روزنامه جهان صنعت
1395/12/18
بخشخصوصی از دولت یازدهم راضی نیست؛
گروه بازرگانی- تکنرخی کردن نرخ ارز تا پایان سال 95 یکی از وعدههایی بود که دولت برای تحقق آن اصرار زیادی داشت اما متاسفانه نتوانست موفقیتی در این زمینه کسب کند در حالی که چند نرخی بودن ارز یکی از دلایل مهم گسترش فساد و ضربه به واحدهای تولیدی کشور به شمار میرود. در این میان با وجود اینکه پس از برجام فضا برای سرمایهگذاری خارجی در ایران مهیا شده است اما رفتار نظام بانکی یکی از معضلاتی به شمار می رود که اقتصاد داخل و جذب سرمایهگذاری خارجی از آن رنج می برد.این در حالی است که فعالان بخشخصوصی بارها از اوایل سالجاری تا کنون در زمینه مشکلات ارزی، بیکاری و موانع تولید پیش پای فعالان اقتصادی به دولت هشدار داده اند اما با اینکه تنها 12 روز به پایان سالجاری باقی مانده است، دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، واقعی شدن نرخ ارز و از همه مهمتر کوچک سازی خود اقدام موثری انجام نداده است.از همین رو آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 95 با انتقاد رییس پارلمان بخشخصوصی از عملکرد دولت برگزار شد که طی آن رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار درآمدی دولت را مهمترین انتظارات بخشخصوصی از دولت در سال ۹۶ عنوان کرد.در این نشست که دیروز با حضور نمایندگان بخشخصوصی و نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برگزار شد، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به بررسی عملکرد و کارنامه یک ساله خود در پارلمان بخشخصوصی پرداختند و در عین حال، برنامه و بودجه سال 1396 اتاق تهران را نیز به بحث گذاشته و در رابطه با آن تصمیمگیری کردند.
همچنین در این نشست در اقدامی در خور توجه و در ادامه همکاریهای اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، تفاهمنامهای میان این دو نهاد بخشخصوصی و دولتی به نمایندگی محمد خزاعی به عنوان رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و مهدی جهانگیری رییس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران به امضا رسید که طی آن بخشخصوصی به کمک این نهاد دولتی برای معرفی جذابیتها و منافع سرمایهگذاری در ایران به طرفهای خارجی میرود.
تصویب 3/10 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
بر همین اساس رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه اگر نیاز به منابع مالی هم در کشور نداشته باشیم، اساسا تعامل با دنیا از طریق سرمایهگذاری خارجی ضروری و لازم است، گفت: هم در سند چشمانداز و هم در سند اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین شده، در چند بند و موضوع به سرمایهگذاری خارجی پرداخته شده که نشان میدهد تدوینکنندگان سند چشمانداز و همچنین مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع عنایت داشتهاند.
محمد خزاعی گفت: در سازمان سرمایهگذاری ایران فقط ۱۵ نفر در بخش سرمایهگذاری خارجی با بودجه اندک میکنند.وی با بیان اینکه کلید و موتور موفقیت در مقوله سرمایهگذاری خارجی، بخشخصوصی است، افزود: بخش دولتی در این راستا فقط میتواند مساعدت کند بنابراین اعتقاد من بر این است که مسوولیت سرمایهگذاریهای خارجی را یک فرد باید از بخشخصوصی برعهده گیرد.خزاعی با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایهگذاری باید یک دگرگونی ایجاد شود، گفت: برای این اتفاق، اولین سرمایهگذاری که ما باید انجام دهیم، سرمایهگذاری در امر سرمایهگذاری است.وی با اشاره به بودجه دو میلیارد و 400 میلیون تومانی اتاق تهران در امر سرمایهگذاری برای سال 96، گفت: از بودجهای که اتاق برای این منظور مصوب کرد، خوشحال و متاسف شدم. البته اختصاص بودجه با چنین مبلغی توسط بخشخصوصی خوشحالکننده است، اما متاسف هستم، از اینکه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که براساس قانون مصوب مجلس، مسوول سرمایهگذاری خارجی است، مبلغ بودجهاش در سال 93 برابر با همین رقم بود.
وی با بیان اینکه در سال 95 بودجه این سازمان به هشت میلیارد و 300 میلیون تومان ارتقا یافت، بیان داشت: این در حالی است که این بودجه شامل هزینههای مختلف سازمان است بنابراین رقم اندکی به امر سرمایهگذاری خارجی اختصاص مییابد.
