روزنامه وطن امروز
1396/10/28
سلسله کرسنت
با وجود آنکه هنوز رسانه‌ها تحت فشار محدودیت‌های اعمال شده درباره فساد بی‌سابقه کرسنت هستند و آزادی لازم برای باز کردن ابعاد و گوشه‌های این بزرگ‌ترین فساد گازی در دولت اصلاحات را ندارند اما تبعات این فساد بی‌سابقه آنقدر گسترده است که همچنان خط سیر آن در اختلافات ایران با سایر کشورها درباره قراردادهای گازی به چشم می‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از این قرارداد‌ها مربوط به قرارداد گازی با ترکمنستان است. قراردادی که رقم خرید گاز در آن بر اساس قرارداد گازی با ترکیه افزایش یافت و حالا یک بدهی نزدیک به 2میلیارد دلاری روی دست ایران گذاشته است. این در حالی است که قرارداد گازی با ترکیه نیز با استناد به رقم قرارداد کرسنت برای ایران دردسرساز شد و ایران در حال پرداخت یک غرامت 2 میلیارد دلاری به ترکیه است.ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران به خاطر عدم پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری، دیروز در مجلس توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد.
علاءالدین بروجردی در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس (27 دی 96) اظهار داشت: چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که در نتیجه بی‌تدبیری وزارت نفت و شکایت ترکیه به این کشور دارد پرداخت میشود و همین ماجرای تاسف‌بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است و آنها به دلیل ندانم‌کاری‌های ما به مراجع بین‌المللی شکایت کردند و در این شرایط اگر ما بار دیگر در این مراجع محکوم شویم باید صدها میلیون دلار دیگر از بودجه بیت‌المال را به آنها پرداخت کنیم.
بروجردی اضافه کرد: همه اینها باعث شده است تا روابط اقتصادی ما با ترکمنستان از 5 میلیارد دلار به 10 درصد این میزان برسد. اینگونه نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. چون یکی از راه‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی این است که ما تولید و صادر کنیم و ارزآوری کنیم و بتوانیم اقتصاد بیمار خود را نجات دهیم، دولت باید در این زمینه تجدید نظر جدی کند.
اشاره علاءالدین بروجردی به ماجرای اختلاف گازی ایران و ترکمنستان است که یک بار دیگر خبرساز شده است. دی‌ماه سال گذشته ترکمنستان به خاطر اختلاف مالی با ایران، انتقال گاز به ایران را قطع کرد. بر اساس گزارش‌ها،
سال 2007 ترکمنستان به دلیل آنکه قیمت فروش گاز خود به ایران را بسیار کمتر از قیمت فروش گاز ایران به ترکیه می‌دانست؛ قیمت فروش گاز به ایران را 9 برابر کرد. همین موضوع باعث بدهی یک میلیارد و 800 میلیون دلاری ایران به این کشور شد. آنچه اکنون منجر به اختلاف 2 کشور شده، عدم بازپرداخت این بدهی به ترکمنستان است. مراد آرچایف، رئیس «ترکمن گاز»، شرکت گاز دولتی ترکمنستان، در نشست هیات دولت این کشور در عشق‌آباد اعلام کرد مذاکرات با ایران بر سر بدهی گاز این کشور ناموفق بوده است.
آرچایف در گزارش خود گفت: «طرف ایرانی ما پیشنهاد کرده است برای حل‌وفصل اختلاف گازی به دیوان داوری متوسل شویم.» قربان‌قلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، نیز فرمانی برای رسیدگی به شکایت این کشور از ایران صادر کرد.
اما ماجرای قطع گاز ترکمنستان به ایران، در حالی است که ایران در ماجرای شکایت ترکیه بر سر قیمت گاز فروشی به این کشور نیز باید حدود 2 میلیارد دلار غرامت بپردازد. سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در نهایت ایران محکوم به پرداخت یک میلیارد و 900 میلیون دلار غرامت به شرکت ترکیه‌ای شد.
علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم پیش از این گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است. زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، در داوری شکایت کرده است. زاکانی آذر ماه سال 92 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت، در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم‌کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور
خواهد شد.
