گروه بين الملل – فاطمه مهتدي: ارزش لير ترکيه ديروز به پايين‌ترين رکورد خود رسيد اين درحالي بود که بانک مرکزي به دنبال جلوگيري از کاهش بيشتر اين واحد پولي است. به گزارش فايننشال تايمز،افزايش تنش‌هاي سياسي و نگراني درباره نرخ تورم باعث شده تا به اوراق قرضه ترکيه صدمه وارد شود و ارزش لير به ضعيف‌ترين جايگاه خود در سال جاری برسد.بانک مرکزي ترکيه اعلام کرد که تلاش‌هاي تازه اي براي روبرويي با "نقدينگي لير" انجام خواهد داد و محدوديت وام‌هاي بانکي را کاهش خواهد داد امري که باعث تقويت هزينه‌ها براي بانک‌ها خواهد شد. تحليل گران ترديد دارند که سياست گذاري بانک مرکزي قادر به جلوگيري از مخالفت رئيس جمهور ترکيه رجب طيب اردوغان با افزايش نرخ بهره بانکي باشد. رجب طيب اردوغان که با همه پرسي قانون اساسي در روز 16 آوريل قدرتش بيشتر شده است به دنبال ثبات بيشتر قدرت و هم راي کردن بانک مرکزي با خود است درعين حال مقامات بانک مرکزي تغيير در سياست‌هاي مالي را براي اقتصاد کشور مهم مي‌دانند.

پس از آنکه رئيس جمهوري ترکيه در سخناني از عملکرد بانک مرکزي اين کشور انتقاد کرد و تلويحا از دخالت در سياست‌هاي پولي بانک مرکزي ترکيه خبر داد، شاخص بورس استانبول و ارزش لير شاهد کاهش قابل توجهي بوده است. در حال حاضر سود اضافه اي که سرمايه گذاران براي خريد دارايي‌ها در اين کشور مطالبه مي‌کنند، به بالاترين رقم‌ها در بين کشورهاي در حال توسعه رسيده و از سود مورد مطالبه سرمايه گذاران در کشورهاي گرفتار بحراني نظير برزيل، آفريقاي جنوبي و مکزيک فراتر رفته است.

بر اساس اين گزارش، اين وضعيت سبب شده تا سوددهي اوراق قرضه 10 ساله اين کشور به بالاترين رقم خود برسد و شاخص استانبول 100 بورس اين کشور بيشترين افت 4 روزه را از زمان کودتاي نافرجام سال گذشته اين کشور شاهد باشد. ارزش لير ترکيه در برابر دلار آمريکا نيز با کاهش بي سابقه 3.9 درصدي مواجه شده است.اين کاهش‌ها نشان مي‌دهد که سخنان اخير رجب طيب اردوغان تا چه ميزان تهديدي عليه استقلال بانک مرکزي اين کشور به شمار مي‌رود و اين در حالي است که ترکيه در ماه‌هاي اخير با آشفتگي‌هاي ديگري نيز مواجه بوده است.

از جمله ساير عواملي که مايه نگراني سرمايه گذاران است، تنش‌هاي ديپلماتيک ترکيه با آمريکا و اروپاست. اين در حالي است که ترکيه از يکي از بالاترين کسري حساب‌هاي جاري در بين کشورهاي در حال توسعه برخوردار است و ضمن دارا بودن نرخ تورم دو رقمي، وابستگي شديدي از نظر درآمدهاي دولتي به سرمايه گذاري‌هاي خارجي دارد.رئيس جمهوري ترکيه روز جمعه در سخناني گفته بود: «آنها مي‌گويند بانک‌هاي مرکزي مستقل هستند و ما نبايد در آنها مداخله کنيم. وضعيت کنوني نتيجه عدم دخالت ماست... نتايج خودشان گويا هستند... ما اين مشکل را حل خواهيم کرد، وضعيت نمي‌تواند اينگونه ادامه يابد. اردوغان معتقد است افزايش نرخ بهره موجب بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود. رئيس جمهوري ترکيه رئيس کل سابق بانک مرکزي ترکيه را به دليل بالا نگه داشتن نرخ بهره اين کشور به خيانت متهم کرده است.

