رئيس قوه قضاييه، با تأکيد بر حساسيت دستگاه قضايي نسبت به حقوق عامه به ويژه در عرصه‌هايي نظير سلامت عمومي، به مواردي از جمله رسيدگي به پرونده مربوط به گوشت‌هاي آلوده اشاره کرد و گفت: قوه قضاييه نسبت به سلامت عمومي‌حساسيت زيادي دارد و حتي در برخي موارد که دستگاه‌هاي ديگر وظيفه برخورد داشته‌اند و کوتاهي کرده‌اند با وجود پاره‌اي مقاومت‌ها، به موضوع ورود پيدا کرده و وظيفه قانوني خود را انجام داده است. به گزارش ايسنا، آيت الله‌املي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به تصويب تحريم‌هاي مجدد کنگره‌امريکا گفت: اين تحريم‌ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌اعمال مي‌شود. در حال حاضر، کنگره‌امريکا ماشين خودکار تحريم عليه ايران شده و تصور مي‌کنند که مي‌توانند با اين اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند در حالي که بيش از 30 سال است اين تجربه شکست خورده را تکرار مي‌کنند و مي‌دانند که هرجا عليه ملت ايران دشمني روا داشته‌اند، مردم ما بيشتر ايستادگي کرده‌اند. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه اجراي «قانون کاتسا» به معناي تحريم نيروي مسلح رسمي‌يک کشور است و مي‌توانند به بهانه همکاري دولت ايران با سپاه حتي دولت را تحريم کنند، افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌نيروي مسلح رسمي‌کشور ماست که در برهه‌هاي مختلف از کشور دفاع کرده است و دقيقاً به دليل آنکه نقشه‌هاي داخلي و منطقه اي دشمنان را نقش بر آب کرده مورد غضب آمريکا قرار دارد. آملي لاريجاني، اصل تحريم کردن نيروهاي مسلح رسمي‌يک کشور را امري غيرمعقول دانست و اظهار کرد: گرچه همه مسئولان کشور به درستي در قبال اين سياست‌هاي خصمانه، موضع واحد و قاطعانه اي اتخاذ کرده‌اند اما جا دارد دولت محترم، مجلس و ساير دستگاه‌هاي مسئول علاوه براين موضع گيري‌ها، راههاي عملي بيشتري را براي مقابله با تحريم‌ها ترسيم کنند تا علاوه بر موضع گيري قاطعانه ، پاسخ عملي مناسبي به اين دشمني‌ها بدهيم. رئيس قوه قضاييه همچنين بر لزوم صيانت از اقتصاد کشور براي مقابله با تحريم‌ها تأکيد کرد و گفت: دشمن تا زماني که احساس کند اقتصاد، نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما بايد اقتصاد کشور را به گونه اي اداره کنيم که تحريم‌ها بي اثر باشد. اتکا به نيرو، سرمايه و فکر داخلي موجب توانمندسازي و مقاومت اقتصاد کشور در برابر لرزه‌هايي است که دشمن تلاش مي‌کند عليه اقتصاد ما ايجاد کند. آملي لاريجاني با اشاره به گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران، محتواي اين گزارش را همان مطالب و اتهامات تکراري عليه نظام جمهوري اسلامي‌به نقل از منابع ضدانقلاب و منافقين دانست و خاطرنشان کرد: دراين گزارش مي‌بينيم افرادي که به اتهام جاسوسي محاکمه و محکوم شده‌اند و همچنين منافقيني که عليه نظام و مردم دست به ترورهاي گسترده زده‌اند مورد حمايت قرار گرفته‌اند و ادعاهاي کذب راجع به برخي اعدام‌ها که يا اساساً صورت نگرفته يا دليل اجراي آن اعمال حق قصاص بوده است دوباره مطرح مي‌شود.