حکم اعدام شرکای زنجانی شکست ؟

شرق: روز گذشته دو خبرگزاري «فارس» و «تسنيم» گزارش دادند که حکم اعدام متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به حبس ابد تغيير کرده است. «فارس» نوشت که بر اساس اخبار به‌دست‌آمده، قاضي مقيسه دو همدست زنجاني را مستحق اعدام نشناخته است. «تسنيم» هم اعلام کرد که «م. ش» و «ح.ف.‌ه» که پيش‌تر به اعدام محکوم شده بودند، اما حکم آنها در ديوان‌عالي کشور نقض شده بود، از سوي دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شدند.
چهارشنبه گذشته بود که رئيس کل دادگستري استان تهران از صدور حکم در پرونده شرکاي بابک زنجاني خبر داد. غلامحسين اسماعيلي به ايسنا گفته بود: متن حکم صادره در مرحله تايپ است. فکر مي‌کنم تا هفته آينده حکم به متهمان و وکلاي آنها ابلاغ شود.
بااين‌حال، وکلاي اين متهمان در گفت‌وگو‌هاي جداگانه‌اي اعلام کردند که هنوز حکمي به آنها ابلاغ نشده است. بهمن افشار، وکيل متهمان دوم و سوم پرونده فساد نفتي، روز گذشته به ايلنا در رابطه با آخرين وضعيت اين پرونده گفت: «برخي اخبار منتشرشده حاکي از صدور رأي در اين پرونده است، اما تاکنون رأي پرونده به ما ابلاغ نشده».
اين وکيل دادگستري، افزود: «تا زماني که رأي به ما ابلاغ نشود، درباره آن صحبت نمي‌کنيم، همچنين اطلاع ندارم که رأي صادر شده است يا خير».


سجاد سعيدي‌مهر، وکيل‌مدافع «ح.ف.ه»، متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي، هم در گفت‌وگو با ايرنا گفت: «اين حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است. ظاهرا حکم هفته گذشته صادر شده و در مرحله تايپ قرار دارد».
او درباره اعتراض‌کردن يا نکردن به حکم صادره نيز عنوان کرد: «بايد منتظر ابلاغ حکم شويم و ببينيم حکم به چه صورت است و بعدا نسبت به اعتراض‌کردن يا نکردن حکم نظر داده و اقدام خواهيم کرد». به گفته اين وکيل دادگستري، ظاهرا هر دو متهم و همدست بابک زنجاني از چوبه دار خلاصي يافته‌‌اند و به حبس محکوم شده‌اند.
دادگاه پرونده فساد نفتي در سال ٩٤ در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي، برگزار شد. در اين دادگاه، بابک زنجاني و دو متهم رديف دوم و سوم اين پرونده، بر اساس کيفرخواست صادرشده به اتهام افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و هدايت سازمان‌يافته به منظور ارتکاب جرائمي مانند جعل سند، پول‌شويي با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور و... به اعدام، رد مال به شاکي و پرداخت جزاي نقدي معادل يک‌چهارم پول‌شويي محکوم شدند، اما ديوان‌عالي کشور با بررسي پرونده، حکم اعدام بابک زنجاني را تأييد و حکم «م. ش» و «ح.ف.ه»، متهمان ديگر پرونده، را نقض و براي رسيدگي به شعبه هم‌عرض ارجاع کرد. پس از نقض اين حکم، دادگاه تجديدنظر از تاريخ 17 تير امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. اين دادگاه پس از 15 جلسه در 24 مهر به پايان رسيد. قاضي مقيسه بعد از پايان آخرين جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: «مطابق ماده 307 قانون آيين دادرسي کيفري اقدام به صدور حکم خواهد شد و پس از اعلام ختم رسيدگي به پرونده و مشورت با قضات پرونده، در مدت يک هفته مطابق قانون حکم صادر مي‌شود و حکم صادره به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهي است».