به گزارش تسنيم به نقل از سي ان بي سي، در حالي که تنش‌ها در منطقه خاورميانه بالا گرفته است، وقوع يک رويارويي نظامي‌ميان ايران و عربستان مي‌تواند تاثيرات شديدي بر اقتصاد جهاني به دنبال داشته باشد و قيمت نفت را به 200 دلار در هر بشکه برساند. توليد کنندگان عمده عضو اوپک در منطقه حاشيه خليج فارس حدود 20 درصد از نفت جهان را از طريق تنگه هرمز تامين مي‌کنند که خليج فارس را به بازارهاي جهاني متصل مي‌کند. اين تنگه که در باريک‌ترين قسمت 34 مايل عرض دارد، بين ايران و عمان واقع شده است. در صورتي که جنگي ميان ايران و عربستان در بگيرد، اين آبراه حياتي به راحتي قابل مسدود شدن است. کشتيراني از طريق اين تنگه حتي بدون شليک يک گلوله به نفتکش‌هاي عبوري هم مي‌تواند متوقف شود. اگر شرکت‌هاي بيمه کننده کشتي‌ها احساس کنند که يک ريسک قريب الوقوع حمل به يک تانکر نفتکش در منطقه وجود دارد، يا پوشش بيمه اي خود را تعليق مي‌کنند و يا نرخ بيمه کشتي‌هاي عبوري را به شکل فوق العاده اي بالا خواهند برد. در اين وضعيت، کشتي داران ممکن است تصميم بگيرند تا زماني که خصومت‌ها فروکش کند، نفتي از اين مسير ترانزيت نکنند.

طبيعتا تنگه هرمز ممکن است در نتيجه رويارويي نظامي‌مستقيم براي مثال از سوي ايران بسته شود. تاثير بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهاني شديد و فوري خواهد بود. براي مثال، بحران کانال سوئز در سال 1957 موجب حذف 10 درصدي توليد نفت جهان از بازار شد. در صورت وقوع چنين سناريويي، آمريکا و اروپا با يک رکود اقتصادي مواجه خواهند شد که مي‌تواند نزديک به يک سال به طول بيانجامد. در سال 1973، جنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي اعراب موجب شد تا صف‌هاي طويلي در مقابل جايگاه‌هاي عرضه سوخت در آمريکا تشکيل شود. اين وضعيت همچنين موجب 4 برابر شدن قيمت نفت شد. در جريان اي بحران، صادرات نفت خليج فارس به‌امريکا به ميزان 1.2 ميليون بشکه يعني معادل حدود 7 درصد کل ميزان مصرف اين کشور کاهش يافت. اين شوک نفتي موجب شد تا آمريکا در رکودي فرو برود که براي مدت 2 سال ادامه داشت. در صورتي که رويارويي نظامي‌ايران و عربستان منجر به قطع ادامه دار صادرات نفت منطقه خليج فارس شود، يک رکود جهاني شديد و سريع رخ خواهد داد. همچون سال 1973، در حال حاضر نيز ميزان واردات نفت آمريکا از خليج فارس 8 درصد کل مصرف اين کشور را تشکيل مي‌دهد. در آن سال‌ها، قطع عرضه نفت خليج فارس براي کاهش 10 درصدي توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال‌هاي 1973 تا 1075 کافي بود. اما چين و ديگر وارد کنندگان تلاش خواهند کرد در زمينه واردات نفت از کشورهايي نظير نيحريه، آنگولا و حتي برزيل و کلمبيا از آمريکا پيشي بگيرند. در کل ممکن است واردات نفت آمريکا به ميزان 15 درصد از کل مصرف اين کشور کاهش يابد که براي فرو رفتن آمريکا در يک رکود عميق کافي خواهد بود. از سوي ديگر، وابستگي آمريکا به واردات نفت بعد از انقلاب شيل به شدت رو به کاهش گذاشته است. حتي اگر در صورت رويارويي نظامي‌ايران و عربستان، مناطق ساحلي آمريکا با قيمت‌هاي بالاي نفت مواجه شوند، رشد سريع اقتصادي به مناطق لوئيزيانا، تگزاس و داکوتاي شالي و آلبرتاي کانادا باز خواهد گشت. کاهش 20 درصدي عرضه نفت جهان مي‌تواند قيمت نفت را به محدوده 200 دلار در هر بشکه برساند. در آن صورت صنعت نفت شيل آمريکا شاهد روزهاي درخشاني خواهد بود.