رييس قوه قضاييه با اشاره به جلسه اخير سران سه قوه گفت: گرچه بار اجرايي کشور بر دوش دولت و رئيس جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاييه و مجلس بايد در اين مسير به دولت کمک کنند زيرا بسياري از کارهاي مهم بويژه در عرصه‌هاي اقتصادي جز با همکاري وثيق دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي‌با دولت امکان پذير نيست.به گزارش ايسنا، آيت الله‌املي لاريجاني با بيان اينکه يکي از محورهاي مهم جلسه اخير سران سه قوه، تصميم گيري براي حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالي بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخي سوء نظارت‌ها گرفتاري‌هايي از جانب موسسات مالي و اعتباري براي بخشي از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نبايد صرفاً به دنبال مقصر باشيم بلکه اصلي‌ترين هدف هر سه قوه اين است که مشکل سپرده گذاران حل شود يعني به نحو مقتضي، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گيرد.

رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: قوه قضاييه براي کمک به مردم و حمايت از آنان به ميدان آمده و تلاش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباري فرشتگان باز گردانده شود و مورد حيف و ميل قرار نگيرد. بر همين اساس طي همکاري بسيار خوبي که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200 ميليون تومان به همة سپرده گذاران تا اين مبلغ يا بالاتر پرداخت شود که با اين تدبير، مشکل 98 درصد سپرده گذاران حل مي‌شود. البته رقم سپرده‌هاي 2 درصد باقي مانده نيز قابل توجه است که بايد براي آن چاره‌انديشي کرد و اهميت قضيه اقتضا مي‌کند که دستگاه‌هاي مربوطه به فکر حل اين مشکل باشند.آملي لاريجاني گفت: نبايد موسسات غيرمجاز داشته باشيم يا موسسات مالي در کشور رها باشند. البته برخي قوانين نيز دچار نقيصه‌هايي بود که اين کاستي‌ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزي مسئول نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالي است که بايد اين نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد.وي با بيان اينکه قوه قضاييه براي کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومين موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمين امنيت اقتصادي عنوان کرد و گفت: بي ترديد براي ساختن کشور به سرمايه‌هاي معتنابهي نياز داريم که خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمايه‌هاي خود در ايران هستند. از دولت محترم خواسته‌ايم که مجراي استفاده از اين سرمايه‌ها را فراهم کند. در کنار اين موضوع بحث امنيت سرمايه گذاري يک مسئله بسيار مهم است که قوه قضاييه بايد تضمين‌هاي لازم را در اين زمينه ارائه کند.