روزنامه شرق

اين‌گونه باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود

شرق: «شوراي نگهبان نبايد قانون مورد تأييد خود را تغيير دهد و اگر صلاحيت کسي براي انتخابات تأييد شد نمي‌توان حق حضور در نهادهاي قدرت را از او سلب کرد. اگر اين‌گونه باشد که سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. بايد همگان به قانون مصوب و ابلاغ‌شده مجلس شوراي اسلامي احترام بگذاريم و خود را موظف به اجراي آن بدانيم». اين اولين موضع‌گيري محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد در مورد موضوع «سپنتا نيکنام» عضو زرتشتي شوراي شهر يزد است که در جمع اعضاي جامعه اسلامي دانشگاهيان دانشگاه صنعتي شريف بيان کرده است. او همچنين گفته است که براي حل مشکل پيش‌آمده رايزني‌هايي صورت گرفته است که اميدوارم به‌زودي اين مشکل حل شود. مشکلي که چندروزي است در صدر اخبار است و حتي سران سه قوه و به‌خصوص علي لاريجاني، رئيس مجلس را پيگير اين موضوع کرده است. او دوشنبه‌شب بعد از نشست سران سه قوه درباره مشکل پيش‌آمده براي سپنتا نيکنام، با بيان اينکه در اين خصوص هم صحبت کرديم، گفت: «بايد گفت تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان بوده که در نص قانون اساسي آمده است، اما بحث اين است که آيا از اصل ٤ برداشت درستي داريم يا خير که محل بحث است. اگر بخواهيم از اصل ٤ استفاده کنيم تا ساير اصول را تغيير دهيم که تصور مي‌شود فلان اقدام خلاف شرع باشد، وجود ندارد، چراکه در اصل ٤ و ٩٥ نحوه نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که اين شورا دو زمان ١٠روزه فرصت دارد تا مصوبات را بررسي کند». علي لاريجاني همچنين با بيان اينکه اگر بعد از تصويب قانوني مجددا به موضوع برگردند، محل اختلاف نظر ماست، عنوان کرد: «در اين زمينه دو شأن وجود دارد؛ اول اينکه محل اختلاف اصل مبناي اين اقدام است که در ساير امور هم موجب اختلاف‌نظر خواهد بود، به اين معنا که اگر قانوني تصويب شود و دو زمان ١٠روزه هم از زمان آن بگذرد اما شوراي نگهبان بعد از آن به‌صورت مجدد قصد بررسي و اظهارنظر درباره قانوني را داشته باشد، اين موضوع در کار اختلال ايجاد مي‌کند». البته اين صحبت‌هاي رئيس قوه مقننه با واکنش آيت‌الله يزدي عضو شوراي نگهبان مواجه شد. او در گفت‌وگو با «صبح نو» در پاسخ به علي لاريجاني گفت: «من بدون تعارف يک مقدار تقصير را به آقاي لاريجاني مي‌دهم. از کسي که فضاي کلي علوم حوزوي را مي‌شناسند و روحاني‌زاده‌اند، تعجب مي‌کنم که کوتاه مي‌آيند و نظر غيردقيق مي‌دهند. صرف رئيس‌مجلس‌بودن کافي نيست که هرچه به ذهنشان مي‌رسد مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح اين مسئله، با حقوق‌دانان و فقها مشورت مي‌کردند و از دلايل قانوني و شرعي اين کار مطلع مي‌شدند».
آيت‌الله يزدي ادامه داد: «جواب عده‌اي که خيال مي‌کنند از اين موضوع مي‌توانند بهره سياسي ببرند و آب را گل‌آلود کنند، اين است که شوراي نگهبان يک کار قانوني و شرعي انجام داده که قانون اساسي بر عهده‌اش گذاشته است. جالب است بدانيد پيش از اين نيز تا به حال 135 بار موارد شبيه اين وجود داشته است و اين اولين بار نيست که فقهاي شوراي نگهبان گفتند بخشي از يک قانون خلاف شرع است و ممکن است آخرين بار هم نباشد و بنابراين بيانيه رسمي داده و روزنامه رسمي چاپ کرده است. مستند اين کار نيز مبناي سخن حضرت امام(ره) است که در سخنراني خود به صراحت مطرح کرده‌اند که ما در آن بيانيه اين مستندات را هم ذکر کرديم. حتي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم که حکم قانون دارد- به فرموده حضرت امام- اگر يک جايش را فقهاي شوراي نگهبان گفتند خلاف شرع است، بايد اصلاح شود و متوقف بر هيچ موافقت ديگري نيست».
رئيس قوه قضائيه هم در بحث محتوايي مخالف است
اما معاون فرهنگي قوه قضائيه ورود شوراي نگهبان به لحاظ محتوايي را به مصلحت نمي‌داند. حجت‌الاسلام ‌هادي صادقي به روزنامه «ايران» گفته که آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه هم همين نکته‌ها را گفته که در بحث شکلي ورود شوراي نگهبان درست است اما در محتوا ايشان هم مخالف است و به صراحت گفت که به مصلحت نيست و شوراي نگهبان مي‌توانستند در نگاه فقهي‌شان مصلحت را هم در نظر بگيرند. او همچنين گفته است: «آنهايي که اشکال مي‌گيرند چرا شوراي نگهبان اين‌گونه به موضوع ورود کرده است، به نظرم اشتباه مي‌کنند. يعني انتقادي به شوراي نگهبان از حيث ورود نيست. من بحث شکلي موضوع را مي‌گويم که اشکالي نيست اما به لحاظ محتوايي به نظر من مي‌شد نظر ديگري بدهند. ممکن است من به عنوان شخصي که مسائل ديني را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد. اگرچه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم نظر فقهاي شوراي نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستي نبود. چون ورود يک نفر در جمع زيادتري در شوراي شهر يزد، به عنوان «سبيل» نيست که اين يک نفر بشود سبيل کفار بر مسلمين. با اين حال اگرچه شوراي محترم نگهبان حق ورود به اين موضوع را داشتند اما اي ‌کاش ورود نمي‌کردند». حجت‌الاسلام صادقي درباره حل اين موضوع هم اين‌گونه گفته است: «راه‌حلش اين است که با تک‌تک فقهاي شوراي نگهبان صحبت شود و آنها را متقاعد کنند که نظرشان را عوض کنند. اين بهترين راه‌حل است، نه اينکه در رسانه‌ها دعوا راه بيندازند. اگر هم نظرشان عوض نشد، ما ملزم به اطاعت هستيم. اينکه گفتم گام اول است چون فقها که معصوم نيستند ممکن است در پي بحث‌ها و گفت‌وگوها و رد‌وبدل‌شدن استدلال‌ها آنها هم در نظر خود تجديدنظر کنند. پس خوب است که فقهاي محترم خودشان نظرشان را تغيير دهند اما اگر اين نشد مي‌تواند ارجاع شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام يا جاي ديگر. يعني امکان بن‌بست نيست».


