روزنامه جوان
1396/08/09
قانون كاستا و فقدان نقش‌پذيري 3 مرجع داخلي
1 ـ در حالي امروز (31 اكتبر) قانون موسوم به مادر تحريم ها، عليه جمهوري اسلامي ايران رسماً شكل اجرايي به خود مي‌گيرد كه دستگاه ديپلماسي كشور هيچ گونه طرح و برنامه تقابلي براي اقدام اخير امريكا را در دست اجرا ندارد. آن هم پس از آنكه وزارت خزانه‌داري ايالات متحده با انتشار توضيحاتي، اعلام مي‌كند تا روز اجراي قانون كاتسا (9آبان) موظف است دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذيل دستور اجرايي 13224 شناسايي كند.در حالي كه مفاد تحريم s 722 يا همان كاتسا از ماه‌ها قبل از سوي مجلس نمايندگان و كنگره امريكا انتشار رسانه‌اي پيدا كرده بود، در اين ايام دولت، هيئت نظارت بر اجراي برجام و مجلس شوراي اسلامي فرصت داشتند تصميم درستي در اين باره اتخاذ كنند.با اجراي رسمي قانون موسوم به مادر تحريم‌ها، بايد از سه مرجع (دولت، مجلس و هيئت نظارت بر اجراي برجام) انتظار داشت كه جزئيات «طرح متقابل» خود را براي نقض جديد برجام توسط ايالات متحده رسانه‌اي و به شرط «اثرگذاري فراگير» آن را اجرايي نمايند؛ كمااينكه مجلس شوراي اسلامي مردادماه امسال قانوني تحت عنوان« طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه » را به تصويب رساند كه فاقد عناصر مهمي مانند جامعيت، اثرگذاري و آينده نگري بود و امريكاييها بدون كمترين توجهي به اين قانون همچنان ناقض برجام هستند.
انتظار پاسخي «متوازن و متناسب» به امريكاييها از سوي مراجع سه‌گانه (دولت –مجلس-هيئت نظارت بر اجراي برجام) در حالي است كه طي 26ماهي كه از روز اجراي برجام تاكنون سپري شده امريكاييها بارها متن –روح برجام را نقض كرده‌اند، هيئت نظارت بر اجراي برجام اقدام قابل توجهي صورت نداده و مجلس شوراي اسلامي هم قانون مدوني را تصويب نكرده و دولت نيز تلاش داشته بار «تصميم‌گيري در باب مقابله با نقض امريكاييها » را به دوش هيئت نظارت شيفت دهد.
آنچه مهم مي‌باشد اين مسئله است كه فقدان پاسخ‌دهي مناسب سه مرجع مورد اشاره دولت اوباما و ترامپ را در اين باور پايدار كرده كه «نقض برجام در هر سطحي» با اقدام متناسب طرف ايراني مواجه نخواهد شد و مقامات ارشد سه مرجع تنها به پاسخ‌دهي «تريبوني» قناعت خواهند كرد. شكل‌گيري چنين باوري پسابرجام و به‌ويژه پس از وضع قوانين ضدبرجامي در دوران پسا برجام پايدار شد، و به همين دليل قانون موسوم به مادر تحريم‌ها را نبايد آخرين قانون ضد ايراني دانست كه برجام را نقض خواهد كرد بلكه بايد آن را تنها يكي از حلقه‌هاي زنجيره منسجم از تحريم‌هاي پسابرجامي دانست كه يك هدف مشترك را دنبال مي‌كنند و آن «استانداردسازي رفتار ايران در عرصه بين‌المللي» است كه معناي واقعي اين استانداردسازي «تبديل كردن ايران به كشور تابع در عرصه منطقه‌اي »است. بنابراين سه مرجع مذكورچنانچه در بازه زماني روز امضاي برجام تاكنون، بر اساس مفاد ماده 9ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره برجام، به وظايف خود عمل مي‌كردند امروز زنجيره تحريم‌هاي مدون و نظام‌مند ضد ايراني عملاً شكل نمي‌گرفت و اساسا دولت امريكا با فراغ بال به وضع و اجراي «كاتسا» متمركز نمي‌شد، بلكه هزينه‌هايي را پيش روي خود (به‌واسطه فعاليت و پويايي مفروض سه مرجع) مشاهده مي‌كرد كه حداقل اين قانون را با فراگيري كنوني تصويب و به اجرا نمي‌گذاشتند.
شاهد مثال شكل دهي دستگاه محاسبات امريكاييها بر اساس فقدان نقش پذيري سه مرجع (دولت –مجلس-هيئت نظارت) در دوران پسا برجام و جري شدن امريكاييها براي نقض‌هاي مكرر و مستمر تصويب قانون هفته اخير مجلس نمايندگان امريكا تحت عنوان «قانون موشك‌هاي بالستيك ايران و اجراي تحريم‌هاي بين‌المللي»است كه از سوي «اد رويس» رئيس‌جمهوريخواه كميته روابط خارجه اين مجلس پيشنهاد شد. مصداق ديگر آنكه وزارت خزانه‌داري امريكا اعلام كرده به منظور اجراي بند «ب» ۱۰۵ از قانون مقابله با دشمنان امريكا از طريق تحريم‌ها (كاتسا) مقررات داخلي را اصلاح خواهد كرد.
