و رکن دیگرش بردن مال است. در اتهامی که به موکل من منتسب است هیچ‌کدام از این دو عنصر وجود ندارد. وی در خصوص اتهام پولشویی موکل خود نيز گفت: میزان و مبلغ اعلام شده در کیفرخواست که به اتهام کلاهبرداری بوده است، مبلغ يك‌میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده است اما سهم موکل من فقط 14 میلیارد و 800 میلیون تومان در کیفرخواست اعلام شده است و این مبلغ فقط 5/2 درصد از کل مبلغ کلاهبرداری شده است.
قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل این مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان ربطی به اصل کلاهبرداری ندارد و این مبلغ مربوط است به هدایایی است که موکل شما از آقای زنجانی دریافت کرده است.وکیل متهم گفت: براساس کیفرخواست، مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان از شرکت نفت کلاهبرداری شده است؛ در صورتی‌که مبالغ مربوط به قبل از معاملات نفتی آقای زنجانی بوده است. وی گفت: این مبلغ مربوط به سال‌های قبل از سال 90 است حتی سند رسمی خانه‌ها و ویلا وجود دارد که مربوط به سال 89 میشود.
تحصیل مال از طريق نامشروع با کلاهبرداری متفاوت است
در ادامه رسیدگی نجفی نماینده دادستان گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع یک بحث است، کلاهبرداری هم بحث دیگري است. درخصوص آن مبلغ 14میلیارد موضوع اول منتسب به متهم است. در خصوص کلاهبرداری هم لازم نیست که پول کلاهبرداری‌شده بین افراد تقسیم شود. نجفی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی تملیک، تصاحب و انتقال مال از مصادیق جرم پولشویی است.وکیل متهم در دفاع از موکل خود گفت: سوال ما این است که مگر پول‌های دریافت شده توسط زنجانی ردیابی نشده است؟ خوب مشخص است که از پول نقدي به جیب موکل من نرفته است چون اگر رفته بود این پول ردیابی می‌شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مبلغ 14میلیارد و 800 میلیون تومان مربوط به حساب دفتری موکل من و بدهی او به زنجانی است که مربوط به سال‌های 89 تا 91 است. در‌حالی‌که جرم‌های منتسب به زنجانی در حوزه نفتی از سال 91 به بعد بوده است، بنابراين اتهام پولشویی درباره موکل من صدق نمی‌کند.
اموال بيت‌المال نزد شركت خصوصي چه مي‌كرده است؟
در ادامه این جلسه فلاحتی، وکیل دیگر متهم ردیف سوم، در جایگاه حاضر شد و آخرین دفاعیات موکل خود را انجام داد. وی گفت: جناب آقای قاضی، سه اتهام فساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری و مشارکت در پولشویی برای آقای فلاح در کیفرخواست آمده است. براساس قانون و براساس ماده يك قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هفت بند وجود دارد که هیچ‌کدام مصداق موکل بنده نیست. وی در ادامه بیان کرد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت برای موکل من مصداقی ندارد، چون براساس قانون، هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را با روش‌های گوناگون فریب دهد، کلاهبردار محسوب میشود؛ یعنی کلاهبرداری از مال مردم مورد نظر است نه کلاهبرداری از مسئولان کشور. وی گفت: در کیفرخواست آمده است که کلاهبرداری از شرکت اچ‌کی صورت گرفته است باید پرسید که اگر شرکت اچ‌کی، یک شرکت خصوصی است پس اموال بیت‌المال برای چه دست آن‌ها بوده است.
صدور حکم دادگاه
در پايان جلسه دادگاه با اعلام قاضی مقیسه، ريیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، جلسه ديروز دادگاه آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده بود. قاضی مقیسه در جمع خبرنگاران گفت: پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی برگزار شد و وکلا لایحه‌های خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد.وی ادامه داد: پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده، ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می شود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی است.مقیسه تصریح کرد: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی به صراحت اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی‌دهم و این سخن ضبط شده است،حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به‌دست مسئولان است.وی افزود: اگر وکلا توضیحاتی را داشته باشند به شعبه 28 ارائه می‌دهند و سپس ختم رسیدگی به پرونده را اعلام می‌کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
