روزنامه تجارت
1396/10/02
درج «قيمت مبنا» از حقوق شهروندي است
رييس انجمن حمايت از مصرف کنندگان گفت: براي رعايت حقوق مصرف کنندگان بايد در ازاي دريافت هر گونه کالا قيمت مبناي آن کالا برحسب واحدهاي استاندارد (کيلوگرم، ليتر و...) درج شود. مسيح انصاري درگفت و گو با ايرنا تاکيد کرد: درج بها نخستين اصل رعايت حقوق مصرف کنندگان است و نبود قيمت مبنا براي مردم مشکلاتي را ايجاد ميکند، افزود: با توجه به اينکه کالاهاي مصرفي در وزنهاي مختلف در بازار عرضه ميشوند بنابراين ضروري است علاوه بر درجه قيمت کالاها، بهاي آنها براساس واحد مبنا (مانند يک کيلوگرم و...) نيز درج شود. انجمن حمايت از مصرف کنندگان درباره مزاياي درج قيمت براساس کيلوگرم اظهار کرد: اين اقدام باعث رقابت بين عرضه کنندگان و شفاف سازي ميشود و همچنين به مصرف کننده اين فرصت را ميدهد که ارزيابي لازم را براي تهيه کالا داشته باشد و تصميم بگيرد. انصاري گفت: از اصناف و دستگاههاي دولتي انتظار داريم همواره بر عرضه کالاها نظارت داشته باشند و اين نظارتها، دوره اي باشد نه شکايت محور؛ زيرا اين موضوع باعث ناهماهنگي در بازار ميشود. وي توضيح داد: ممکن است مصرف کننده با تخلفي در عرضه کالا روبرو شود اما براي شکايت فرصت کافي نداشته باشد يا اينکه اطلاع آنان از شيوه شکايت ناکافي باشد؛ بنابراين از مسئولان انتظار داريم به منظور رعايت حقوق مصرف کننده همواره بر واحدهاي عرضه کننده نظارت داشته باشد. به گزارش ايرنا، براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي، همه عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از توليدکنندگان، واردکنندگان، توزيع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي مکلفند با درج قيمت يا الصاق برچسب روي کالا را به طور روشن و مکتوب اعلام کنند؛ به گونه اي که براي همگان قابل رويت باشد.
سایر اخبار این روزنامه
حامی تروریسم عربستان است نه ایران
تبعات دریافت مالیات از سود سپردهها
اثر منفي افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر توليد
رشد 405 درصدي واردات فرش و صنايع دستي!
سایه شوم بلندمرتبهسازی روی گسلهاي تهران
حذف 400 هزار شغل با افزایش قیمت سوخت
سیلی جهان بر صورت ترامپ
پوپوليسم در مسير افول
امکانات گسترده در خدمت دعوت به نماز
امکانات گسترده در خدمت دعوت به نماز
برگزاري کنگره گفتگوي ملي سوريه
درج «قيمت مبنا» از حقوق شهروندي است
هدفگذاري کاهش تورم به زير ۵ درصد