افشاي تخلفات «شهردار۴درصدي‌ها»

آرمان- یاسمین طالقانی: دیروز اتاق جلسات شورای شهر شلوغ بود. تعداد زیادی ایستاده بودند و به صحبت‌های محمدعلی نجفی که روز گذشته برای ارائه گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری تهران به شورای شهر آمده بود گوش می‌دادند. دیروز بارها ابروها به علامت تعجب بالارفت و برخی از یکدیگر سوال می‌کردند که آیا آنچه به گوش آنها درباره عملکرد 12‌ساله قالیباف از سوی نجفی بیان می‌شود را درست شنیده‌اند. دیروز روز افشاگری نجفی بود و پیامک‌های کوتاه از اظهارات شهردار تهران بود که برای اهالی رسانه و فعالان حوزه شهری ارسال می‌شد تا همگان بدانند سکوت نجفی به پایان رسیده است. نکته مهم در این بین شباهت عملکرد و نتیجه مدیریت دو شهردار اصولگرای تهران، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف است. دو شهرداری که با ادعای مبارزه با فساد وارد ساختمان شهرداری شدند اما عملکردی که از خود نشان دادند چیز دیگری را نشان می‌دهد. به آسانی می‌توان به کارنامه این دو شهردار نگاه کرد و آن را با سخنان و شعارهای معطوف به فساد سنجید. قالیباف به مطرح کردن شعار 4 درصدی‌ها سعی کرد نشان دهد که نسبت به این موضوع حساسیت دارد اما کارنامه او فعلا تا اینجای کار چیز دیگری نشان می‌دهد. می‌توان بر احوال سازمانی دقیق که از همه سو در حاشیه فرو رفته است و بخش بزرگی از این حاشیه‌ها به فساد مربوط است. شهردار تهران تنها به شورای شهر نیامد چنان‌که صالحی اميری، مكارم حسينی، حجت، شيخ، رباطی، حناچی و ميرزايی همراه نجفی به بهشت آمدند. شهردار تهران با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری قبلی از قراردادهای شهرداری با ناجا که پولش صرف انتخابات شد، افشاگری کرد.
قضاوت واقع‌گرایانه
در ابتدای جلسه دیروز، رئیس شورای شهر تهران گفت: قضاوت نسبت به دوره‌های قبل مدیریت شهری باید واقع‌گرایانه باشد. محسن هاشمی گفت: امروز 140 روز از انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران می‌گذرد و بررسی دقیق عملکرد دوره قبل شهرداری در بخش‌های مختلف نیاز به زمان و اختیارات قانونی بیشتر دارد تا گزارش دقیقی ارائه کنیم. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قضاوت ما نسبت به دوره‌های قبل باید با انصاف باشد گفت: نباید افراط و تفریط در گزارش‌ها باشد به‌گونه‌ای که با افراط، سیاه‌نمایی کنیم و با تفریط همه چیز را سفید نشان دهیم. وی با بیان اینکه افراط سیاست‌های قبلی ما را نباید به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی سوق دهد، افزود: نباید دچار روزمرگی شده و بودجه پروژه‌های مهم همچون حمل و نقل به رکورد کشیده شود.
پیگیری مراجع قضائی


محمدعلی نجفی در ارائه گزارش خود با بیان اینکه متاسفانه در بررسی پرونده‌های شهرداری به مواردی از سوء استفاده برخوردیم که باید از طریق مراجع قضائی پیگیری شود گفت: اواخر سال ۹۵ شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک‌میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰‌میلیون تومان هم نبوده است. وی با بیان اینکه متاسفانه آخرین پرداخت به این موسسه اول مرداد ۹۶ و پس از انتخابات بوده و ۸۵۰‌میلیون تومان به این قرارداد پرداخت شده است، گفت: ما در بررسی‌های بیشتر دریافتیم که یک قرارداد دیگر در تاریخ ۲ مرداد ۹۶ منعقد شده که در روز قرارداد پرداختی صورت گرفته است. شهردار تهران با بیان اینکه این دو قرارداد مجموعا یک‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون تومان ارزش داشته است، گفت: در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳‌میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونان قبلی بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالی است که آن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳‌میلیون تنها ۲۰‌میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است. وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده که رقم بدهی ثبت شده شهرداری ۲۹‌هزار و ۵۱۰‌میلیارد تومان بوده است، گفت: ۲۲‌هزار و ۶۰۰‌میلیون تومان نیز رقم بدهی ثبت نشده شهرداری است و پیش‌بینی کردیم که حدود ۸۰۰۰‌میلیارد تومان نیز بدهی احتمالی داریم و بر همین اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود ۵۲‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است که سه برابر بودجه فعلی شهرداری است. شهردار تهران گفت: مرتب تذکر دادم انصاف و بی‌طرفی در گزارش مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که فکر کردیم محرمانه است خیلی به اجمال اشاره کردیم و جداگانه در اختیار اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت. وی افزود: بدهی مجموع ثبت شده، ثبت نشده قطعی و احتمالی ۵۲‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است یعنی سه برابر بودجه سال۹۶، این در حالی است که بودجه سال ۹۶ هم صد در صد محقق نشده است. نجفی، گفت: بعضی افراد بر اساس اسناد، بدهی قطعی دارند که این رقم ۴‌هزار و ۷۲۳‌میلیارد تومان است. همچنین مطالبات شهرداری از دولت نیز وجود دارد که بخش عمده آن مواردی بود که در قانون بودجه سال‌های قبل آمده است و گفته‌اند دولت مکلف است این کار را بکند یا نکند و حرف دولت هم درست است. شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از مطالبات از دولت منوط به ارائه گزارش‌های حسابرسی شهرداری تهران است، تصریح کرد: در بعضی سال‌ها حسابرس اظهارنظر نکرده است و دولت این موارد را قبول ندارد و می‌گوید گزارش حسابرسی تایید شده را باید ارائه کنید.
ادامه صفحه6