روزنامه شهروند
1396/10/07
خودرو و استاندارد
گزارش روز سه‌شنبه روزنامه شهروند درباره انتشار اسامي 25 خودروي غيراستاندارد نشان داد كه مشكل اصلي جامعه ما، فقدان استانداردهاي خودرويي نيست، بلكه مهمترين مسأله ما نداشتن استانداردهاي مديريتي است. به اين معنا كه اگر در جامعه قانون وجود دارد و مطابق قانون شرح وظايف هر دستگاهي روشن است، بنابراين هر دستگاهي مي‌تواند مطابق اختيارات و وظايف خود عمل كند و ديگر نيازي به بروز چالش‌هاي خسته‌كننده نيست، ولي متاسفانه مجموعه دستگاه‌هاي دولتي به جاي انجام درست وظايف خود، سعي مي‌كنند كه موضوع را به عرصه عمومي بكشانند، زيرا عواملي در پس پرده مانع از اجراي این وظايف مي‌شوند. اين روزها كه آلودگي هوا، امان شهروندان و شهر را بريده است، دوباره مسأله مهم استاندارد خودروها مطرح شد. وضعيت مرگ‌و‌میر رانندگي نيز اين مشكل را دوچندان مي‌كرد. به همين علت اعلام شد كه از پايان دي‌ماه توليد 25 خودروي غيراستاندارد متوقف خواهد شد. از اين‌رو سخنگوي سازمان استاندارد تأكيد كرد كه: «در لیست اعلامی سازمان برای توقف تولید ۲۵ خودرو هیچ اشتباهی صورت نگرفته و خودروهای فاقد استانداردی که اعلام کردیم، شماره‌گذاری نخواهند شد. آن‌گونه که این مقام مسئول به «شهروند» اعلام کرده؛ خودروهایی که تا دی‌ماه سال ٩٧ موفق به اخذ استانداردهای ٨٨گانه نشوند، تولید آنها متوقف شده و امکان عرضه در بازار را نخواهند داشت.» در مقابل، كارخانجات توليدكننده اين خودروها اعلام كردند كه خط توليد برخي از آنها پيش از اين متوقف شده بود و برخي ديگر نيز مجوزهاي توليد را دارند و تا پايان دي‌ماه سال آينده همچنان توليد خواهند شد. هركدام از دو طرف هم براي خود مستنداتي را عرضه مي‌كنند. چند ماه پيش نيز اعلام شد كه يكي از خودروها شماره‌گذاري نخواهد شد، ولي پس از گذشت مدتي و فشارآوردن به مقامات تصميم‌گير، اين ممنوعيت برداشته شد و شماره‌گذاري دوباره آغاز گرديد. مشكل ماجرا كجاست؟ به‌طور دقيق كه به مسأله نگاه كنيم، هر دوطرف، از زاويه‌اي به ماجرا نگاه مي‌كنند كه براساس آن ذيحق محسوب مي‌شوند. موسسه استاندارد وظيفه دارد كه رعايت استانداردهاي مصوب را درباره هر كالايي تأييد كند و براساس آن اجازه توليد يا واردات آن كالا را بدهد. كارخانجات هم مدعي هستند كه توليد استاندارد، نيازمند محيط استاندارد شامل مقررات معقول و به نسبت ثابت، قانون كارِ كارآمد، فقدان رانت و... است، ولي اين مسائل در كنار كم‌كيفيتي سوخت، وضعيت جاده‌ها، بيمه‌ها و كيفيت نظارت بر رفتار رانندگي، همگي موجب شكل‌گيري يك مجموعه ناكارآمد در صنعت حمل‌ونقل شهري و جاده‌اي مي‌شود. از همه اينها مهمتر اينكه كارخانجات در عمل دولتي يا خصولتي هستند و به هر قيمتي كه شده، بايد كالاهاي خود را توليد و به فروش برسانند. مرجع قضائي نيز در اين راه ورود نمي‌كند. در فضاي اقتصادي كشور كه عموما ركود يا بيكاري هم وجود دارد، كاهش توليد يا بيكارشدن كارگران يك كارخانه موردپسند مقامات