روزنامه جوان
1396/08/10
نقش بانك‌ها و مؤسسات مالي در جرائم اقتصادي قابل توجه است
نیره ساریعباس جعفري دولت‌آبادي در پانزدهمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با موضوع منابع انساني و آموزش به موضوعاتي چون نقش بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در جرائم اقتصادي، كيفرخواست متهمان گروه امير منصور آريا، شگرد متهمان در فساد، انجام اقدامات غيرمتعارف براي انحراف افكار عمومي و تصويب قانون اصلاح يك ماده از قانون مبارزه با موادمخدر اشاره كرد.
دادستان تهران نقش بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در جرائم اقتصادي را قابل‌توجه دانست و افزود: در آسيب‌شناسي فساد، نقش اول براي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است، به‌نحوي كه اكثر پرونده‌هاي كلان فساد كه طي چند سال اخير مفتوح شده، مرتبط با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است، بنابراین اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا نظام بانكي در حوزه پرداخت تسهيلات كلان و صدور ضمانتنامه‌ها اشتباهات گذشته را تكرار و دستگاه قضايي را با مشكلات بيشتري مواجه مي کند. صدور هزار و 200 ميليارد تومان ضمانتنامه صوريجعفري دولت‌آبادي با خاطر نشان كردن پرونده گروه امير منصور اميرآريا به عنوان تجربه‌اي تلخ براي نظام بانكي كشور كه اقدامات مجرمانه اين پرونده از طريق صدور ضمانتنامه‌هاي صوري و غيرقانوني با اسناد غيرواقعي و تنزيل توسط بانك‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متأسفانه هنوز از اين پرونده فارغ نشده‌ايم كه اخيراً گزارش ديگري واصل شده مبني بر اينكه مسئولان يك شعبه بانك در تهران هزار و 200 ميليارد تومان ضمانتنامه صوري و بر‌اساس اسناد غيرواقعي صادر كرده‌اند و رئيس شعبه با همكاري دو نفر از كاركنان آن با دريافت رشوه‌هاي كلان، عدم رعايت ضوابط بانك مركزي و بدون اخذ سپرده 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ كلان صادر كرده‌اند. وي اعلام كرد: در اين پرونده رئيس شعبه و دو نفر از كاركنان بانك بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران به مديران عامل بانك‌ها و مسئولان ارشد نظام بانكي كشور يادآوري كرد كه اگر اين شيوه ادامه يابد، علاوه بر تعقيب متهمان و بدهكاران بانكي، مديران و مسئولان بانكي مرتبط نيز تعقيب خواهند شد؛ چراكه تشكيل پرونده‌هاي فساد در بستر عمليات بانكي، مؤيد نادرست بودن عملكرد بانك‌ها است. صدور كيفرخواست در مورد يكي از متهمان گروه امير منصور آرياجعفري دولت‌آبادي پيامد سوء‌تشكيل پرونده‌هاي فساد اقتصادي را سلب اعتماد مردم به مسئولان اعلام كرد و با اشاره به طولاني بودن روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاري براي يكي از متهمان پرونده گروه آريا با مشخصات ح – س كه از كشور فرار كرده بود، پس از بازگشت توسط پليس اينترپل دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. متهم در اخذ تسهيلات بانكي براي گروه اميرمنصور آريا با پرداخت رشوه نقش مؤثري داشته، كيفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستاي اقدامات خود تعداد 17 كيف پول حاوي رشوه‌هايي با مبالغ 200 تا 500 ميليون توماني را تحويل برخي افراد داده بود. تداوم مبارزه با فساد اقتصاديدادستان تهران در بخش مبارزه با فساد و پرونده‌هاي قضايي مرتبط با آن، با تأكيد بر رويكرد قوه‌قضائيه و دادستاني تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه بر محور عدم تبعيض استوار بوده، در خصوص شگردهاي متهمان در اينگونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضايي با فساد اقتصادي، مربوط به افراد يا جريان سياسي خاصي نيست و به پرونده‌هاي فساد بدون تبعيض رسيدگي مي‌شود. اين در حالي است كه برخي متهمان و جريانات سياسي حامي آنان مدعي‌اند كه قوه‌قضائيه در مبارزه با فساد، سياسي عمل مي‌كند، وي با ذكر اينكه در برخي پرونده‌هاي مهم از جمله پرونده‌هاي راجع به گروه اميرمنصور آريا و بابك زنجاني شاهد اين شگرد بوده‌ايم، اظهار داشت: از نظر دادستاني تهران، در مبارزه با فساد هيچ فردي، مصونيت ندارد.