صندوق بين‌المللي پول با اشاره به رشد اقتصادي ترکيه، بر ضرورت بازنگري در ميزان حمايت از سياست‌هاي مالي کشور تاکيد کرد.صندوق بين‌المللي پول طي گزارشي در ارتباط با رشد اقتصادي ترکيه در سال 2017 اعلام کرد: ميزان کسري حساب جاري امسال ترکيه از 5 درصد کل توليد ناخالص داخلي فراتر رفته است. در اين گزارش ضمن بررسي چشم انداز اقتصادي کشورهاي اروپايي؛ تدابير اقتصادي کشورهاي مذکور از جمله ترکيه، آمده است: با توجه به تکانه رشد قدرتمند ترکيه در سال 2017 بايد در ميزان حمايت از سياست‌هاي مالي بازنگري و طرح دقيقي براي تثبيت ميان دوره‌اي رسمي‌ديون تنظيم شود. براساس پيش‌بيني صندوق بين المللي پول، نرخ رشد اقتصادي ترکيه در سال 2018 با توجه به سياست‌هاي پولي و کاهش حمايت‌هاي مالي، 3/5 درصد اعلام مي‌شود. در عين حال با وجود تنش درباره نرخ بهره بانکي در ترکيه چشم انداز اقتصاد ترکيه بهبود يافته است. 

موسسه بين المللي اعتبار سنجي استاندارد اند پورز (S&P) طي بيانيه اي با اشاره به افزايش بيش از 10 درصدي ميزان صادرات ترکيه در نيمه نخست امسال پيش بيني کرده که اقتصاد ترکيه‌امسال 5 درصد رشد خواهد داشت.اين موسسه رتبه اعتبار وامي‌ترکيه را از نظر پول خارجي در سطح BB و پول داخلي +BB تاييد و چشم انداز فرآيند اقتصادي ترکيه را "منفي" اعلام کرد.در اين بيانيه‌امده که صادرات ترکيه در هر زمينه اي افزايش يافته و بر ميزان درآمد ناخالص ملي تاثيري مثبت داشته است. همچنين با اشاره به استفاده از جمعيت جوان آماده به کار در ترکيه تاکيد شد که نيروي کار ارزان و بهبودي در زيرساخت‌ها باعث افزايش جذب سرمايه گذاران خارجي به ترکيه شده است.

اقتصاد ترکيه در نيمه اول سال 2017 با 5 درصد رشد، فراتر از انتظار عمل کرد. صندوق بين‌المللي پول نيز اخيرا در گزارش «چشم‌انداز اقتصادي جهان» خود پيش‌بيني رشد اقتصادي ترکيه براي سال 2017 را از 2.5 درصد به 5.1 درصد؛ براي سال 2018 نيز از 3.3 درصد به 3.5 درصد افزايش داد.موسسه بين المللي فيچ ، نيز از ديگر سازمان‌هايي بود که انتظارات خود در مورد رشد اقتصادي ترکيه را به ديدي مثبت تغيير داد. در پي کودتاي نافرجام 15 جولاي در ترکيه برخي از موسسات درجه بندي مالي اعتباري جهان و در راس آنها فيچ وارد عمل شده و امتياز اعتباري ترکيه را کاهش دادند. موسسه فيچ پس از آنکه اقتصاد ترکيه در نيمه نخست سال 2017 به ميزان 5 درصد رشد کرد، تخمينهاي خود را در مورد رشد اقتصادي ترکيه افزايش داد. به اين ترتيب فيچ با مشاهده رشد اقتصادي ترکيه تخمين خود را از 2.4 درصد به 4.7 درصد براي سال 2017 بالا برد. اين موسسه رشد اقتصادي ترکيه براي سالهاي 2018 و 2019 را نيز در حدود 4.1 درصد پيش بيني کرده است. فيچ ميزان تورم ترکيه در سال 2017 را 9.5 درصد، براي سال 2018 در حدود 7.5 درصد و براي سال 2019 نيز 7.3 درصد تخمين زده است. پس از برگزاري همه پرسي قانون اساسي در روز 16 آوريل که قدرت رئيس جمهور از گذشته بيشتر شد و بار ديگر توجه سرمايه گذران خارجي به ترکيه جلب شد. در نيمه نخست سال 2017 ميزان سرمايه گذاريهاي خارجي در ترکيه 55 درصد و ميزان ورود مستقيم سرمايه‌ها به ترکيه نيز در حدود 77 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر بانک جهاني نيز ميزان رشد اقتصادي قابل پيش بيني ترکيه را افزايش داد. در 5 جولاي 2017 بانک جهاني گزارش "چشم انداز اقتصاد جهاني 2017" را انتشار داد. در اين گزارش بانک جهاني ميزان رشد اقتصادي قابل پيش بيني ترکيه را بيم درصد افزايش داده و به 3.5 درصد رساند.موفقيت ترکيه در گروه کشورهاي جي-20 وOECD  (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي)  يکي ديگر از دلايل تحقق رشد اقتصادي بالاتر از انتظار مي‌باشد. در بين کشورهاي گروه 20 ترکيه پس از کشورهاي چين و هندوستان در رده سوم جاي دارد. همچنين در بين کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  نيز ترکيه در رده دوم کشورهايي قرار گرفت که سريعترين ميزان رشد را دارند.