روزنامه آرمان امروز
1396/10/26
بیت‌المال امانت مردم است
ظاهرا برای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی، کمیسیونی 3 نفره متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل و ضمن رایزنی با کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی مبلغ 11 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد، پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود. ادعا شده است سپرده 98 درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود، دارائی اعم است از بدهی و طلب که به آن دارائی منفی و دارائی مثبت می‌گویند، مثلا فلان صندوق قرض الحسنه یا مؤسسه مالی یکصد هزار نفر سپرده‌گذار دارد و این سپرده‌گذاران فلان مبلغ را به صندوق قرض‌الحسنه یا مؤسسه پرداخت نموده‌اند مؤسسه یا صندوق سپرده‌های مردم را یا تبدیل به اموال غیرمنقول با سهام نموده و مقداری را هم به صورت وام به دیگر مؤسسات یا افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده است وقتی مؤسسه یا صندوق درخواست انحلال یا اعلام ورشکستگی می‌کند جدای از قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تشکیل مؤسسه یا صندوق که فرصت و مجال و نوشته دیگری را می‌طلبد، باید دارائی‌های مثبت و منفی مؤسسه یا صندوق صورت برداری شود میزان دیون و دارائی موجود و طلب معین گردد و دارائی به نسبت دیون بین طلبکاران تقسیم شود، این فرمول ساده و رویه قانونی و در حال اجرا و اعمال در دیگر شرکت‌ها و مؤسسات است از قول رئیس جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته آقای دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است! با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست، نگارنده تحت هیچ شرایطی از نظر حقوقی قانع نمی‌شوم که دولت کمیسیونی تشکیل دهد تا از منابع بیت‌المال خسارت عملکرد مجرمانه مدیران مؤسساتی را بپردازد که با نحوه کارکرد خود اقتصاد کشور را به نقطه بحران رساندند و نطفه اعتراضات مردمی را ماه‌ها در هر گوشه کشور شکل دادند.ادامه صفحه 16
سایر اخبار این روزنامه
تيم قاليباف طلبكار شد
تيم اقتصادي دولت تغييرپذير باشد
تکیه صالحی‌امیری بر کرسی ریاست کمیته ملی المپیک
گفت‌وگوي ملي تنها راه
پاسخ ابهام‌هاي سانچي در جعبه سياه
حکم فرهاد رهبر برای ۳۱ امام‌جمعه!
قطع بودجه نهادهای خاص
درختانی که شبانه می‌سوزند
اردوگاه، سرنوشت نجات‌یافتگان از اعدام؟
تخلف ۱۰۰۰ميلياردي در يك واگذاري
کشف علت سانحه سانچی مهم است
بیت‌المال امانت مردم است
امید را به جامعه بازگردانیم
گزارشی درباره فیلتر تلگرام ارائه می‌کنم
پرچم ایران در وین نیمه افراشته شد
ابهام در سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران
