فرار مغزها از دستگاه‌های دولتی

سخنگوی سابق شورای نگهبان خبر داد
۵۹۰۰ مورد شکایت از قضات درسال گذشته
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه سال گذشته ۵۹۰۰ مورد شکایت از قضات شده است، گفت: وضع اقتصادی در این نارضایتی موثر است. اگر در ادارات کرامت بخشیدن به افراد را نادیده بگیریم به مشکل برمی‌خوریم. نجات‌ا... ابراهیمیان در همایش «نحوه نظارت بر قضات و صیانت از حق دفاع» که به همت تشکل علمی وکلا در محل کانون وکلا برگزار شد، با اشاره به معنای عام نظارت گفت: مدیران دستگاه قضائی باید تصویر صحیح از عملکرد قضات نمونه داشته باشند و انسانی فرهیخته و مستقل را باید مدنظر قرار دهند، هرچند این استقلال ممکن است به مرزهای کله شقی برسد اما باید تحملش کرد. عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه نظارت فقط با دادسرا و دادگاه نیست، اظهار کرد: با مطالعات دقیق علمی، باید ریشه انحرافات را شناخته و کنترل کنیم. بزرگ‌ترین گله جامعه وکالت، پرخاشگری جامعه قضات است و پرسشی که دارند این است که چرا با چهره عبوس فاقد منطق مواجه می‌شویم. این حقوقدان با بیان اینکه حق دفاع متهم با مجازات انتظامی مورد تضمین قرار نمی‌گیرد، تاکید کرد: ما باید در مورد رسیدگی به یک پرونده ساده همان قدر حساس باشیم که در رسیدگی به یک پرونده ملی حساس هستیم.
نباید انبوهی از عقده‌های متفاوت در کسی جمع شود


ابراهیمیان تصریح کرد: نباید انبوهی از عقده‌های متفاوت در کسی جمع شود تا از میز قضاوت استفاده ابزاری کند. باید در زمینه شخصیت افراد بیشتر بررسی کنیم. الان تست شخصیت سنجی در انتخاب قضات وجود دارد. اگر کسی اولویت‌های یک مسلمان را بداند و فقط در خواندت قرآن مشکل داشته باشد سه ماه فرصت به او می‌دهیم تا قرآن خواندن یاد بگیرد تا از افراد مستعد بیشتر استفاده کنیم. او تاکید کرد: در کشورهای که موضوع تحقیق تطبیقى قرار گرفته‌اند و نیز گزارش سنا فرانسه نشان می‌دهد مدل‌های خارجی نظارت در دو محور تفاوت دارند. نظام بیان تخلف و شروع به تحقیق. آیین دادرسی کانادا رفتار قضات را بسیار مفصل احصا کرده و برای همه رفتار قضات به تفسیر نص دارد. در اسپانیا هم تخلفات انتظامی احصا شده است. در بقیه موارد تخلفات به صورت کلی بیان شده و مصادیق ذکر نشده است. در ایران لیستی از تخلفات قضات نداریم اما در قانون جدید فهرستی از تخلفات ذکر شده است که اگر در کنار هم بگذاریم می‌بینیم نظام ما ویژه است که چند تخلف مهم را نام برده و بقیه را کلی گفته است. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مدل دادسرا و دادگاه در ایران یک مدل منحصر به فرد است و تحقیق با شکایت شاکی شروع می‌شود. در مدل کانادایی می‌گویند شکایت افراد را می‌گیرند و حتما باید به آن رسیدگی کنند. در کشورهای دیگر مراجع رسمی هستند که می‌توانند رسیدگی به تخلف قضات را درخواست کنند تا شروع شود.