روزنامه آرمان امروز
1396/10/28
حمله آزادانه به رئیسمناطقآزاد
آرمان- مطهره شفیعی: مناطق آزاد همواره به عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی کشور قلمداد شده است. دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور در سال 93 گفت: «برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید پایههای اقتصاد کشور را محکم کنیم و از مکانهایی که این ظرفیت را برای تحقق این خواسته مهم دارند، مناطق آزاد هستند. به گفته وی این مناطق از نظر مقررات، صادرات و واردات و سرمایهگذاریها، تسهیلات و امکانات بیشتر و بهتری نسبت به سایر مناطق کشور دارند.» از همان ابتدای آغاز دولت روحانی و تاکید رئیسجمهور بر سازماندهی درست این مناطق جهت بهرهوری بیشتر بود که مخالفان و بهویژه آنانی که شاید سود زیادی از مناطق آزاد داشتند بر طبل مخالفت و مانعتراشی کوبیدند چرا که میدانستند تخلفات دولت احمدینژاد در این مناطق پنهان نخواهد ماند و مردان منصوب روحانی در این مناطق علاوه بر فرمان ایست دادن به مشی دولت دهم به توسعه این مناطق کمک خواهند کرد به عنوان نمونه پس از انتصاب اکبر ترکان به دبیر شورای مناطق آزاد دولت یازدهم دلواپسان و آنانی که میدانستند ترکان دست آنان را از منافع مناطق آزاد کوتاه خواهد کرد چنین القا کردند که رئیس دولت یازدهم مناطق آزاد را به عنوان هدیه به هم حزبیها و فعالان ستاد انتخاباتیاش اعطا کرده و این شایعه را زمانی پررنگتر کردند که محمدعلی نجفی به عنوان مشاور عالی ترکان معرفی شد.دلیل واهمه
دلیل واهمه از انتصاب ترکان به دبیری مناطق آزاد زمانی مشخص شد که او پرده از تخلفات دولت احمدینژاد در این مناطق برداشت مانند روزی که گفت: «واقعیت این است که بخش کوچکی از این تخلفات در موسسهای با عنوان موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور با تشابه اسمی با شورایعالی ایرانیان خارج از کشور انجام شده و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی اعم از اجاره ساختمانها با قیمت بسیار نازل و دراختیارگرفتن تعدادی از خودروهای ریاستجمهوری در مناطق آزاد را انجام دادهاند.» او همچنین اظهار داشت: «در روزهای پایانی دولت قبل مصوبهای از هیات دولت گرفته شد که ساختمانهای مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه، مساله فرهنگی وجود ندارد.» ترکان خاطرنشان کرده بود: «بر این اساس ساختمانها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰میلیونتومان برآورد میشود، به خانه ایرانیان واگذار شده است» که درنهایت به گفته دبیر وقت مناطق آزاد پرونده این تخلفات به قوه قضائیه ارسال شده است. بخش عمده موضوعات مطرح شده درباره مناطق آزاد به زمانی باز میگردد که حمیدرضا بقایی سکاندار این مناطق بود. میزان تخلفات مناطق آزاد در آن برهه چنان بود که حامیان احمدینژاد هم برای حفظ اعتبار خود به انتقاد از تخلفات پرداختند.
خودزنی؟
یاران دیروز بقایی خیلی زود تبدیل به برائتجویان شدند چنان که سایت جهاننیوز در سال 94 در گزارشی آورد: «اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی پس از آنکه توانستند با نزدیکی به محمود احمدینژاد بر سازمان مناطق آزاد همانند بسیاری دیگر از نهادها و سازمانهای زیر نظر دولت چنگ اندازند از همان ابتدا انتصاب دوستان نزدیک و قدیمی خود را بر سازمانهای زیرمجموعه این سازمان همچون سازمان منطقه آزاد کیش آغاز کردند». سایت مشرق هم نوشته است: «طي يکي دو هفته گذشته اسنادي رسمي از يک موافقت اصولي 400 ميليارد توماني براي احداث مجتمع تالارهاي بينالمللي ايران کيش منتشر شده بود که نشان ميداد، اين پروژه بهصورت ترک تشريفات مناقصه به شرکت خانوادگي يحيي فيوضي واگذار شده است، در حالي که طبق بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات، ترک تشريفات مناقصه منوط به تأييد شوراي اقتصاد، معاون برنامهريزي و وزير اقتصاد است.»
