روزنامه خراسان

عقبگرد مجلس از تبعیض مالیاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ضمن تغییر در تصمیم تبعیض آمیز روز شنبه برای تعیین سقف معافیت مالیاتی متفاوت برای کارمندان و کارگران، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به طور یکسان ماهانه تا دو میلیون تومان تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند (الف) تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ 24 میلیون تومان در سال (2 میلیون تومان در ماه) تعیین می‌شود. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی است و مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است. به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم (کسبه) سالانه ۱۸۰ میلیون ریال (ماهانه تا یک و نیم میلیون تومان) تعیین می‌شود. مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه علنی دیروز را بر عهده داشت در این رابطه گفت: بر این اساس معافیت مالیاتی برای بخش دولتی و خصوصی یکی خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس پیش از این در مصوبه‌ای مقرر کرده بودند حقوق کارمندان دولت ماهانه تا دو میلیون تومان از مالیات معاف شود اما سقف این معافیت مالیاتی را برای بخش خصوصی ماهانه 1.5 میلیون تومان در نظر گرفته بودند که این مصوبه مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت لذا درباره آن تجدیدنظر شد و سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی مساوی شد.
انتشار اوراق برای طرح های نیمه کاره عمرانی و قطار شهری
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر کند و به پروژه‌های نیمه کاره عمرانی و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها اختصاص دهد. همچنین طی مصوبه ای مجلس به شهرداری‌ها اجازه داد برای اجرای پروژه‌های قطار شهری تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها اقدام کنند.
تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۵هزار میلیارد


نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند. با تصویب بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
همچنین براساس مصوبه ای دیگر مجلس به دولت اجازه داد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی صادر کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)جنایت هولناک در ویلای زیبا! (خراسان) طوفانی که پرده از چهره غرب کنار زد  (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
تامین منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان در گام اول دومین اسکار برای سینمای ایران محمود صادقی: فرمایش اخیر رهبری راه را برای اصلاح طلبان باز می کند ماجرای زندگی یک بلدچی 16 ساله اهتزاز پرچم اقلیم کردستان با ورود بارزانی به فرودگاه استانبول تاملی در خوش بینی رئیس جمهور به رشد اقتصادی همزمانی تورم تک رقمی و رشد بی نظیر است فاجعه تاریخی در حریم «توس» بزرگترین اقامتگاه 500 نفره همراهان بیماران در مشهد افتتاح شد ردپای شبکه های اجتماعی در جنایت تکان دهنده خرم آباد هدر رفت آب در بند 2 بند عقبگرد مجلس از تبعیض مالیاتی