سپردن پرونده سپنتا در مجمع تشخیص مصلحت

با اصرار نمایندگان مجلس صورت گرفت
سپردن پرونده سپنتا در مجمع تشخیص مصلحت
با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبات قبلی خود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصمیم‌گیری در خصوص این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. ماجرای سپنتا نیکنام عضو شواری شهر یزد همچنان ادامه دارد. نیکنام بعد از انتخاب شدن با شکایت یکی از رقبای ناکام خود روبه‌رو شد. بعد از این شکایت شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی را مبنی‌ بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد. شورای نگهبان نیز با قدرت اعلام کرد این عضو زرتشتی شورای شهر یزد حق حضور در شورایی که با رای مردم به آن راه یافته است ندارد. این نظر شورای نگهبان با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد تا جایی که رئیس‌جمهور و مجلس نیز نظر خود را ابراز کردند. روحانی به عنوان مجری قانون اساسی اعلام کرد: «در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.» علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در این مورد گفته است: «مسیر قانون اساسی را به این شکل نمی‌بینیم که باید موضوع در جایی به نتیجه برسد اما در موضوع مصلحت‌سنجی ممکن است به‌رغم اینکه شأن شورای نگهبان نباشد، اما درباره کل کشور باید مصلحت‌سنجی صورت گیرد.» بعد از نظر مخالف روسای قوای مجریه و مقننه، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به این موضوع ورود کنند. نمایندگان طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده یک این طرح را با 152 رای موافق، 41 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند. بعد از تصمیم نمایندگان شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. شورای نگهبان این طرح را خلاف قانون و شرع اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در این مورد، این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. مساله‌ای که در همان روزهای اول هم مشخص بود از طریق مجمع تشخیص قابل حل خواهد بود.