جعفري دولت‌آبادي شگرد ديگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمايي دانست و در توضيح اظهار داشت: غالباً اين افراد زماني كه با تعقيب قضايي مواجه مي‌شوند، اقدام به جوسازي می‌کنند و با ادعاهايي چون «دادگاه علني تشكيل دهيد تا حقايق را بگوييم»، مظلوم‌نمايي مي‌كنند، در حالي كه تشكيل دادگاه علني به تشخيص محكمه رسيدگي‌كننده است. دادستان تهران شگرد ديگر متهمان را تهديد به افشاگري اعلام كرد و با تأكيد بر اينكه دادستان وظيفه خود دایر بر تعقيب، تحقيق و صدور كيفرخواست را انجام مي‌دهد و دادگاه نيز محاكمه مي‌كند، افزود: چنانچه متهمان اين پرونده‌ها ادعايي دارند، به جاي تهديد به افشاگري، در دادگاه از خود دفاع كنند. راه‌اندازي كمپين در فضاي مجازي از رويكردهاي متهمان استجعفري دولت‌آبادي راه‌اندازي كمپين در فضاي مجازي را از ديگر رويكردهاي متهمان دانست و هدف از چنين اقدامي را اعمال فشار بر قوه‌قضائيه به منظور افشاي محتويات پرونده‌ها دانست، وي خطاب به قضات اظهار داشت: قاضي بايد وظيفه قضايي خود را انجام دهد و قضاتي كه در اين مبارزه نقش دارند، بدانند كه مبارزه با فساد مسيري هزينه‌بردار است. دادستان تهران با انتقاد از برخي متهمان و محكومان كه به مسئولان قضايي توهين كرده يا به نهادهاي رسمي كشور افترا مي‌بندند، با بي‌اثر خواندن چنين اقداماتي بر عملكرد قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتي قوه‌قضائيه بر نحوه فعاليت قضات نظارت دارند و ايراد توهين به قاضي و افترا زدن به نهادهاي رسمي كشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسيدگي‌هاي قضايي به عمل مي‌آيد، اما قوه‌قضائيه با اين فرافكني‌ها عقب‌نشيني نمي‌كند. انجام اقدامات غيرمتعارف براي انحراف افكار عموميجعفري دولت‌آبادي مفتوح شدن بزرگ‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي در دوره اخير مديريتي قوه‌قضائيه را از جمله افتخارات دستگاه قضايي دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌هاي فساد براي تغيير روند رسيدگي قضايي گفت: هدف آنان، انحراف افكار عمومي است. آنها با انجام اقدامات غيرمتعارف سعي در تغيير فضا و افكار عمومي دارند و تصور مي‌كنند چنين اقدام‌هايي موجب ماندگاري آنان نزد مردم مي‌شود. وي تأكيد كرد: صدور احكام متقن، مستند و مستدل از سوي مراجع قضايي موجب تقويت مبارزه با متهمان اقتصادي خواهد شد. دادستان تهران در پاسخ به ادعاي برخي متهمان داير بر وقوع اشتباهات قضايي در برخي پرونده‌ها اظهار داشت: اين امر مجوز توهين به مسئولان قضايي و نهادهاي رسمي كشور نيست. اعزام هيئت قضايي براي بررسي وضعيت آتش‌سوزي پالايشگاه تهراندادستان كشور همچنين با اشاره به حادثه آتش‌سوزي در پالايشگاه تهران، از اعزام هيئتي متشكل از دو نفر از معاونان دادسراي تهران و دادستان شهرري به محل حادثه خبر داد و در خصوص وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاكي از آن است كه فعاليت بخشي از پالايشگاه به بخش‌خصوصي برون‌سپاري شده و بخش خصوصي با به‌كارگيري كارگران آزاد نسبت به اجراي قرارداد منعقده اقدام كرده است. دادستان تهران همچنين از رئيس دادگاه بخش كهريزك خواست پرونده به صورت جدي و خارج از نوبت رسيدگي شود. مجازات اعدام براي مصاديق افساد في‌الارض نسبت به جرائم مرتبط با موادمخدر و روانگردانجعفري دولت‌آبادي به تصويب قانون اصلاح يك ماده از قانون مبارزه با موادمخدر كه به موجب آن مجازات اعدام براي شماري از جرائم مرتبط با موادمخدر و روانگردان به حبس تخفيف يافته است، پرداخت و در توضيح اين قانون اظهار داشت: قانون جديد كه به زودي لازم‌الاجرا مي‌شود، مجازات اعدام را براي مصاديق افساد في‌الارض نسبت به جرائم مرتبط با موادمخدر و روانگردان پيش‌بيني كرده كه عبارت است از ارتكاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگي، پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري يا استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال و مجانين در جرائم مرتبط با موادمخدر، داشتن سابقه محكوميت قطعي به اعدام، حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال به لحاظ ارتكاب جرائم مشابه و همچنين ميزان موادمخدر و روانگردان مكشوفه به بيش از 50 كيلوگرم در خصوص ترياك و بيش از دو و سه كيلوگرم در خصوص هرویين و شيشه با شرايط مذكور در اين ماده.
سایر اخبار این روزنامه
سفر پوتین به تهران در پایان داعش
سردار در سوگ پدر
از تو عباسي، از من رقاصي !
قهر بارزانی از مقام نه قدرت
مذاكره بر سر اقتدار؟!
طراوت پاييز ايران با گرد و غبارمنطقه خاكستري شد
ويراني خانه پوشالی هاليوود با رسوایی تازه
نقش بانك‌ها و مؤسسات مالي در جرائم اقتصادي قابل توجه است
پاسخ سپاه به «كاتسا» غافلگیرکننده است
چراغ مالیات خاموش شد
به کدامين گناه گرسنه‌اي؟!