2 ـ محتمل است كه رويكرد 26ماه سه مرجع كنوني(دولت –مجلس –هيئت نظارت بر اجراي برجام) پس از اجراي رسمي قانون كاتسا نيز ادامه يابد، آن هم با اين توجيه كه «كاتسا» نقض فاحش برجام نيست، ادعاي احتمالي كه با واقعيت همخواني ندارد. ايران طبق بند 3ازپيوستBقطعنامه2231، از فعاليت‌هاي موشك‌هايي كه قابليت حمل كلاهك هسته‌اي دارد تا هشت سال منع شده است درحالي كه در بخش 4 تحريم قانون كاتسا تحت عبارت«وضع تحريم‌هاي اضافي بر برنامه موشكي ايران» رئيس‌جمهور امريكا ملزم مي‌شود بدون توجه به قيدهاي گفته شده در قطعنامه2231 و موازي با اجراي دستور اجرايي 13382رئيس‌جمهوري «كليه تراكنش، اموال و منافع حاصل از اموال هر فرد يا هر نهادي كه درگير هرگونه فعاليتي در توسعه برنامه موشك بالستيك ايران بوده را به طور كلي مسدود كند.»طبق قانون كاتسا دستور اجرايي13382 تبديل به قانون مي‌شود. اين دستور يكي از17فرمان اجرايي رئيس‌جمهوري امريكا مي‌باشد و بخش‌هاي مهمي از آن شامل تحريم‌هاي هسته‌اي است.
نقض فاحش ديگر اين است كه در بند 5پيوست B قطعنامه 2231 «خريد و فروش تسليحات متعارف با ايران توسط كليه كشورها با رعايت برخي از شروط قابل تحقق براي يك دوره پنج ساله» بلامانع است در حالي كه در بخش چهارم قانون كاتسا، «تمامي» تسليحات متعارف براي «يك دوره ناپايدار(الي الابد)» مورد تحريم قرار مي‌گيرد. نقض فاحش ديگري كه مي‌توان در اين قانون به آن اشاره كرد طبق بند 29 برجام است كه اشعار مي‌دارد: «اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تأثيرگذاري خصمانه و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهداتشان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيتآميز اين برجام خودداري خواهند كرد»؛ اين بند اعمال «هرگونه» سياست كه «روابط اقتصادي» ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد را مخل اجراي برجام و مغاير با آن دانسته است، اين در حالي است كه بندB يا c بخش 3 از قسمت 5 تحريم‌هاي جديدالتصويب در تناقض آشكار با ماده29برجام است، چرا كه بلوكه شدن سرمايه‌هاي سپاه و«منع معاملات»اين نهاد طبق دستور اجرايي 13244رئيس‌جمهوري امريكا مورد هدف قرار گرفته كه البته با قيد دامنه‌دار «كليه مقامات، عوامل و وابستگان»اين نهاد، قطعيت نقض را به اثبات مي‌رساند. 3- در حالي برخي از دولتمردان تاكتيك جديدي تحت عنوان «ادامه حيات برجام بدون امريكا با التفات اروپايي‌ها» را همراه با اظهار تمايل تلويحي نسبت به مذاكرات موشكي در قالب گفته‌هايي نظير اين جمله عراقچي اظهار داشته «مذاكره موشكي نكرده‌ايم اما در اين مسئله مشغول «گپ‌زدن» هستيم! مثلاً ديروز با سفير آلمان در اين مورد «گپ زديم»!»، در پيش گرفته‌اند كه اروپايي‌ها با وضع و اجراي ناقص برجام توسط امريكا - آخرين آن قانون كاتسا - هيچ‌گونه مخالفتي نكرده‌اند چرا كه چنين قوانيني را ناقض برجام نمي‌دانند!آنچه مهم مي‌باشد اين مسئله است كه امريكاييها در فقدان نقش‌پذيري سه مرجع (دولت ـ مجلس و هيئت نظارت بر اجراي برجام) علاوه بر وضع و اجراي تحريم‌هاي مغاير با برجام، تفسير موسعي از توافق هسته‌اي (برجام ـ قطعنامه 2231) ارائه مي‌كنند تا همچنان با همراهي اروپايي‌ها، ايران را ملزم به پذيرش مذاكرات موشكي نمايند.
سایر اخبار این روزنامه
دادگاه صفحات اول !
فكر اينجايش را نكرده بودند
قانون كاستا و فقدان نقش‌پذيري 3 مرجع داخلي
تحريم‌ها برگردد خروج ایران از برجام قطعی است
عذاب زنان پارلمان‌هاي اروپايي از آزار سياستمداران
عذاب زنان پارلمان‌هاي اروپايي از آزار سياستمداران
وزير بهداشت: محاسبات طرح تحول درست در نيامد
قانون كاستا و فقدان نقش‌پذيري 3 مرجع داخلي
دادگاه صفحات اول !
اعترافات تاریخی و بحران آینده جهان اسلام
مستندهای خوب در «سطح» متوقف شده‌اند
آشوب حامیان بارزانی پس از استعفا
نوبخت: تو را به حضرت عباس بودجه جاري را زياد نكنيد!
