دولت اعتدال و بحران هویت

محمد هدایتی- دولت حسن روحانی این روزها به انفعال و حتی ناکارآمدی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متهم می‌شود. در عرصه سیاسی دولت وی نتوانست به بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی کمک کند و در برابر فشارهای جناح محافظه‌کار کوتاه آمده است. در مسایل اقتصادی پس از کاستن از تورم اوایل دهه 90 که البته با رکود اقتصادی در کشور همراه بود، دولت جهت‌گیری مشخصی را نشان نمی‌دهد. بحران حاشیه‌نشینی و وخامت روزافزون وضعیت قشر آسیب‌پذیر در کنار ناتوانی در درانداختن طرحی نو برای اشتغال، انتقادات به دولت اعتدال را افزایش داده است. مساله اصلی اما شاید ناشی از عدم وجود یک ایده یا برنامه کلی باشد. به مرور دولت‌های پس از جنگ بپردازیم. دولت هاشمی شعارش سازندگی کشور در دوره پس از جنگ با هدف درآمدن کشور از وضعیتی استثنایی بود. دولت سازندگی خواهان گشایش روابط به ویژه اقتصادی با جامعه جهانی بود. در عرصه اقتصادی انگاره‌های لیبرال را کم و بیش پذیرفته بود و از این رو می‌کوشید با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بتواند ضمن استفاده از اعتبارات بین‌المللی به بازسازی کشور بپردازد. نتیجه فرعی این تلاش کمی هم ایدئولوژی‌زدایی از کشور بود. مسایل مربوط به توسعه که پیشتر غربی پنداشته می‌شد برای اولین بار پس از انقلاب در حاکمیت مطرح شدند. دولت اصلاحات شعارش را تقویت جامعه مدنی و اصلاحات سیاسی عنوان کرد. ایده کلی تقویت جامعه بود در برابر قدرت، بنابراین پیوند با جامعه جهانی این بار نه از دریچه مسایل اقتصادی که از دریچه روابط سیاسی و فرهنگی مدنظر بود. در گفتمان این دولت، مفاهیمی چون جامعه مدنی، طبقه متوسط و آگاهی اجتماعی اهمیت یافت. ایده کلی دولت احمدی‌نژاد بازگشت به ایده عدالت موجود در انقلاب بود؛ ایده‌ای که به زعم آن دولت در نتیجه اشرافیت شکل گرفته در نظام سیاسی به فراموشی سپرده شده بود. در نتیجه طبقات محروم و تقویت آن در برابر طبقات سرمایه‌دار مبنای سیاستگذاری قرار گرفت. هرچند پیامدهای معکوس این سیاست امروز بر همگان آشکار است؛ سیاست‌هایی که خود طبقه جدیدی از برخورداران ایجاد کرد که در نتیجه آشفتگی در مدیریت کشور به اتلاف هرچه بیشتر منابع پرداختند. دولت اعتدال در شرایطی به قدرت رسید که فضای سیاسی متصلب بود و امکان طرح بسیاری از ایده‌ها نبود. تنها هدف باقیمانده، بازگرداندن شرایط به وضعیتی عادی بود. اگرچه در نتیجه اهمیت برنامه هسته‌ای و فشارهایی که کشور از ناحیه تحریم‌ها متحمل می‌شد، مساله حل آن اهمیتی بسیار یافت اما این مساله را نمی‌توان ایده‌ای کلی به شمار آورد. این دولت فقط با مدیریت بهتر نسبت با دولت محمود احمدی‌نژاد خود را معرفی می‌کرد.پس از توافق هسته‌ای و این روزها با مساله‌دار شدن مجدد آن و در آغازین ماه‌های دولت دوم اعتدال، اساسا نمی‌توان از برنامه یا خط‌مشی کلی صحبت کرد. نه برنامه سیاسی آن معلوم است و نه برنامه اقتصادی‌اش. در جاهایی هم که شعاری داده می‌شود پیگیری و اهتمام جدی صورت نمی‌گیرد. در واقع دولت اعتدال با نوعی بحران هویتی روبه‌رو است؛ اینکه چه دولتی است و چه ایده‌ای را نمایندگی می‌کند.