گروه صنعت، معدن و تجارت: بيش از 95 درصد بخش صنعت از صنايع کوچک و متوسط يعني بنگاه‌هايي که زير 100 نفر شاغل دارند، شکل گرفته است. اين صنايع در بخش‌هاي مختلف از اقتصاد کشور که در ميان بخش‌هاي اولويت دار کشور است مشغول فعاليت هستند و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي رابط بين جامعه و صنايع بزرگ به شمار مي‌روند. حقيقت اين است که صنايع کوچک نقش مهمي‌در توسعه و رشد اقتصادي دارند و در ايران ظرفيت اين بخش بسيار مناسب بوده و مي‌توان از اين ظرفيت‌ها براي تأمين نيازهاي داخل استفاده کرد. اين در حالي است که صنايع کوچک در بسياري از کشورهاي صنعتي پيشران اقتصاد است. با اين نگاه است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ايران نيز با توجه به ظرفيت‌هاي موجود اين بخش مي‌تواند کمک شاياني به توليد ناخالص داخلي و توسعه اقتصادي بکند.

از طرف ديگر مي‌توان گفت که صنايع کوچک با ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تأثير مي‌گذارند و به‌علاوه شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده تا اقبال به اين صنايع بيشتر شود. بررسي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که واحدهاي کوچک صنعتي در کشورهاي در حال توسعه، اثرات کاملاً محسوسي بر اشتغال و درآمد ملي داشته و از اين نظر در حصول رشـد توزيع‌شده و برابر، نقش مهمي‌ايفا کرده‌اند به‌نحوي‌که بالغ‌بر 50 درصد اشتغال کشورها متعلق به صنايع کوچک است. اين در حالي است که در ايران صنايع کوچک حدود 95 درصد کل صنايع کشور را به خود اختصاص داده‌اما ميزان اشتغال ايجادشده آنها نسبت به صنايع بزرگ 15 درصد از کل اشتغال صنعتي است.

بيش از دو دهه است که صنايع کوچک در شهرک‌هاي صنعتي گردهم آمده‌اند. اگرچه جمع شدن صنايع در شهرک‌ها تمرکز بيشتر براي مهيا شدن توسعه صنعتي است، اما استقبال پايين از اين شهرک‌ها در ايجاد اشتغال سبب شده تا شهرک‌هاي صنعتي نتوانند نقش مهمي‌در اقتصاد کشور ايفا کنند. کارشناسان مي‌گويند، صنايع کوچک در ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان، قدرت بالا در جذب و بومي‌کردن تکنولوژي، برتري در صرفه‌جويي در مقياس توليد، قابليت تراکم دانش بيشتر در فرآيند توليد و قدرت بالا در تربيت کارآفرينان و مديران اقتصادي بسيار نقش مؤثري دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سهم ارزش‌افزوده صنايع کوچک در اقتصاد ايران تنها 8/16 درصد است و سهم ارزش توليدات اين صنايع 17 درصد و سهم صادرات آنها 10 درصد از کل صادرات کشور را تشکيل مي‌دهند، اين در حالي است که اين ارقام نسبت به صادرات غيرنفتي ايران بسيار پايين است.

به‌رغم تسهيلاتي که براي توسعه صنايع کوچک در نظر گرفته‌شده، هنوز هم اين صنايع از کمبود نقدينگي رنج مي‌برند. از سوييي نداشتن متولي واحد و نبود وحدت رويه در بين دستگاه‌هاي متولي صنايع کوچک ازجمله مسائلي است که صنايع کوچک از آن رنج مي‌برند. سهم ناچيز صنايع کوچک در اشتغال‌زايي؛ شهرک‌هاي صنعتي نقش پررنگي در توسعه صنعتي ندارند. از سويي نامناسب بودن فضاي کسب‌وکار کشور براي ايجاد و رشد واحدهاي کوچک صنعتي و نداشتن برنامه راهبردي جامع توسعه صنايع کوچک مبتني بر توسعه رشته صنعتي در سطح کشور ازجمله مشکلاتي که صاحبان صنايع کوچک خواستار حل آن از سوي دولت هستند. البته بررسي‌ها نشان مي‌دهد که عدم همکاري بين اين صنايع و صنايع متوسط و بزرگ سبب نامتوازن شدن ساختار صنعتي در کشور شده است.