شوخی با سرمایهگذاری خارجی
رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه در سازمان سرمایهگذاری خارجی 15 نفر در حوزه سرمایهگذاری خارجی فعالیت میکنند، گفت: با این بودجه و تعداد افراد، پرداختن به مقوله سرمایهگذاری خارجی مانند یک شوخی است، در حالی که در کشورهای مختلف، امکانات وسیعی را به سرمایهگذاری خارجی اختصاص میدهند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه سرمایهگذاری داخلی هم فاقد رتبهبندی در کشور است، بیان داشت: ریشه و اساس سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری داخلی است که در بخشهای مختلف تشکیلاتی برای آن درنظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه هویت سرمایهگذار و هویت سرمایهگذاری در امر سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: این دو موضوع در کشور یا مورد اغراق بوده، یا مورد اغفال بوده است.
رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران بیان داشت: اتاقهای بازرگانی تهران و ایران میتوانند در امر سرمایهگذاری خارجی به ما کمک کنند.
خزاعی افزود: گاهی اوقات حرکت از سمت تجارت به سمت سرمایهگذاری لازم است و فقط نباید این گونه باشد که تجارت کنیم، بلکه میتوان با سرمایهگذاری، تولید را به سمت داخل سوق داد.
وی گفت: ایجاد اتاق سرمایهگذاری در کشور و زیر و رو کردن سازمان سرمایهگذاری از اساسنامه گرفته تا سایر موارد از جمله مقولاتی است که در امر سرمایهگذاری خارجی باید به آن توجه شود. معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: از اول فروردین 95 تا امروز، تعداد 148 طرح سرمایهگذاری خارجی توسط سازمان سرمایهگذاری، وزارتخانههای مربوطه و بخشخصوصی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده و ضمانتنامه آن براساس فنی و صادر شده که مبلغ آن 10 میلیارد و 316 میلیون دلار بوده است.
خزاعی گفت: این مقدار سرمایهگذاری خارجی مصوب است و آرام آرام وارد کشور میشود که تاکنون تعدادی از آنها از جمله نیروگاه همدان به بهرهبرداری رسیده است. رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران بیان داشت: از دیماه سال 94 مصوب سرمایهگذاری خارجی سازمان 13 میلیارد و 190 میلیون دلار بود که رقمی را که بانک مرکزی و گمرک تا روز گذشته به سازمان اعلام کرده و ما در سازمان سرمایهگذاری، آن را ثبت کردهایم، کمتر از رقم واقعی سرمایهگذاری بوده است.
وی افزود: آنچه که از طریق بانک مرکزی و گمرک از ورود ماشینآلات سرمایهگذاری به سازمان سرمایهگذاری اعلام شده و ما آن را به ثبت رساندهایم، حدود یک میلیارد و 80 میلیون دلار بوده اما آنچه که در بیرون اتفاق افتاده و اسناد هنوز توسط بانک مرکزی و گمرک به ما داده نشده، بیشتر است.
خزاعی گفت: این ارقام مصوب، غیر از سرمایهگذاری نفت، گاز و سرمایهگذاریهای انجام شده در مناطق آزاد و بورس کشور است و اطلاعاتی که تا پایان سال 95 به ما داده شود، طبیعتا ارقام یادشده را زیر و رو میکند.
نرخ بیکاری هنوز بالای ۱۲ درصد است
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد شد اما همچنان نرخ بیکاری بالای 12 درصد است و این مشکل نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه مشکل اقتصادی اجتماعی هم به شمار میآید.
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه روسای کمیسیون اتاق تهران جمعبندیهایی را در رابطه با خواستههای بخشخصوصی از دولت در سال 96 انجام دادهاند، گفت: با تدوین و تصویب این خواستهها در اولین یا دومین جلسه هیات نمایندگان در سال 96 خواستههایمان را از نظام و دولت مطرح میکنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت در سال 95 در برخی از شاخصهای اقتصادی موفق بود، افزود: ثبات در اقتصاد، کنترل نوسانات قیمتها و روند نزولی تورم و به زیر 10 درصد رسیدن آن از شاخصهای اقتصادی بود که دولت در آن موفقیت کسب کرد، اگرچه در اواخر سال با افزایش نرخ ارز مواجه شد.
خوانساری تصریح کرد: همچنین رشد اقتصادی سال 95 بر خلاف سال 94 مثبت بود و به بالاتر از شش درصد رسید.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ارتباطات خوب خارجی در سال 95، اظهار داشت: 2/9 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تا اواخر بهمن 95 جذب اقتصاد کشور شده و تصویب قراردادهای نفتی قدم بزرگی بود که برداشته شد و مهمترین آن فروش و تولید نفت بود که به بیش از دو برابر در یک زمان کوتاه رسید.