خشم دلواپسان
افشاگریهای ترکان درباره تخلفات مناطق آزاد چنان بود که دلواپسان پس از انتصاب مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای مناطق آزاد به شادی پرداختند اما خبر نداشتند بانک قصد تسهیل شرایط برای آنانی را ندارد که منافع قانونی آنها از مناطق آزاد در دولت یازدهم قطع شده بود. برنامههای بانک دلخواه دلواپسان نبود، بنابراین کلید تخریب او را زدند چنانکه مشرق که مدعی تخلفات مناطق آزاد در دولت احمدینژاد است دیروز مدعی شد: «معافیتهای فراوان مناطق آزاد بستر مناسبی را برای سودجویان و فرصتطلبان فراهم کرده تا با واردات کالاهای قاچاق، سودهای نجومی و بادآورده را نصیب خود کنند.» نویسندگان این گزارش واقف نیستند که برخی تسهیلات با هدف صادرات بیشتر صورت میگیرد و البته سبب کاهش وبه تدریج قطع قاچاق خواهد شد. دلواپسان در این گزارش سعی کردند از «تفرقه بینداز و حکومت کن» بهره ببرند چنانکه برخی مسئولان را به نوعی در مقابل بانک قرار دادند و نوشتند: «افرادی که نسبت به قاچاق در مناطق آزاد انتقاد دارند، محمدرضا نعمتزاده، وزیر سابق صنعت، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و... هستند» یعنی در ابتدا سعی در القای قاچاق در مناطق آزاد کردند و پس از آن وانمود نمودند که پورمحمدی و نعمتزاده از همراهان روحانی مخالف قاچاق مورد ادعای آنها هستند اما مانند همیشه به در بسته زدند چرا که پورمحمدی و نعمتزاده و میانهروهای دیگر به خوبی آشنا به ترفندهای نخ نما شده دلواپسان هستند و با دو ادعای بیسند به انتقاد از بانک میپردازند که پاکدستی و توانایی خود را بارها به نمایش گذاشته است.
ادعای بدون سند!
از سوی دیگر دلواپسان در تلاش برای القای قاچاق در مناطق آزاد هستند و از هر فرصتی برای ارائه آمار بدون سند استفاده میکنند مانند دیروز که مشرق نوشت: «قاچاق 150 برابر جذب سرمایه است» این ادعاها تازگی ندارد و در اوایل دیماه بانک دراینباره اظهارداشت: «آنچه طبق آمار و ارقام وجود دارد رقم ۱۳ میلیاردی در ارتباط با قاچاق است که در ابتدای دولت حتی از این رقم نیز بالاتریم و با تلاشهای بسیار زیادی کاهش یافت. نمیگویم هیچقاچاق و تخلفی از نظر قانونی در مورد واردات کالا به مناطق آزاد وجود ندارد، اما به هیچوجه معتقد نیستیم که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور هستند.» در دولت یازدهم هم ادعای قاچاق مطرح میشد که جعفرزاده ایمنآبادی نماینده رشت در مجلس سال گذشته در پاسخ به این ادعاها گفت: «امروز ما شاهد آن هستیم که مناطق آزاد به خوبی عمل میکنند و آنهایی که ادعا دارند مناطق آزاد مرکز قاچاق است مستندات ارائه کنند، چرا که هیچآمار و ارقام ثبت شدهای در این راستا وجود ندارد.»
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد مجازي در حمايت روحاني
فقر زلزله اصلي است
اولتيماتوم ايران؛ دفاع موشكي غيرقابل مذاكره
شهادت میدهم هاشمی از قتلهای زنجیرهای مبرا بود
مناقشه بر سر رفع فیلتر
حمله آزادانه به رئیسمناطقآزاد
محدودیت محصوران کمتر شده است
پاسخ صالحي اميري به منتقدان
بهزیستی هم خصوصی میشود؟
عملکرد هنرمند متعهد، فرهنگ یک کشور را میسازد
بودن یا نبودن رسانههای اجتماعی
تغییرات در وزارت خارجه
این حرف که نظام کاری به جهنم و بهشت مردم ندارد، غلط است
افشاگری با اقدام یا بلااقدام
هاشمی در کنار امام نبود، انقلاب متلاشی میشد
وزیر اطلاعات: تقویت وحدت ضرورتی انکارناپذیر است
آدرس اشتباه به مردم ندهیم
احتمال گفتوگوی روحانی با مردم در هفته آینده