حمايت دستگاه قضا از سرمايه‌گذاري مشروع


جعفري دولت آبادي آمادگي دادستاني تهران براي حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و تامين امنيت اقتصادي از طريق اقدامات پيشگيرانه و جلوگيري از تعطيلي مراکز توليدي را اعلام کرد و به مقامات قضايي استان توصيه ‌نمود در پرونده‌هاي قضايي با موضوع تسهيلات بانکي و مفاسد اقتصادي، تا حد ممکن به گونه‌اي عمل نمايند که تعطيلي مراکز اقتصادي را در پي نداشته باشد.
عباس جعفري دولت‌آبادي هفتمين همايش تخصصي دادسراهاي استان تهران در خصوص اقدامات دادسرا پيرامون پرونده پلاسکو اظهار داشت: اين دادستاني به وظايف خود در اين راستا عمل نموده و هيات کار‌شناسي سيزده دستگاه را در حادثه مقصر اعلام نموده
 است.
وي ارتباط اقتصاد با آسيب‌هاي اجتماعي را مورد توجه قرار داد و به مشکلات مرتبط با سرمايه‌گذاري در استان و خروج از وضعيت رکود اقتصادي و لزوم بهبود فضاي کسب و کار؛ تغيير کاربري اراضي کشاورزي و نامناسب بودن امکانات ادارات ذي‌ربط در مقابله با اين پديده؛ ساخت و سازهاي غير مجاز و عدم رضايت از عملکرد شهرداري‌ها در اين بخش؛ بيکاري جوانان ايراني در بخش کشاورزي به دليل به کارگيري اتباع خارجي؛ شکاف و اختلاف طبقاتي که موجب نارضايتي در قشرهايي از مردم مي‌شود؛ تعطيلي برخي کارخانه‌ها، بدهي واحدهاي اقتصادي؛ فقدان نظارت شهرداري‌ها بر شهرک‌هاي صنعتي؛ اخذ انشعابات غير مجاز آب و برق و گاز و فقر، بيکاري، تکدي‌گري و کار کودکان اشاره نمود.
وي از اثرگذاري مسائل سياسي در موضوع آسيب‌ها غافل نماند و گفت: با توجه به وضعيت برخي شهرهاي استان تهران که در مواردي بحراني محسوب مي‌شود، لزوم هماهنگي و همکاري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي با دستگاه قضايي و پليس احساس 
مي‌گردد.  
جعفري دولت‌آبادي آمار اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني و مفاسد اجتماعي و اخلاقي در اين استان را از حيث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران ‌کننده بودن اين آمار تصريح کرد و افزود: اين آمار‌ها مويد ضرورت برنامه‌ريزي بلندمدت و کوتاه‌مدت براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي است و لازم است افزون بر «تغيير نگرش ذهني مسوولان» نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي، «اقدامات جدي و پيشگيرانه» مورد توجه بيشتر قرار گيرد؛ به گونه‌اي که براي عموم مردم محسوس باشد.
دادستان تهران تامين امنيت مردم را مطالبه جدي شهروندان و وظيفه اصلي حکومت خواند و با احصاء جرايم مهم مانند سرقت‌هاي مسلحانه، جرايم به عنف و سازمان‌يافته، اخلال در نظم عمومي، قتل، شرارت، هتک حيثيت، جرايم عليه محيط زيست و جرايم مرتبط با حقوق عامه، اظهار داشت: اين جرايم ضمن مخدوش کردن آرامش روحي مردم، مانع رونق کسب و کار و فعاليت اقتصادي خواهند شد. لذا امروزه با توجه به تکليف پليس، دستگاه قضايي و وزارت کشور به ارتقاء شاخصه‌هاي امنيت عمومي، توجه بيشتر به اين جرايم ضروري است.
وي در اهميت ارتقاء شاخصه‌هاي امنيت عمومي‌اظهار داشت: اين ارتقاء بايد به گونه‌اي باشد که شهروندان هنگام خروج از منزل، گردش و تردد در شهر، توقف اتومبيل، خريد و... نگراني نداشته باشند و از دغدغه مخاطراتي چون تعرض، مزاحمت و سرقت فارغ باشند. جعفري دولت‌آبادي به جرايم داراي بالا‌ترين آمار در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ در شهر تهران نيز پرداخت که به ترتيب فراواني شامل سرقت، ضرب وجرح عمدي، کلاه‌برداري، توهين و چک بلامحل بود؛ و در خصوص اقدام دادسراي تهران در رسيدگي به پرونده مربوط به آشوب‌هاي اخير اظهار داشت: تاکنون ۵۴ فقره کيفرخواست صادر و تعداد بازداشتي‌ها به کمتر از بيست نفر رسيده که طي هفته جاري در مورد آن‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد.
 دادستان تهران پيرامون آسيب‌هاي اجتماعي و امنيت عمومي، چند پيشنهاد در جهت بهبود وضعيت ارائه داد و از جمله اين پيشنهاد‌ها، بهبود فضاي کسب و کار بود که در توضيح آن اظهار داشت: يکي از زمينه‌هاي پيشرفت استان تهران، بهبود فضاي مساعد کسب و کار و توسعه اشتغال است.
 اين زمينه جنبه کشوري هم دارد، اما از آنجا که مراکز توليدي و کارخانه‌هاي زيادي در استان تهران استقرار دارد، لذا لازم است با عنايت به برخي قوانين مربوط به فعاليت اقتصادي مانند قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴ و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، زمينه مساعدتري براي توسعه بخش خصوصي در استان تهران فراهم گردد.