وی با بیان اینکه اقتصاد با چند معضل در سال 95 مواجه بود، بیان داشت: بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد شد اما همچنان نرخ بیکاری بالای 12 درصد است و این مشکل نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه مشکل اقتصادی اجتماعی هم به شمار میآید و در سال 96 میتواند به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی نظام مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی همچنان معضل اقتصاد کشور در سال 95 بود، گفت: انتظار داریم بحث بهبود محیط فضای کسب و کار در سال 96 توسط دولت مورد توجه قرار گیرد و زیرشاخههای آن کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد و ساماندهی صدور مجوز و شفافیت در اقتصاد و همچنین کاهش اندازه دولت است که اقداماتی در این ارتباط صورت نگرفته است.
وی بیان داشت: اصلاح ساختار درآمدی دولت و تکنرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت ارز از جمله مسایلی بود که دولت قول آن را در سال 95 داده بود اما محقق نشد که امیدواریم در سال آینده محقق شود.
خوانساری در ادامه با بیان اینکه موضوعی در جراید مطرح شد مبنی بر اینکه بنگاهها به دنبال افزایش قیمت ارز هستند، گفت: ما به دنبال افزایش قیمت ارز نیسیتم، بلکه خواهان واقعی شدن آن هستیم چراکه دو نرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن آن فساد ایجاد میکند و برای تولید مشکلزاست.
رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: مساله بعدی که در ساختار درآمدی دولت باید اصلاح شود، بحث قیمت حاملهای انرژی است که نه تنها باعث ضربه اقتصادی میشود، بلکه شاید ارزانی آن دلیل آلودگی هوا باشد.
خوانساری با بیان اینکه بحث یارانهها باید تعیین تکلیف شود، بیان داشت: برای اینکه رشد اقتصادی چهار درصد به هشت درصد در سال برسد، باید معضل بیکاری حل شود که حل معضل بیکاری بدون سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست بنابر این باید شرایط سرمایهگذاری خارجی را فراهم کنیم.وی اظهار امیدواری کرد سال آینده با توجه به انتخابات ریاست جمهوری مسایل اقتصادی تحت تاثیر قرار نگیرد.
فرصت مبارزه با فساد از دست رفت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه با بیان اینکه در دو برنامه پنج ساله گذشته فرصتهای مبارزه با فساد اداری- اقتصادی از دست رفت، گفت: در دو برنامه پنج ساله آینده باید سالانه پنج تا هفت نمره در سلامت اداری- اقتصادی ارتقا یابیم.
حسن عابدی جعفری گفت: فساد اداری و اقتصادی به عنوان یک بیماری صعبالعلاج در دهه گذشته براساس مجموعه آمارها روندی رو به افزایش داشته است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: میانگین جهانی طی 10 سال گذشته نشان میدهد که فساد اداری و اقتصادی هر سال در دنیا وضعیت بدتری پیدا کرد، به نحوی که سال گذشته هیچ کشوری در مقیاس100 نمره، بیشتر از 90 کسب نکرده است.
عابدی جعفری بیان داشت: این در حالی است که در سالهای قبلتر نمرههای نزدیک به 100 کم نبوده اما همان کشورهایی که نمره آن نزدیک به 100 بوده، اخیرا هیچ کدام نمره 90 به بالا کسب نکردهاند.
سایر اخبار این روزنامه
پیدا کردهایم
جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران
فتنه اگر مساله اول کشور نباشد مساله دوم است
بخشخصوصی از دولت یازدهم راضی نیست؛
حکم توقیف 6/1 میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران صادر شد
استقرار سامانه موشکی آمریکا در کرهجنوبی
حجت الله ایوبی رفت ، محمدمهدی حیدریان آمد؛
نگاه آموزگاران به روز جهانی «زن»
درخواست از استاد محمود
جهش ۷۰ درصدی صادرات نفت
خروج عراق از لیست سیاه
واکنش وزیر ارتباطات به موضوع حجم خوری بستههای اینترنتی؛
خط رسمی فقر و معافیتهای مالیاتی
وعده توزیع عادلانه ثروت
دکترین بیگانههراسی
6 شهروند اراکی به دست 2 برادر به قتل رسیدند؛
هدفگذاری 50 میلیون نفری