ورود مجمع تشخیص به ماجرای سپنتا نیکنام

آفتاب‌یزد- گروه‌سیاسی: نمایندگان مجلس با تصویب دوباره طرح ارائه شده توسط اسفندیار اختیاری مبنی بر تثبیت قانون شوراها که از سوی شورای محترم نگهبان رد شده بود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
صبح دیروز، یکشنبه ۲۴ دی ماه، طرح اصلاح قانون شوراها که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که توسط نماینده ایرانیان زرتشتی تدوین و به‌صورت دو فوریتی ارائه شده بود، در ماده اول به پیروان ادیال الهی اجازه حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را می‌دهد و در ماده چهارم اجرای این مصوبه را از ابتدای شورای پنجم اعلام می‌کند تا بدین ترتیب مشکل سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد حل شود.
پیش از این با حمایت نمایندگان مجلس دو فوریت، کلیات و جزئیات این طرح به تصویب رسیده بود، اما شورای محترم نگهبان آن را خلاف قانون و شرع دانست. سپس طرح به کمیسیون شوراها بازگشت و پس از بررسی طرح با حضور نماینده محترم شورای نگهبان و طراح طرح، اعضای کمیسیون شوراها بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند و اکنون با این اصرار طرح به مجمع تشخیص برده شد.
دیروز در صحن علنی مجلس نیز ماده‌های اول و چهارم طرح مجددا خوانده شد سپس این دو ماده بار دیگر به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس مجددا به آن رای دادند و بر مصوبه خود اصرار کردند تا این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.


در رای‌گیری که برای ماده یک طرح مذکور انجام شد از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۴ رای موافق، ۲۳رای مخالف و ۱۰رای ممتنع و ماده چهار طرح مذکور نیز از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نماینده موافق، ۲۲رای مخالف و ۱۶رای ممتنع داده شد.
متن این دو ماده بدین ترتیب است:
ماده ۱ ـ دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های یک و دو به ماده۳۰ (۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون‌اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون‌اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا است.