نيست. لذا هنگامي كه به مجموعه عوامل نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه همه مي‌دانند توليدات موجود استاندارد نيست و توليد آنها به نفع صنعت و كشور نيست و جامعه و حمل‌ونقل از آن متضرر مي‌شود، ولي توقف توليد آن نيز عوارض خود را دارد. نكته مهم اين است كه عوارض و هزينه‌هاي توليد، نقد است و در همان لحظه بايد پرداخت شود، ولي عوارض توليد كه بيشتر است، در آينده بايد پرداخت شود، ولی فراموش نباید کرد كه عوارض توليدات 10سال پيش را هم‌اكنون درحال پرداخت هستيم. پس آينده و حال در فرآيندهاي مستمر به يكديگر مي‌رسند، با اين حال، هيچ‌كس جرأت نمي‌كند كه هزينه‌هاي مقطع فعلي را تقبل كند. در نهايت اين موسسه استاندارد است كه بايد عقب‌نشيني كند و چون نمي‌خواهد مسئوليتي متوجه آن شود، مسأله را به اين شيوه به عرصه عمومي منتقل مي‌كند كه ذهنيت جامعه را نيز دچار مشكل خواهد كرد. اگر موسسه استاندارد به‌طور قانوني حق دارد كه مانع توليد اين خودروها شود، مي‌تواند نامه رسمي به كارخانجات بنویسد و به‌طور قاطع و رسمي اعلام كند كه اين تصميم قطعي است و كارخانجات هم بايد بدانند كه هرگونه توليدي جز اينكه روي دستشان مي‌ماند، نتيجه ديگري ندارد، در نهايت الزامي ندارد كه در عرصه عمومي اين‌چنين با يكديگر وارد چالش شوند و در نهايت هم به احتمال فراوان این خودروهای غیراستاندارد دوباره توليد خواهند شد. نكته مهمتر اين است كه يكي از كارشناسان صنعت خودرو در این گزارش و در همين زمينه ابراز داشته كه: «استاندارد اجباری تأثیری در بهترشدن حال صنعت خودروسازی ایران ندارد. هروقت که بازار را از حالت تک‌صدایی و دوصدایی خارج کردیم، می‌توانیم به تغییر در احوال این صنعت امید داشته باشیم.» به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه دقيق نيست. رقابت بايد پس از رعايت حداقلي از استانداردها انجام شود. مثل غذا و دارو. آنها هم بايد رقابتي باشند، ولي به‌طور قطع حداقلي از استاندارد را كه نافي سلامت عمومي مردم نيست، رعايت كنند. استانداردهاي اتحاديه اروپا نيز همين است و با گذشت زمان سطح عمومي استانداردها را بالاتر مي‌برند. بنابراين رعايت استاندارد لازم است، هرچند اين امر بايد متناسب با سطح فناوري و سطح توسعه و پيشرفت جامعه باشد. برای نمونه استاندارد كيفيت سوخت و بنزين بسيار اساسي است و نمي‌توانيم آن را موكول به رقابت ميان كارخانجات كنيم. كارخانجاتي كه نمي‌توانند سوخت استاندارد را توليد كنند، بايد تعطيل شوند يا با سرمايه‌گذاري مناسب كيفيت خط توليد خود را بهبود بخشند. در مورد خودروها هم همين منطق صادق است. مشكل هم به محدوديت تعداد توليدكنندگان خودرو مربوط نمي‌شود. دو كارخانه خودرو هم براي كشور زياد است. يكي هم باشد، مشكلي نيست، مشروط بر اينكه از طريق مقررات گمركي صاحب رانت نشوند. كارخانجات خودرو را بايد در عرصه جهاني وارد رقابت كرد، در اين صورت مجبور به رقابت و ارتقاي كيفيت توليدات خود هستند.
سایر اخبار این روزنامه