صنعت ايران مدت‌هاست که دوران رکود خود را مي‌گذراند و باوجود اينکه نرخ رشد اقتصاد غيرنفتي مثبت بوده، هنوز تحرکي در بازار و در صنعت کوچک و متوسط ايجاد نشده است. هرچند آمارهاي تازه با نمايان شدن نشانه‌هاي واقعي رشد، خروج صنايع از رکود را نشان مي‌دهد اما در عمل بنگاه‌ها با مشکلات ديگري مواجهه هستند. يکي از مشکلات اصلي صنايع کوچک در کنار رکود، ريزش نيروهاي انساني است. اگر اين بنگاه‌ها با رشد مواجه باشند بايد با تمام ظرفيت خود کار مي‌کردند و درعين‌حال نرخ بيکاري بايد رو به کاهش مي‌رفت ولي در عمل اين‌گونه نيست. دولت يازدهم سال قبل پرداخت ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را تصويب کرد و امسال هم براي پرداخت مبالغ ديگري تصميم‌گيري شده است. اگرچه اين تصميم براي کمک به صنعت بود اما به نظر توليدکنندگان اين تسهيلات به‌طور کامل پرداخت‌نشده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بخشي از اين تسهيلات بابت استمهال بدهي‌هاي گذشته توليدکنندگان به سيستم بانکي برگردانده شده است. يا بنگاه‌هايي که تسهيلات مذکور را دريافت کرده‌اند، تأثير مشهودي در بهبود وضعيت توليد و خروج اين بنگاه‌ها از بن‌بست نداشته‌اند؛ چراکه مشکلات فضاي کسب‌وکار کشور به‌مراتب پيچيده‌تر از آن است که تسهيلات مذکور بتواند زمينه رونق توليد را فراهم کند. در حقيقت مي‌توان گفت که رکود مطلق حاکم بر بازار اصلي‌ترين مشکل توليدکنندگان داخلي است و اگر خواستار بازگشت رونق به کسب‌وکار اين بنگاه‌ها هستيم بايد تقاضاي مؤثر در بازار را تحريک کرده و تنگناهاي صادرات کالاهاي داخلي را مرتفع کنيم. همچنين بنگاه‌ها با موانع متعددي سروکار دارند که شايد ارتباط چنداني به اين دولت نداشته و ريشه‌اي چندين ساله داشته باشد؛ موانعي مانند نحوه تعامل نظام بانکي با توليد، تنگناهاي قانون کار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات، قوانين و مقررات واردات، بهره‌وري و نرخ ارز.

از طرف ديگر در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نيز به دليل تغيير قوانين کسب‌وکار و چالش‌هاي سياسي هنوز قادر به اطمينان‌بخشي لازم به متقاضيان سرمايه‌گذاري در فضاي کسب‌وکار کشور نبوده‌ايم و هنوز اقدام چشمگيري که ريسک سرمايه‌گذاري در بخش توليد را کاهش دهد، توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط صورت نگرفته است و تا زماني که اين تنگناها مرتفع نشود نمي‌توان انتظار رونق توليد در بنگاه‌هاي صنعتي حتي با پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت را داشت. به اعتقاد برخي کارشناسان اقتصادي سال‌هاست که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايران به فراموشي سپرده شده است. بيش از 85 درصد اين واحدها يا تعطيل‌شده‌اند يا زير 50 درصد ظرفيت توليد مي‌کنند. در اين ميان مي‌توان گفت که راهکار خروج صنعت از رکود را علاوه بر بهبود محيط کسب‌وکار و تحريک تقاضا، تشکيل SME بانک است. در همه جاي دنيا بنگاه بزرگ کارفرما و بنگاه کوچک پيمانکار هستند. در ايران هم بايد به اين ظرفيت توجه داشت. در آن صورت است که مي‌توانيم بگوييم رشد اقتصاد غيرنفتي به معني خروج همه صنايع از رکود است. حقيقت اين است که بررسي گزارش‌هاي رسمي‌نشان مي‌دهد که رشد مثبت در صنايع کوچک و متوسط اتفاق نيفتاده بلکه در حوزه صنايع مادر و صنايع وابسته به نفت رخ داده و مي‌توان گفت که صنايع کوچک سهمي‌از نرخ رشد مثبت ندارند يا سهم کمتري دارند.