نامه‌نگاري با برخي نهادها
غلامعلي سفيد هم يک طرف اين ماجراست. او رئيس کنوني شوراي شهر يزد است. او با بيان اينکه حکم تعليق عضويت سپنتا نيکنام را اجرا نمي‌کند به جماران گفته است: «برداشت من اين است که اين حکم عدالت‌خواهانه نيست و با آزادي منافات دارد؛ در همين حال آراي مردم را تحقير کرده است. من نمي‌توانم اين حکم را اجرا کنم؛ اگر کسي مي‌خواهد اين کار را انجام دهد خودش مي‌داند. آقاي نيکنام اين روزها در مرخصي به سر مي‌برد و در شورا شرکت نکرده است. ولي اينکه ديگران حاضر به اجراي اين حکم باشند، من نمي‌دانم چنين اتفاقي مي‌افتد يا خير؛ اکثريت شورا همفکر با ما هستند اما اقليت نيز خيلي مايل نيستند اين حکم اجرا شود و دوستدار اين مسئله نيستند». او در ادامه گفته است: «من تاکنون در هيچ مراسم يا اماکن عمومي شهر يزد اعتراضي نسبت به حضور آقاي سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد نديدم. بسياري از اهالي اين شهر اعم از مسلمان و غيرمسلمان به او رأي دادند و اعتراضي نسبت به عضويت او در شوراي شهر وجود ندارد. اين در حالي است که ممکن است در برخي جمع‌هاي محدود و خصوصي افراد افراطي اين موضوع مطرح باشد اما در ميان شهروندان چنين اعتراضي موضوعيت ندارد. حتي در مراسم روضه، مردم مذهبي به من مي‌گويند نبايد پشت اين زرتشتي را خالي کنيد؛ اين جمله را معمولا پس از نماز و روضه به من مي‌گويند؛ اين حکم با روحيه مردم سازگار نيست». رئيس شوراي شهر يزد همچنين از نامه‌نگاري با رياست مجلس، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست قوه قضائيه و رئيس‌جمهور گفت و ادامه داد: «حتي نامه کوتاهي براي مقام معظم رهبري نوشتم. آنچه از روحيات ايشان مي‌دانم به‌خصوص اينکه در زمان تبعيد در سيستان‌وبلوچستان خدمت ايشان رسيدم، در آن ديدار به بزرگي در يزد اشاره کردم که کتابي در باب انتقاد از اهل سنت نوشته بود؛ ايشان در آن زمان فرمودند نبايد وحدت ملت را خدشه‌دار کرد و نبايد باعث اختلاف شد. حالا مي‌بينيم برخي به نام شرع و دين از اين نوع اختلافات ايجاد مي‌کنند».
گشايشي مي‌شود؟
محمدرضا عارف از رايزني براي حل مشکل سپنتا نيکنام گفته و معاون فرهنگي قوه قضائيه هم گفته که راهي پيدا خواهد شد و به بن‌بست نخواهيم خورد. رئيس شوراي شهر يزد نيز از نامه‌نگاري با نهادهاي مختلف سخن گفته و چند روز پيش نيز غلامرضا حيدري، عضو فراکسيون اميد مجلس، ابراز اميدواري کرده تا رهبري در اين زمينه وارد شده و با تأکيد بر اهميت حفظ حقوق شهروندان اقليت تعيين‌تکليف کنند. بايد ديد تا چند روز آينده گشايشي صورت خواهد گرفت؟
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) گرگ سیاست اسرائیل چگونه مقابل ایران زانو زد؟ (یادداشت روز) (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور در آستانه استیضاح ايستادگي مشترک در مقابل فتنه و فساد تعیین نمایندگان سران قوا برای رفع مشکل سپرده‌گذاران اين‌گونه باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود تعامل گسترده با همسایگان با رویکرد برد- برد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان مديران موزه‌هاي آسيا و اقيانوسيه در چابهار تهرانِ گران از کرباسچی تا نجفی تشدید بررسی پیشینه مهاجران 20 سال حبس برای ستاره سابق سرخابی چوب تلويزيون لاي چرخ فوتبال تعيين تكليف پرونده شکايت سپاه اصفهان از مطهري به نام مطبوعات به کام... غفلت تاریخی مطبوعات بعد از 40 سال